مقاطـــع من وادي بوحمـــدان مهــــددة بالتلـــــوث
تتعرض عدة مقاطع من مجرى وادي بوحمدان بقالمة إلى مخاطر التلوث بعد إغلاق سد بوحمدان الكبير الذي يواصل الانخفاض غير المسبوق بسبب موجة الجفاف التي تضرب المنطقة منذ سنتين تقريبا.  و بدأت آثار الجفاف تظهر على المقطع الممتد بين بلديتي مجاز عمار و حمام دباغ، و قال مواطنون بأن لون المياه ربما يكون قد تغير و خاصة عند مصبات مياه الصرف الصحي القادمة من التجمعات السكانية الكبيرة.  
و يمر مقطع مجاز عمار حمام دباغ وسط حقول زراعية واسعة أين تنتشر محاصيل الطماطم الصناعية و البطاطا و غيرها من الخضر و الفواكه الأخرى مما يشكل مخاطر حقيقية إذا تعرض المجرى للجفاف التام خلال فصل الصيف تحت تأثير الحرارة و امتصاص مياه السقي باستعمال المحركات العملاقة التي تدفع المياه إلى مسافات بعيدة.   و قال مصدر من مديرية الموارد المائية بقالمة للنصر أمس الأربعاء بأن المقطع المذكور يتغذى حاليا من المياه المستعملة لمدينة حمام دباغ و محطاتها المعدنية ذات المنسوب المعتبر بالإضافة إلى كمية قليلة قادمة من نظام الصرف الطبيعي بسد بوحمدان، مضيفا بان خطر التلوث ربما قد يصيب بعض أنواع الخضر و الفواكه إذا تعرض المنسوب الحالي للانخفاض بسبب كثافة السقي و الحرارة.  و تعمل مديريات الموارد المائية، الفلاحة و الصحة على مراقبة الوضع عن كثب تحسبا لتدهور وضع المجرى خلال الأيام القادمة، حيث لا تستبعد بعض المصادر اتخاذ إجراءات بخصوص بعض المحاصيل الزراعية السريعة التأثر بالمياه الملوثة.  
فريد.غ      

فيما تبقى ملفات عالقة على مستوى عدة هيئات
 رفض أكثــــر من 200 طعــــن في قـــرارات تسويــــة البنــــاءات  
علم من مصادر رسمية بأن اللجنة الولائية للطعون بقالمة قد رفضت أكثر من 200 طعن تقدم به مواطنون في إطار قانون تسوية البناءات 15/08 بعد صدور قرارات إدارية من اللجان المختصة على مستوى الدوائر و البلديات.     و أضافت نفس المصادر بأن اللجنة تلقت السنة الماضية أكثر من 300 طعن يرى أصحابه بأنهم ذهبوا ضحية هذا القانون و يطالبون بمراجعة قرارات اللجان و تمكينهم من حق تسوية سكناتهم و وضع حد لفوضى استمرت سنوات طويلة.  و يرى المتابعون لملف تسوية البناءات بقالمة بأن لجنة الطعون الولائية التي تعد الملاذ الأخير للمواطنين تبدي نوعا من الصرامة عند دراسة الملفات و لهذا كانت نسبة الرفض مرتفعة و مخيبة لآمال الكثير من المواطنين الذين يواجهون متاعب كبيرة للاستفادة من تدابير القانون الذي أقرته الدولة لإنهاء زمن البناء الفوضوي و وضع حد للأحياء السكنية غير المكتملة في محاولة لإضفاء الطابع الجمالي على العمران بالمناطق الحضرية.  
و بالرغم من التمديد المستمر للقانون المذكور و حث السكان على الاستفادة منه فإن نسبة تسوية البناءات بقالمة لم ترق إلى مستوى التطلعات و الأهداف المسطرة حيث قوبل القانون بعزوف و لا مبالاة و القليل فقط من أصحاب هذه البناءات من قدم ملفا للتسوية لكنه اصطدم في النهاية بالرفض أحيانا و بتعقيدات إدارية أقعدت الكثير منهم و أجبرتهم على الاستسلام و الإبقاء على الوضع القديم لسكنات فوضوية يعود تاريخ البعض منها إلى بداية السبعينات.  
و حتى المواطنون الذين حصلوا على موافقة لجان التسوية مازالوا عالقين على مستوى أملاك الدولة و المحافظات العقارية و غيرها من الهيئات الأخرى ذات الصلة بالقانون 15/08 الذي تحول إلى كابوس يرعب سكان الأحياء الفوضوية الذين يخشون صدور قرارات لهدم مساكنهم بعد انتهاء سريان هذا القانون.  
فريد.غ