قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، أنه يوما بعد يوم، يتم الإبلاغ عن شهداء وعشرات الجرحى تم استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الصهيوني عند نقاط توزيع المساعدات، حسب ما نقلته مصادر إعلامية.
وأوضح لازاريني في بيان أن «هذا النظام المهين يواصل إجبار آلاف الجياع والمحتاجين للمساعدة على السير عشرات الكيلومترات»، مشيرا إلى أن هذا النظام لا يهدف إلى معالجة الجوع.
وأكد على ضرورة إيصال المساعدات وتوزيعها بأمان وعلى نطاق واسع وفي غزة، مشددا أنه «لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا التي تمتلك الخبرة والمعرفة وثقة المجتمع».
وأضاف المفوض العام للأونروا أنه يجب على الاحتلال الصهيوني رفع الحصار والسماح للأمم المتحدة بإدخال، من دون عوائق، المساعدات وتوزيعها بأمان، حيث أن «هذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب التجويع واسع النطاق».
وأوضح لازاريني أن «12 ألف موظف من الأونروا يواصلون تقديم الخدمات الصحية وخدمات الصرف الصحي والخدمات النفسية والاجتماعية في واحدة من أقسى البيئات وأشدها قسوة»، لافتا إلى أن مستودعات الأونروا خارج غزة مليئة بكمية من المساعدات تعادل 6 آلاف شاحنة. واستهدفت قوات الاحتلال على مدار الأيام الماضية نقاط توزيع مساعدات، سواء في رفح أو وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء ووقوع إصابات، في خطوة تهدف إلى تهجير السكان قسرا، ضمن استراتيجية للتطهير العرقي.
وبلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العمل بآلية نقاط توزيع المساعدات في 27 ماي الماضي أكثر من 130 شهيدا ومئات المصابين. ومنذ صباح أمس الثلاثاء، استشهد أكثر من 40 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الصهيوني وقصفه، 20 منهم من منتظري المساعدات وسط قطاع غزة.
في السياق، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب جريمة إبادة بقتله مدنيين فلسطينيين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية بقطاع غزة، في إطار حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية، حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وفي السياق، قالت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، التي ترأس اللجنة، في بيان لها «نشهد تزايد الدلائل» على أن الكيان الصهيوني «شن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة»، مشيرة إلى أن الأخير «استهدف الحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني، الأمر الذي سيضر بالأجيال الحالية والمقبلة، ويقوض حقهم في تقرير المصير».
ولفتت النظر إلى أن اللجنة عكفت على دراسة الهجمات على المرافق التعليمية والأماكن الدينية والثقافية، لتقييم ما إذا كانت قد انتهكت القانون الدولي.
وفي تقريرها الأحدث، قالت اللجنة أن الكيان الصهيوني دمر أكثر من 90 في المئة من مباني المدارس والجامعات، وأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، مضيفة أن قوات الاحتلال الصهيوني «ارتكبت جرائم حرب منها توجيه هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين، والقتل العمد في هجماتها على المرافق التعليمية بقتل المدنيين الذين لجأوا إلى المدارس والمواقع الدينية».
وخلص التقرير إلى أن الضرر الذي لحق بالنظام التعليمي الفلسطيني لم يقتصر على قطاع غزة، إذ أشار إلى تزايد العمليات العسكرية التي ينفذها الكيان الصهيوني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلتين، إلى جانب مضايقة الطلبة وهجمات المستوطنين.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في 17 جوان الجاري.
ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 54981 شخصا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و إصابة 126920 آخرين.
