تسعيرة المياه ستخضع لمنهجـية الحكـومـة الجديدة في تسيير الدعم
أكد يوم أمس،  وزير الموارد المائية حسين نسيب على أن تسعيرة المياه ستخضع هي الأخرى، للبرنامج الجديد للحكومة الذي أكد فيه الوزير الأول على التحضير لإعادة النظر في الاستفادة منه، و الفئات التي ستتمسك الحكومة بتمكينها من هذا الدعم، و مضمون البرنامج الذي ستوضع له لجنة واسعة للنظر مع الشركاء الإجتماعيين لوضع منهجية فيما يخص
 دعم المواد الاساسية مشيرا إلى أن تسعيرة المياه الحالية تخضع هي الأخرى إلى الدعم كون التكاليف تفوق
 بكثير التسعيرة المعتمدة حاليا.
و أشار الوزير خلال زيارته التفقدية لمشاريع القطاع بولاية برج بوعريريج، على عدم وجود أية نية في الوقت لحالي للرفع من تسعيرة المياه، قبل الشروع في السياسة الجديدة للحكومة، مقللا من مخاوف الموطنين مشيرا إلى أنها ستبقى في متناول العائلات الجزائرية، فيما تشير تصريحاته إلى التوجه لإعتماد تسعيرات مختلفة للحالة الاجتماعية للعائلات و الفئات التي ستتمسك الحكومة بدعمها .
كما أكد حسين نسيب على بداية التشاور بين دائرته الوزارية و وزارة الداخلية، لدراسة مسعى إلحاق تسيير قطاع الموارد المائية بجميع البلديات عبر الوطن لمؤسسة الجزائرية للمياه، و ذلك لتحسين طرق تسيير هذا المورد الهام، مشيرا إلى بقاء أزيد من 600 بلدية عبر الوطن تسير هذا القطاع الهام بطريقة غير مدروسة، ما زاد من النقائص المسجلة في عملية التوزيع، مضيفا أن البلديات ليس لها الإمكانيات اللازمة من حيث الاطارات والهياكل التجارية والإدارية لتسيير القطاع كما ينبغي.  كما كشف عن تشاوره مع وزير الداخلية لبحث امكانية التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل تسيير قطاع الموارد المائية لشركة الجزائرية للمياه بدل البلديات، فضلا عن بداية الدراسة للوصول إلى هذا المسعى الذي يتطلب حسبما أضاف تسجيل عمليات و مشاريع جديدة لربط مختلف الأحياء و التجمعات السكنية عبر البلديات المقترحة في الدراسة، ما يسمح بضمان تسييرها من قبل مديريات الجزائرية للمياه عبر الوطن، مضيفا أن التشاور بين الوزارتين في اطار التنسيق الحكومي، ليمس هذا المشروع حوالي 600 بلدية التي لا تزال تسير من قبل البلديات، وسيتم توسيع دائرة هذا المسعى إلى إلحاق مسؤولية تنقية قنوات الصرف الصحي للديوان الوطني للتطهير. و طمأن الوزير بضمان تزويد المواطنين بالمياه رغم الصعوبات المسجلة ببعض البلديات و المناطق عبر ولايات الوطن، مشيرا إلى أن نسبة امتلاء السدود بلغت 68 بالمائة، رغم تراجع كميات المياه ببعض السدود على غرار سد عين زادة الذي تراجع منسوبه الى 34 مليون متر مكعب فيما تصل طاقة استيعابه الاجمالية لأزيد من 200 مليون متر مكعب، و كذا بمنطقة الهضاب العليا الشرقية على غرار سد عين الدالية الذي يمول أربع ولايات و الذي عرف تراجعا، و طمأن الوزير المواطنين على أن واقع القطاع على العموم يعرف استقرارا و يكفي لتلبية حاجياتهم. من جانب آخر اشار الوزير إلى وجود برنامج على عاتق الوزارة فيما يتعلق بتوسيع مساحة الأراضي المسقية، حيث تقدر المساحة المسقية حوالي 180 ألف هكتار من الأراضي، و بالموازاة مع ذلك تعمل وزارة الفلاحة أيضا في اطار برامجها على توسيع هذه المساحات المسقية، كما أكد على وجود عمل مشترك مع وزارة الفلاحة و لقاء قريب لوضع خريطة طريق لتثمين المورد المائي و توظيفه في قطاع الفلاحة، خاصة و أن محطات التطهير لوحدها يمكن أن توفر أزيد من 400 مليون متر مكعب سنويا لتوظيفها في عمليات السقي للأراضي الفلاحية .                    ع/بوعبدالله