الداخلــية تُـرخّــص بــإقــامــة مـخيـمــات صيـفيـــة بـالـبلـديـــات الغـــابيـــة
وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمات لولاة الجمهورية بالولايات الساحلية، لمنح رخص لبعثات المصطافين القادمين من الولايات الداخلية والجنوبية، لإقامة مراكز تخييم، بالبلديات الغابية التي توجد بها شواطئ ومناطق مؤمنة قابلة لتركيب عتاد التخييم، وقربها من منابع المياه. وجاءت تعليمات وزارة الداخلية استنادا لمصادرنا، في إطار جهود الدولة لإعادة بعث مراكز التخييم بالولايات الساحلية، وتسهيل استقبال المصطافين والسياح في ظل العجز المسجل في مرافق الإيواء، خاصة وأن بعض المناطق السياحية «الخلابة» التي يقصدها الجزائريون تتواجد في مناطق غير حضرية، أغلب شواطئها عذراء غير قابلة للاستثمار في الوقت الحالي بانجاز مرافق فندقية كونها معزولة، تكون فيها الحركية صيفا فقط. وتشير مصادرنا إلى استقبال عدة بلديات ساحلية طلبات إقامة مخيمات صيفية مؤقتة،  تم الرد بالموافقة عليها، في انتظار تلقي دفتر شروط يحدد كيفية الكراء والإجراءات المتخذة.  وأكدت مصادرنا بأن القرار الوزاري المشترك الصادر عن وزارتي الداخلية والسياحة العام الماضي، والقاضي بحث وتشجيع المستثمرين والوكالات السياحة على الاستثمار في انجاز المخيمات الصيفية في الولايات الساحلية لم يلق  الاستجابة المرجوة، كما لم تسجل أغلب البلديات أي طلبات في هذا الشأن، رغم التسهيلات الموجودة بمنح قطع أرضية لانجاز مراكز تخييم وفق المعايير المطلوبة، بهدف تحريك عجلة السياحة وتوفير الظروف الملائمة لإقامة المصطافين، و  أيضا تحقيق عائدات مالية للبلديات من خلال نشاطها، وكذا توفير فرص عمل. وفي ولايتي عنابة وسكيكدة، تم تسجيل الانطلاق في انجاز مخيمات صيفية على شكل قرية سياحية، متكونة من بيوت خشبية وشاليهات مصنوعة من الحطب بمنطقة شطايبي، وكذا منطقة بن مهيدي المعروفة «بجون دارك» في سكيكدة، وذلك تنفيذا لمخطط التوسع السياحي الذي صادقت عليه وزارة السياحة والصناعات التقليدية وتهيئة الإقليم.من جانب أخر رغم التدابير المتخذة وتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتنظيم استغلال الشواطئ التابعة للبلديات لإنهاء التجاوزات التي كانت تحصل في السنوات السابقة من قبل مستغلي الشواطئ، وجعلها مجانية للمصطافين، غير أن أصحاب الشمسيات يفرضون منطقهم بمختلف الأساليب، لاحتلال مساحات بمختلف الشواطئ، لفرض كراء عتادهم من طاولات وكراس، بأسعار مرتفعة تتراوح ما بين 400 و 800 دج، ووضع العائلات أمام الأمر الواقع. وقال مصدر مطلع بأن المصالح المعنية شكلت لجانا ميدانية، تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية نور الدين بدوي، لإنهاء التجاوزات التي تحدث كل موسم من قبل مستغلي الشواطئ، الذين يقومون بنشاطات مخالفة للقانون، تجعل المصطافين يستاؤون من نوعية الخدمات المقدمة، وذلك باحتلال مساحات واسعة من الشواطئ المحروسة و الكراء الإجباري للشمسيات. وستسهر هذه اللجان بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والشرطة على تنفيذ القرارات على أرض الواقع والتعامل بحزم مع المخالفين، من أجل السهر على راحة المصطافين والسياح والتصدي للمنحرفين وجميع النشاطات غير المرخصة بشواطئ إقليم الاختصاص.
حسين دريدح