33 ملــــيارا لإعــادة الاعتــبار للواجهات و ترميم العمارات بأم البواقي
كشفت، أمس، مصادر مسؤولة من داخل مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء بأم البواقي، عن رصد السلطات الولائية غلافا ماليا معتبرا من أجل الشروع في ترميم مساكيات العمارات، وإعادة الاعتبار لواجهات العديد منها خاصة التي تم توزيعها قبل أزيد من عشرية من الزمن، وفي مقابل ذلك باشر سكان عديد الأحياء وسط مدينة أم البواقي حملات تطوعية لتنظيف أحيائهم وطلاء واجهات العمارات.
مصادر النصر كشف بأن الغلاف المالي المرصود للعملية بلغ إجمالا 33 مليار سنتيم، ومن المنتظر أن تمس نحو 21 بلدية، أين ستشمل العملية طلاء واجهات العمارات خاصة منها السكنات الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري، التي وزعت قبل سنوات من اليوم من دون أن تخضع للترميم، كما ستشمل العملية إعادة تجديد مساكيات بعض العمارات التي تضررت وباتت تخلف أضرارا مادية لقاطنيها، خاصة شاغلي السكنات بالطوابق العلوية التي تغمرها مياه الأمطار عند حدوث التقلبات الجوية. المعطيات التي بحوزتنا تشير إلى أن العملية ستمس إجمالا أزيد من 8662 سكن، منها 61 موقعا يضم سكنات تضررت المساكيات بها والتي تتواجد عبر 14 بلدية إلى جانب 25 موقع تضم سكنات بـ7 بلديات من المنتظر أن يتم تجديد طلائها وإعادة الاعتبار لواجهاتها، وكانت عملية مماثلة انطلقت بمدينة أم البواقي، غير أن عديد العمارات التي أعيد طلائها تضررت من جراء ملصقات الحملة الانتخابية لتشريعيات ماي المنقضي، أين حولها مرشحون إلى فضاءات لتعليق صورهم وصور قوائم تشكيلاتهم.
من جهة أخرى عرفت عدة أحياء بأم البواقي على غرار حي حيحي المكي ولاسيتي، انطلاق حملات تطوعية نظمها مواطنون من سكان الأحياء نفسها، وهي الحملات التي شملت إعادة الاعتبار لمحيط السكنات وإعادة طلاء العمارات ومداخلها، وصنعت العملية الحدث بالمدينة في ظل الوجه الذي تحولت إليه سكنات الحيين.            
أحمد ذيب

عناصر الأمن حجزت جهاز حاسوب يحوي34 قسيمة جاهزة للطبع
6 أشهــر حبــسا لمتهمــين بتزويـــــر قسيمات سيارات
نطقت أمس محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي، بإدانة ضابط سابق في صفوف الشرطة برتبة ملازم أول والمسمى (هـ.ح.د) وسائق الشاحنة المدعو (ض.أ) بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بعد أن وجهت لهما تهمة التزوير واستعمال المزور، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة عام حبسا نافذا لكلا المتهمين.
القضية بحسب ما دار في جلسة المحاكمة، ترجع إلى منتصف شهر جوان من السنة الماضية، عندما اشتبه عناصر الشرطة بأحد الحواجز الأمنية في قسيمة مركبة المتهم الأول من نوع «dfsk»، لتنطلق في تحريات مكثفة بعرض القسيمة على المخبر الجهوي للشرطة، أين ثبت حصول التزوير فيها، لتباشر عناصر الشرطة القضائية تحقيقات أمنية موسعة، مع سائق الشاحنة الذي نفى علمه بالتزوير الذي مس قسيمة مركبته، غير أن التحريات بينت بأن القسيمة المزورة تحمل نفس المواصفات انطلاقا من الرقم التسلسلي لشاحنة المسمى (ش.ب) والذي اعتبره قاضي التحقيق ضحية في الملف الحالي، بالنظر لتأكيداته بتقدم المتهم الأول منهم طالبا منه مركبته بحجة أن المركبة التي زور قسيمته لحق بها العطب، ليأخذ المركبة لقرابة ساعتين من الزمن ثم يعيدها من دون أن يدري الغرض الذي قضاه بها.
تحريات الشرطة مع صاحب الشاحنة التي وضع لها قسيمة مزورة، بينت بأن القسيمة منحها له المتهم الثاني، الذي التحق بصفوف الشرطة كضابط برتبة ملازم أول ثم غادرها ليلتحق بشركة توزيع الكهرباء والغاز، وهو الذي شملته التحقيقات الأمنية وبينت بأن جهاز حاسوبه الشخصي يحوي 34 نسخة لقسيمات مختلفة للسيارات كانت جاهزة للطبع بصيغة «PDF»، وأنكر المعني التهمة الموجهة له مشيرا بأنه عمل 6 أشهر في صفوف الشرطة ويدرك تماما طبيعة جرم التزوير والأخطار المترتبة عنه، مبينا بأنه وخلال شهر رمضان من السنة الماضية عمل رفقة صديقه لبيع البطيخ ليتقدم منه ابن المتهم الأول طالبا استعارة جهاز الإعلام الآلي، ليمنحه له دون أن يعلم ما فعل به، لتظهر بعدها قضية القسيمات المزورة.
أحمد ذيب