حبس مدير وكالة للتأمينات في قضية اختلاس 5 ملايير بعنابة
أمر قاضي التحقيق بمحكمة برحال بعنابة، في ساعة متأخرة من أول أمس، بإيداع مدير وكالة الشركة الوطنية للتأمينات بدائرة برحال، الحبس المؤقت عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية واختلاس أموال عمومية، في قضية التلاعب بعقود التأمين التي تبرمها الوكالة مع الهيئات والزبائن الخواص، وكانت بلدية برحال من بين الضحايا كونها زبونة لدى المؤسسة في تأمين عتادها.
و قدرت التحقيقات حجم الثغرة استنادا لمصدر أمني بخمسة ملايير سنتيم، حيث باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة تحرياتها بناء على شكاوى قدمها زبائن للجهات القضائية، حيث أمرت نيابة الجمهورية بمحكمة برحال بفتح تحقيق مستعجل في القضية، حول شبهة تزوير العقود المقدمة للزبائن، وعدم تدوين المبالغ المؤمن بها بشكل دقيق في نظام الحاسوب وتحويل الأموال إلى الحساب الخاص للمدير.
وكشف تدقيق عناصر الضبطية القضائية في حسابات الوكالة بعد إخطار المديرية العام للشركة بالجزائر العاصمة، التي دعمت المحققين بالوثائق بناء على المراسلات والتقارير الشهرية للمدير عن نشاط الوكالة، بأن هناك تلاعبا في إبرام العقود وتحصيل مستحقات التأمين، بتحويل أموال المؤمنين إلى حسابات أخرى غير حساب الشركة، وتدوين تقارير سلبية على نشاط الوكالة رغم وجود مردودية خاصة وأن الشركة لديها عقود تأمين طويلة المدى مع مؤسسات صناعية وشركات ناشطة بالمنطقة الصناعية لدائرة برحال.    
وقد استجوب قاضي التحقيق إلى جانب المتهم الرئيسي، أربعة موظفين بوكالة التأمين، إلى جانب ضحايا وممثلي هيئات عمومية، كما أطلعت النيابة على أقوال الطرف المدني المتمثل في الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمينات بالجزائر العاصمة، لدى سماعه أمام محققي الفرقة الاقتصادية والمالية حول التجاوزات التي كانت تحصل على مستوى الوكالة، وعن الإجراءات التي اتخذتها الوكالة سابقا قبل تفجير الفضيحة.  من جهتها تأسست بلدية برحال كطرف مدني في القضية كونها ضحية تلاعب وتزوير عقود تأمينها على العتاد في نهاية فترة العهدة السابقة للمجلس البلدي، وعلى إثرها تم سماع مدير الإدارة والمالية بالبلدية، وكذا مدير المصالح التقنية المسؤول على العتاد، والمكلف بالمنازعات على مستوى البلدية حول حجم الأضرار التي لحقت بها و طريقة إبرامها لعقود التأمين.
حسين دريدح