بوحجة يصف قرارات تبون بالجريئة ويدعو النواب للعمل بجدية
 ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة أمس الإجراءات والتدابير الجريئة التي تضمنها مخطط الحكومة، من بينها ترشيد النفقات وتنويع الاقتصاد ودعم الاستثمار المنتج، وكذا أخلقة الحياة العامة وتعزيز الرقابة على تسيير المال العام، والتفريق بين المال والسلطة، داعيا نواب الشعب للعمل بجدية ووفاء لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مع الاستعداد لمناقشة مشاريع قوانين جد هامة.
 وأبدى بوحجة في كلمة ألقاها بمناسبة اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني ارتياحه لما تضمنه مخطط الحكومة الذي عرضه مؤخرا الوزير الأول عبد المجيد تبون على غرفتي البرلمان، خاصة في شقه المتعلق بالحفاظ على السيادة الاقتصادية، وعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وانتهاج الحذر في تسيير احتياط الصرف، وكذا الالتزام بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية، مؤكدا استعداد المجلس الشعبي الوطني الثابت بكل أطيافه السياسية والفكرية لتقوية مكانته وأدواره الرقابية والتشريعية، وتوطيد البناء المؤسساتي، وربح رهان تعزيز دولة المؤسسات، وما يستلزمه ذلك من ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وساند السيد بوحجة التزام الوزير الأول بتعزيز دولة الحق والقانون والحريات الديمقراطية، وأخلقة الحياة العام وتعزيز أدوات الرقابة على تسيير المال العام، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، والفصل ما بين المال والسلطة، في إطار قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية، مشيدا بالجو الديمقراطي الذي ساد جلسات مناقشة مخطط الحكومة، وكذا بالجهود التي بذلها النواب بغرض إثراء مضمونه.
ودعا رئيس المجلس الشعبي الوطني النواب إلى الاستعداد لاستقبال مشاريع قوانين جد هامة سيتم إحالتها قريبا على الهيئة التشريعية، بداية بتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لتكييفه مع مقتضيات الدستور، لترقية العمل النيابي وتحسين الأداء الوظيفي للمجلس، فضلا عن مشروع قانون المالية الذي سيمس جميع مناحي الحياة، في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب مشاريع قوانين جديدة لترقية الإدارة المحلية وتحقيق الديمقراطية التشاركية، وتمكين المواطنين من دور أكبر في الحوكمة المحلية، والرفع من مستوى التنمية المحلية، بتحقيق العدالة في توزيع وتكافؤ الفرص بين مختلف البلديات والولايات، وهو ما يتطلب في تقدير المصدر ضرورة العمل بوفاء وإخلاص وجدية لتحقيق التزامات النواب أمام الشعب، بالنظر إلى أهمية وحجم مشاريع القوانين المرتقبة.
وبخصوص الملف الدولي، قال بوحجة إن ما يشهده الجوار العربي والإفريقي من اضطرابات وأزمات تهدد عديد المجتمعات والدول، سواء ما يتعلق بوحدتها أو هويتها أو استقرارها واستمرارها ككيان، خاصة مع تنامي التدخلات الخارجية، وانتشار غير مسبوق لمجموعات التطرف العنيف والإرهاب، يفرض الرفع من مستوى الحيطة الوطنية، مع ضرورة دعم المجهودات والتضحيات التي يقوم بها الجيش الشعبي الوطني، وكل المؤسسات الأمنية، لتعزيز أمن الوطن وسلامة الحدود واستقرار الوطن، مضيفا أن الجزائر استطاعت أن تبقى صامدة وفاعلة في سياق إقليمي ودولي معقد، وأن تكون قلعة للأمن والسلم والمصالحة الوطنية في جوارها الجيو سياسي، وأن تكون استثناء تنمويا وديمقراطيا على المستويين العربي والإفريقي، وذكر رئيس الغرفة السفلى بجهود الجزائر لإعادة الأمن بليبيا ومالي، فضلا عن مساندة قضايا التحرر في مقدمتها القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
 لطيفة/ب