سكان   في تبسة يجلبون المياه على مسافة  10 كيلومترات
باشرت المصالح التقنية بمديرية الموارد المائية لولاية تبسة أول أمس تجهيز البئر العميقة بمنطقة «عين شرود « التابعة لإقليم بلدية المزرعة ، من أجل توفير المياه الصالحة للشرب لسكان البلدية الذين يشكون من نقص فادح في التزود بمياه الشرب .
 وحسب رئيس بلدية المزرعة أحمد بوزيدة فإن البلدية استفادت بمشروع حفر البئر منذ سنوات في منطقة غنية بالمياه العذبة ، حيث بلغت قوة تدفق المياه 35 لترا في الثانية ، وأثبت التحاليل المخبرية أن مياه البئر صالحة للشرب ، وأضاف المير أن أحد المستثمرين كان يطمح في إنجاز  مصنع للمياه المعدنية بالموقع غير أن المواطنين رفضوا المشروع جملة وتفصيلا ، بالنظر للعطش الذي يعانون منه ، وأضاف ذات المتحدث أنه تم الربط بين عين الشرود وخزان طالاطو على بعد 8 كلم عن مقر البلدية  ، غير أن دخول البئر حيز الخدمة سيعرف تأخرا حسب محدثنا بسبب تعطل تسوية الوضعية المالية للمقاول رغم موافقة الوالي على المشروع ودعوته للإسراع في إتمام مختلف الإجراءات. وأضاف رئيس البلدية  أنه بعد دخول البئر في عملية التموين سيودع سكان البلدية أزمة العطش إلى غير رجعة ، وسبق لسكان البلدية أن ناشدوا  والي الولاية لتخليصهم من أزمة العطش التي يقولون أنها ظلت مطروحة منذ عقود ،حيث كشف المعنيون في شكواهم الموجهة لمختلف الجهات  أن هناك   حنفيات عمومية  إلا أنها جافة منذ سنوات ،بحجة عدم توفر المياه الكافية في الخزانات ،كما أزيلت قنوات توصيل المياه من مناطق أخرى،  لكنها لم تستبدل  ، منذ ما يزيد عن سنتين مما أدى إلى زيادة معاناة الموالين والمواطنين مع   العطش.  وأوضح سكان المنطقة في مضمون شكواهم أنهم يتنقلون على بعد حوالي 10 كيلومتر على الأحمرة ، لجلب ما تيسر من مياه الشرب لسد حاجاتهم من هذه المادة الحيوية ، ناهيك عن نقل المواشي لمسافات بعيدة لتنال حظها من الماء ،لعدم وجود الآبار بهذه المنطقة لكونها من المناطق التي يغلب عليها الطابع الرعوي والفلاحي ،    وقد أبدى سكان البلدية أسفهم الشديد لحرمانهم  من أدنى شروط الحياة التي تحرص عليها الدولة لحفظ كرامة سكان الأرياف ،و التي تبذل جهودا جبارة لإعمار مثل هذه المناطق من خلال البرامج التنموية وتشجيع الاستثمار للوصول إلى تنمية مستدامة. و حسب المير فإن  إنجاز المشروع سينهي معاناة السكان ، مؤكدا أن أزمة الماء لم تكن  مقتصرة على منطقة دون أخرى ، بل يشكو منها جميع سكان البلدية ، نظرا للكمية القليلة التي تتزود بها البلدية من بئر البسباس والتي تعطي 6 لترات في الثانية وهي كمية قليلة جدا حسبه ،لا يمكن أن تغطي احتياجات سكان البلدية بحكم أن غالبية سكانها يقطنون الأرياف و المداشر، ولمواجهة أزمة الماء بالبلدية خصصت صهريجا بطاقة 10 آلاف لتر لتزويد السكان ،لاسيما في المناطق المعزولة بمعدل  مرة كل يومين، وأوضح ذات المسؤول أن دخول هذه البئر حيز الخدمة سيحسن معدل تزويد السكان بالماء الشروب.
ع.نصيب

لجنة الخدمات متخوفة من عدم تغطية كل الطلبات
تأخـر صرف المنح لأكثــر من 500 متقاعد بقطاع التربيـة
ناشد عمال قطاع التربية الذين أحيلوا على التقاعد خلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية بولاية تبسة والذين  قدر عدد هم بـ  557  متقاعدا ، الجهات المسؤولة، بالإسراع في صرف منحة التقاعد المقدرة بـ 25 مليون سنتيم، والتي تمنحها اللجنة الولائية  للخدمات الاجتماعية لعمال التربية بعد أن كانت تمنحها اللجنة الوطنية .
وهذا بعد أن سجل  تأخر  في عملية صرفها بالرغم من أنهم أودعوا ملفاتهم لدى اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية منذ عدة أشهر ، حسب ما أكده عدد من المعنيين الذين اتصلوا بجريدة « النصر « ، ولم يخف المتقاعدون تذمرهم من هذا التأخير، قائلين أنهم سئموا من الانتظار الطويل لاستلام هذه المنحة رغم ضآلتها، مضيفين بأنهم كلما استفسروا عن موعد صرف هذه المنحة  لا يجدون الإجابة المقنعة من طرف مسؤولي اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية ، وهو ما دفعهم إلى  المطالبة بتسريع صرفها  ،  وقد استغرب بعضهم تنظيم رحلات للعمرة لفائدة المئات  من عمال التربية ، وصرف منح أقل شأنا من منحة التقاعد دون مراعاة الأولوية في صرف أموال الخدمات الاجتماعية .    وقد نقلنا انشغال المعنيين إلى مسؤولي لجنة الخدمات الاجتماعية لولاية تبسة، للاستفسار عن سبب تأخير صبّ المنحة لمتقاعدي عمال التربية ، حيث أكد لنا  مسير اللجنة أن صبّ منحة التقاعد مرتبط بصب الميزانية ،والذي سيتم خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر  ، بعد أن حولت اللجنة الوطنية الملفات إلى اللجنة الولائية ، التي تنتظر الغلاف المالي المخصص للمعنيين، وهو مبلغ مرتفع حسب المتحدث ، حيث كان دور لجنة الخدمات على المستوى المحلي سابقا يقتصر على تحويل الملفات إلى اللجنة الوطنية لدراستها ومن ثمة صب المنحة، كما أن العملية تتأخر عادة بسنة واحدة نظرا لكثرة الملفات على المستوى الولائي، ويتخوف ذات المسؤول من عجز اللجنة هذه السنة في تمكين جميع المتقاعدين من حقهم في المنحة ، نظرا للعدد الهائل من عمال التربية الذين سيحالون على التقاعد في نهاية شهر أوت القادم ، والذين يتجاوز عددهم ألف متقاعد ، بينما ميزانية اللجنة الولائية لا تتجاوز 15 مليار سنتيم ، وهو ما يستدعي إعادة دراسة الوضعية وإيجاد الحلول المناسبة التي ترضي جميع الأطراف.
ع.نصيب