توقيــف ضابطــي شرطــة تحفظيــا عـــن مهامهــمــا
علم من مصادر مطلعة أن مديرية الأمن بولاية سكيكدة قامت بتوقيف ضابطي شرطة عن مهامهما بصفة تحفظية، على خلفية متابعتهما قضائيا من طرف عائلة شخص متوفى من بلدية الزيتونة،  حيث وجهت لهما عائلة الضحية الذي أصيب في حادث مرور أصابع الاتهام في وفاة ابنها (ص.د .أ) بعد مغادرته مقر الأمن.
و جاء توقيف ضابطي الشرطة بعدما أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تمالوس بفتح تحقيق معمق في قضية الوفاة، التي تعود حيثياتها إلى شهر نوفمبر الماضي، عندما وقع حادث انحراف سيارة كان على متنها الضحية و صديقه، اللذين تم نقلهما إلى المستوصف للعلاج، وبعد فحصهما تم نقلهما إلى مقر الأمن، أين تم الاستماع إليهما بخصوص الحادث و هناك مكثا فترة من الزمن، قبل أن يغادرا المقر باتجاه منزليهما، حيث فارق أحدها الحياة  متأثرا بنزيف داخلي، ما دفع بعائلته إلى رفع شكوى إلى الجهات القضائية تتهم من خلالها ضابطي الشرطة بالتسبب في وفاة ابنها.  المتهمان تم تقديمهما مؤخرا أمام قاضي التحقيق بمحكمة تمالوس، حيث أمر بوضعهما تحت الرقابة القضائية بتهمة الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها و جنحتي عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر و سوء استغلال الوظيفة.
و قد تم إحالة القضية إلى غرفة الاتهام، بعد استئناف الطرف المدني و النيابة العامة في أمر انتفاء وجه الدعوى الجزائية، ليقرر قاضي غرفة الاتهام إحالة القضية على قاضي التحقيق بمحكمة تمالوس مجددا لإجراء تحقيق تكميلي.                                    
كمال واسطة

مستثمرات فلاحية تعترض  على مخطط شغل الأراضي بالشرايع
اعترض أعضاء من بعض المستثمرات الفلاحية ببلدية الشرايع غرب ولاية سكيكدة على مخطط شغل الأراضي رقم 02 بعد فتح بلدية الشرايع لتحقيق عمومي حول الموضوع من أجل ضم قطع أرضية تابعة للمستثمرات إلى المخطط العمراني من أجل إنجاز مشاريع تنموية. و حسب رسالة الاعتراض الموقعة من قبل 16 مستفيدا من أعضاء المستثمرات موجهة إلى  كافة السلطات المحلية بدائرة القل و إلى السلطات الولائية بسكيكدة، تحصلت النصر على نسخة منها، أكد مستفيدون من المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 حمود الشريف على مساحة أكثر من 76 هكتارا الحائزين على عقد امتياز، أنهم يستغلونها منذ سنوات و بها مختلف أشجار الفواكه و الخضراوت، وغيرها من المزروعات الموسمية، حيث قال  المعترضون أن مخطط شغل الأراضي تم إعداده على أساس أن تلك الأراضي هامشية، لكنها في الواقع حسبهم أراضي فلاحية بامتياز.
واستند أعضاء المستثمرات الفلاحية  في اعتراضهم الى القانون 08-16 المؤرخ في  03/08/2008 خاصة المادة 14 منه، التي تنص على أنه يمنع كل استعمال غير فلاحي لأرض مصنفة كأرضي فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا المادة 15 التي تؤكد أن تحويل الأراضي الفلاحية لا يتم إلا بمرسوم يتخذ من قبل مجلس الوزراء.
 وطالب المعترضون السلطات الولائية التدخل قصد حماية الأراضي الفلاحية خاصة وأنها تعد المصدر الوحيد لكسب قوت أفراد عشرات العائلات بالمنطقة.
و حسب مصدر مسؤول ببلدية الشرايع فإن التحقيق في مخطط شغل الأراضي المعلن عنه من قبل البلدية سيستمر لمدة 60 يوما و يفتح من خلاله سجل خاص بالاعتراضات على مستوى البلدية، و قد تم تعيين مهندس دولة كمحقق في العملية بعد الاطلاع على كافة الوثائق و المخططات بمكتب البناء والتعمير.                   
بوزيد مخبي 

الرجوع إلى الأعلى