أكد وزير الاتصال حميد قرين، أمس الأربعاء، خلال استقباله وفود الهيئات الدولية المكلفة بمراقبة الانتخابات التشريعية، أن التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية كانت «نظيفة وهادئة»، مشيرا إلى تسجيل بعض «التجاوزات الشكلية التي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية».  وقال السيد قرين خلال المحادثات التي جمعته مع وفود منظمة الأمم المتحدة  والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أن «الجزائر  تشهد لأول مرة تغطية إعلامية نظيفة وهادئة لمجريات الحملة الانتخابية»، مضيفا  أن «التقييم الأولي لهذه التغطية إيجابي جدا رغم تسجيل بعض التجاوزات الشكلية  التي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية». وأوضح وزير الاتصال أن «مخاوفنا قبل انطلاق الحملة الانتخابية كانت من  استغلال بعض أصحاب الأموال لوسائل الإعلام والقيام بالدعاية لأحزاب معينة  والتهجم والتحريض، غير أن عمل الوزارة خلال الثلاث سنوات الأخيرة أثمر نتائج  إيجابية»، مشيرا إلى أن هيئته الوزارية باشرت «عملا دؤوبا مع وسائل الإعلام  والصحفيين منذ 2014 هدفه التكوين وأخلقة العمل الصحفي وجعل الصحفي أكثر  مسؤولية واحترافية في تعامله مع المعلومة مع تسهيل الوصول إلى مصادر الخبر». وفي رده على أسئلة ممثلي وفود الهيئات الدولية التي تركزت حول «الحكمة» التي  ميزت تعامل وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة مع الحدث الانتخابي، كشف  السيد قرين أن وزارة الاتصال «قامت بعمل تحسيسي مع الصحفيين ومسؤولي وسائل  الإعلام الذين اجتمعت معهم شخصيا قبل انطلاق الحملة الانتخابية وقلت لهم أن  استقرار البلاد متوقف على ما تبثونه وهم لبوا نداءنا»، مشيرا إلى «أهمية  القنوات الخاصة في الوصول مباشرة إلى المواطنين»، مضيفا أن «الإعلام الجزائري  كان في المستوى». كما أكد الوزير «حساسية المعلومة في فترة الحملة الانتخابية»، معتبرا أن «أي  تهويل قد يلقى صدى واسعا من طرف وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي»،  مستدلا في ذلك بالإشاعة التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية مفادها أن  السلطات الجزائرية منعت صحفيين أجانب من دخول التراب الوطني وتغطية الانتخابات  التشريعية  مضيفا أنها «إشاعات لا أساس لها من الصحة». من جهتهم، أشاد ممثلو الوفود الأجنبية لمراقبة الانتخابات ب»التسهيلات التي  وفرتها لهم السلطات الجزائرية»، وثمنوا استحداث هيئات جديدة في إطار التعديل  الدستوري الأخير والمتمثلة في سلطة ضبط السمعي-البصري والهيئة العليا المستقلة  لمراقبة الانتخابات  منوهين ب»النقاش الحقيقي والحر» الذي لاحظوه عبر صفحات  الجرائد الوطنية والقنوات الخاصة منذ وصولهم إلى الجزائر. وقد أوفدت منظمة الأمم المتحدة أربعة مراقبين سيعملون على إعداد تقارير  للأمين العام للمنظمة إثر انتهاء العملية الانتخابية فيما سترفع بعثة الجامعة  العربية تقريرها بعد شهرين ويتضمن النتائج والملاحظات النهائية التي سيعدها  121 مراقبا من 18 جنسية عربية.
ق و/ وأج