هنـاك إرادة لدى أطــراف الثــلاثيـة لتطــــوير الاقتصــــاد الوطني دون المساس بالمكاسب الاجتماعية
أكد الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد بوجلال ، أمس، أن الجزائر قد تأقلمت مع الوضع الجديد الناجم عن تراجع عائدات النفط من العملة الصعبة، منوها في هذا الإطار بالاهتمام الذي تبديه جميع الأطراف والمتمثلة في الحكومة و الباترونا والاتحاد العام للعمال الجزائريين للاستثمار و المنتوج المحلي. وثمن في نفس الوقت استحداث لجنة مكلفة بمتابعة وتطوير الاستثمارات، لكنه دعا إلى إعادة النظر في القاعدة 49 - 51 ، كما شدد على تطوير المنظومة
المالية و محاربة البيروقراطية.
اعتبر البروفيسور محمد بوجلال أن النتائج التي خرج بها لقاء الثلاثية الأخير الذي جمع الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل  أنها جيدة وقال أن الخطاب الموجود الآن به نوع من العقلانية ، مضيفا في تصريح للنصر، أمس ، أن الاجتماع الـ20  للثلاثية الذي عقد بعنابة، أول أمس، من أهم اجتماعات الثلاثية، كونه جاء بعد أن تأقلمت الجزائر مع الوضع الجديد الناجم عن تراجع عائدات البترول من العملة الصعبة، حيث يوجد اليوم  اهتمام بالاستثمار المحلي و بالمنتوج المحلي واستكشاف الأسواق الخارجية ، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة  التفكير في  تصدير المنتوجات لنعوض ما نقص من إيرادات العملة الصعبة . وأضاف  بوجلال بأنه من الضروري أن نكون متفائلين بحيث توجد قناعة جماعية سواء لدى الحكومة أو الباترونا أو الاتحاد العام للعمال الجزائريين للتعاون وتشجيع المنتوج المحلي وتطوير الاقتصاد الجزائري نحو العولمة والاندماج في السوق العالمية.  وقال في نفس السياق، أن هناك إرادة وتفاهم بين كل الأطراف، على ضرورة تطوير الاقتصاد الجزائري واتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة دون المساس بالمكاسب الاجتماعية، و ألح على ضرورة الرجوع إلى قواعد الاقتصاد الأساسية والمتعلقة بالمنافسة و الإنتاج والفعالية وحسن استغلال الموارد، لأن الريع لا يدوم وخلق الثروة يجب أن يكون من خلال عنصر العمل، وأكد أن قرارات الثلاثية كانت جيدة ومنسجمة بحيث يوجد اتفاق لتطوير الاقتصاد الجزائري، معتبرا استحداث لجنة مكلفة بمتابعة وتطوير الاستثمارات يشرف عليها الوزير الأول عبد المالك سلال أنها أمر جيد، وأضاف أن كل  خطوة تعمل على التقليص من البيروقراطية و من العراقيل أمام المستثمر، سواء الوطني أو الأجنبي كلها تصب في خدمة الاقتصاد الجزائري. ونوه الخبير الاقتصادي باحتياطات الصرف الحالية والمقدرة بأزيد من 112 مليار دولار، لكنه أكد على  حسن استغلال هذه الأموال وضخها في مشاريع اقتصادية تولد القيمة المضافة، بحيث يتم تعويض أي تراجع في العائدات النفطية من خلال الحراك الجديد المتمثل في خلق الثروة بطريقة بديلة عن المحروقات، داعيا في هذا الصدد إلى  تنويع الاقتصاد الجزائري وإعادة النظر في القاعدة 49 – 51  والتي لا تزال بحسبه عائقا أمام الاستثمارات الأجنبية حسب العديد من الخبراء الاقتصاديين- كما أضاف – وأوضح أنه من المفروض أن يتم تغيير هذه القاعدة بالنسبة لبعض القطاعات كالسياحة مثلا، بالمقابل نحافظ عليها في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية كالمحروقات وغيرها،  وأضاف أن الانفتاح على المال الأجنبي يمكننا من ربح الأموال والخبرة أيضا، كما أن الاحتكاك بالشركات الأجنبية يسمح بتطوير القطاع الاقتصادي الخاص، مشيرا على سبيل المثال إلى  دول متطورة بامتياز ومنها كوريا الجنوبية ، ماليزيا وغيرها  والتي حققت نهضتها من خلال الاحتكاك بالشركات الأجنبية حيث لم تكن لديها - كما قال - عقدة وكانت تتعلم منها والآن  لديها تجربة رائدة ولها شركاتها الخاصة العملاقة العالمية مثل سامسونغ وهيونداي وغيرهما.  مراد ـ ح