لا يوجد أي مؤشر من الجانب المغربي لإنهاء احتلاله للصحراء الغربية
صرح المندوب لدى الأمم المتحدة لجبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي أحمد بوخاري للقناة التلفزيونية البريطانية «بي بي سي» بأن الشعب الصحراوي لم ير بعد أي مؤشر من الجانب المغربي لإنهاء احتلاله للصحراء الغربية.
وفي هذا السياق،  قال بوخاري « لم نر بعد من الجانب المغربي تصريحات علنية و مشجعة قد تشير إلى إرادة الرباط في إنهاء النزاع بالصحراء الغربية».
كما أضاف أن انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي قد يشكل « فرصة»  لتسوية النزاع بالصحراء الغربية و يكفي فقط أن تتفادى الرباط المراوغة. و اعتمادا على سوابق المحتل  شكك السيد بوخاري في « نزاهة» و « صراحة» المغرب مشيرا أيضا إلى « النوايا الخفية» لهذا البلد الذي انضم مؤخرا للاتحاد الإفريقي.
و أوضح أن الشعب الصحراوي لم يثق أبدا في المحتل، محذرا من أي استراتيجية مغربية محتملة غير مطابقة لميثاق الاتحاد الإفريقي، سيما في مادته الرابعة التي تتعلق مباشرة بالشعب الصحراوي.
و تعتبر المادة 4 من ميثاق الاتحاد الإفريقي أن حدود الدول الأعضاء هي تلك المحددة يوم نيل الاستقلال و بذلك فان حدود المغرب تعود إلى سنة 1956، و بالتالي فهي تستثني بوضوح أراضي الصحراء الغربية من سلطتها عليها. كما أوضح ممثل البوليساريو « سنتابع عن قرب كل تصريح و كل تحرك سياسي و دبلوماسي للمغرب،  و إذا بدا أنه يخفي نوايا خيانة فان أعضاء الاتحاد الإفريقي لن يقبلوا بذلك».
وأشار بوخاري إلى أن انضمام المغرب قد تم على أساس موافقته على ميثاق الاتحاد الإفريقي الذي وقع عليه و يتعين عليه بالتالي احترام التزامه.  و أكدا قائلا «في الأساس أجمع رؤساء الدول الأفارقة على القول أن الانضمام للاتحاد يعني قبول الميثاق. عدم احترام هذا الميثاق ينجر عنه نتائج سياسية و هو أيضا بمثابة خيانة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي».  و يعتبر أنه مع انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي «يمكن إجراء اتصالات و مفاوضات من أجل إيجاد حلول» للنزاع في الصحراء الغربية.
و يرى بوخاري أن انضمام المغرب يمكن أن يسمح بتعاون «مكثف بين الاتحاد الإفريقي و هيئة الأمم المتحدة بهدف تسريع تطبيق مخطط السلام الذي أعدته الهيئتان «. من جهة أخرى، أشار ممثل البوليساريو إلى أن الصحراويين لم يعارضوا قط انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، و لكنهم اشترطوا فقط قبوله للميثاق بدون أي شرط. كما أعرب بوخاري عن ثقته في الأمين العام الجديد لهيئة الأمم أملا في أن «لا يتم استهدافه بإستراتجية التخويف التي مارسها المغرب من قبل على بان كي مون».
و ذكر المندوب الصحراوي لدى هيئة الأمم لقناة «بي بي سي» أن محكمة العدل الأوربية قد اعترفت بتاريخ 21 ديسمبر 2016  أن التواجد المغربي بالصحراء الغربية هو «غير قانوني نظرا لكونه إقليم منفصل عن الإقليم المغربي مؤكدة بذلك المادة 4 من ميثاق الاتحاد الإفريقي».
و خلص إلى أن «الكرة الآن  في ملعب  الجانب المغربي» ليبرر حسن نيته بتسوية قانونية لنزاع الصحراء الغربية مع احترام استقلال و السلامة الترابية لهذا البلد الذي يحتله منذ 1975 بدعم من فرنسا.                            ق و

الرجوع إلى الأعلى