مؤسســـــــات النظافــــــة المصغّــــــرة تطالـــــب بتجديـــــد العقــــــود
يشتكي أصحاب المؤسسات المصغرة للنظافة، من عدم تلقي مستحقات مالية عالقة لدى بلدية قسنطينة تقدر بحوالي ستة ملايير سنتيم، كما طالبوا البلدية بتجديد العقود و تطبيق تعليمة الوالي الأخيرة المتعلقة بمنحهم نسبة 20 بالمائة من الصفقات العمومية، في وقت تغرق فيه العديد من أحياء المدينة في القمامة.
و ذكر ممثلون عن 32 مؤسسة نظافة مصغرة متعاقدة مع بلدية قسنطينة، بأنهم لم يتلقوا مستحقاتهم المالية منذ إشراف الوالي على عملية تجديد العقود قبل ستة أشهر، رغم التزامهم بالمهام الموكلة لهم  و رفع العديد من الشكاوى و كذا توجيههم لعشرات المراسلات إلى جميع المصالح المعنية، مشيرين إلى أن  مصالح البلدية تتحجج، حسبهم، بمبررات وصفوها بالواهية، علما أن الوالي كان قد أمر، كما قالوا، بإبرام عقود مع المؤسسات لمدة عام.  
و أوضح محدثونا بأن كل مؤسسة تدين بمبلغ مالي يتجاوز 180 مليون للبلدية، كما أن قرار إنهاء العقود، يعد، بحسبهم، إحالة إجبارية على البطالة و دوسا على القانون المتعلق بمنح 20 بالمائة من الصفقات العمومية للمؤسسات المصغرة، التي أنشئت بتمويل من أجهزة دعم وتشغيل الشباب، مطالبين مسؤولي البلدية بتحمل مسؤولياتهم كونهم أمضوا على وثيقة  “وعد بالإدماج» ، قبل أن يتحصلوا على الاعتماد و يستفيدوا من العتاد.
و تعرف العديد من الأحياء بوسط المدينة على غرار عوينة الفول وسيدي مبروك وكذا فيلالي و زواغي، فضلا عن مواقع أخرى، تكدسا كبيرا للقاذورات و النفايات المنزلية، بما تسبب في تشويه المنظر العام، و هو نفس الوضع المسجل أيضا بالمدينة الجديدة علي منجلي، التي انطلقت بها أمس حملة نظافة. جدير بالذكر أن مشكلة تجديد العقود و تسوية المستحقات المالية، باتت مشكلة تُطرح منذ تولي المجلس الحالي زمام تسيير البلدية، علما أن الوالي سواء الحالي أو السابق، كانا يتدخلان في كل مرة لحلحلة المشاكل المطروحة و التي طالما نتج عنها أزمة نفايات بداخل المدينة.
    ل.ق