كشف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، أمس، أن مجمع سوناطراك تمكن، بين شهري جانفي وأوت الماضيين، من تحقيق 13 اكتشافًا نفطيًا جديدًا بجهوده الخاصة، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس ديناميكية متصاعدة
في مجال الاستكشاف والإنتاج، وتمهّد لرفع القدرة الإنتاجية للجزائر خلال السنوات المقبلة عبر تجديد الاحتياطيات.
حقّق مجمع سوناطراك بين يناير ونهاية أوت الفارطين 13 اكتشافا نفطيا جديدا بمجهوده الخاص، حسبما أفاد به وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب. خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لدراسة مشروع قانون الميزانية لسنة 2026. وأوضح الوزير أن هذه الاكتشافات كانت ثمرة الجهود التقنية التي بذلها المجمع الذي عمل على تعزيز وتيرة الحفر الاستكشافي التطويري، وهي الأعمال التي شملت إنجاز 7824 كلم مربع من النشاط الزلزالي ثنائي الأبعاد و7768 كلم مربع في مجال النشاط الزلزالي ثلاثي الأبعاد، إلى جانب أكثر من 466 ألف متر من الحفر الاستكشافي والتطويري، مقابل 405 آلاف متر خلال نفس الفترة من سنة 2024، كما ارتفع عدد الآبار المنجزة إلى 142 بئراً، مقارنة بـ121 بئراً في السنة الماضية، ما يعكس تسارع وتيرة العمل الميداني وتوسع نشاطات التنقيب في مختلف الحقول. وأشار عرقاب إلى أن الاكتشافات المحققة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ستُسهم في تجديد الاحتياطات الوطنية ورفع الإنتاج الأولي للمحروقات، في وقت تتجه فيه الجزائر إلى تسجيل زيادة مرتقبة بنسبة 2 بالمائة في إنتاجها الأولي سنة 2026، ليصل إلى نحو 193 مليون طن مكافئ نفط، أي بزيادة تقارب 3 ملايين طن عن سنة 2025.
31 مليار دولار مداخيل المحروقات نهاية سبتمبر
ومن المقرر أن تساهم هذه الاكتشافات الجديدة بشكل إيجابي على الإنتاج الأولي للجزائر من النفط والغاز، ما سيسمح بتعزيز الأمن الطاقوي الوطني وتوفير موارد إضافية للخزانة العمومية، خاصة في سياق دولي يشهد تقلبات حادة في أسعار الطاقة وتزايد الطلب على مصادر الإمداد الآمنة، موازاة مع رفع جاذبية الاستثمار في الحقول النفطية الجزائرية في أعين الشركات الأجنبية الباحثة عن فرص حقيقية.
أما بالنسبة لمداخيل الدولة من صادرات المحروقات فقد بلغت 31 مليار دولار مع نهاية شهر سبتمبر 2025, فيما قدرت الاستثمارات التي تم ضخها في الفترة ذاتها بـ”5 مليار دولار لمرافقة إنجاز مختلف أنشطة قطاع المحروقات والمناجم”.
وفي سياق متصل، شدد عرقاب على التزام الجزائر بتجسيد أهدافها في خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري، عبر برامج طموحة تشمل تقليص الغاز المحترق إلى أقل من 1 بالمائة بحلول عام 2030، وتفعيل مبادرة "التخلص من الحرق الروتيني" وبلوغ "صفر انبعاثات غاز الميثان" في نشاطات سوناطراك.
وقام المجمع النفطي في ذات الإطار، يؤكد الوزير، بتفعيل مبادرة “التخلص من الحرق الروتيني بحلول عام 2030” وهدف “بلوغ صفر من انبعاثات غاز الميثان” المرتبطة بنشاطه. كما يعد التخزين الطبيعي للكربون، يضيف عرقاب ” أحد المحاور الرئيسية” للبرنامج الذي ستنتهجه الجزائر باستثمار “أكثر من مليار دولار من طرف شركة سوناطراك في مشروع إعادة تشجير 520 ألف هكتار على مدى 10 سنوات، إضافة إلى تخزين الكربون” وهو ما سيسمح بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص العمل عبر ربوع الوطن.
مناقصة جديدة لتقديم عروض مطلع 2026
وبحسب الوزير عرقاب، ستقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات” ألنفط”، مطلع سنة 2026، بإطلاق مناقصة جديدة لتقديم العروض للاستكشاف إثر النجاح الذي حققته مناقصة “ألجيريا بيد راوند 2024” الدولية، مبرزا سعي الجزائر لتجسيد مشاريع واعدة تعزيزا لجاذبية القطاع، للمساهمة في تنويع الاقتصاد ودعما للتنمية.وأوضح الوزير، أن المناقصة التي سيتم إطلاقها تأتي في إطار تعزيز الشراكات الأجنبية في مجالات الاستكشاف وتثمين الموارد الوطنية من المحروقات، وهذا عقب النجاح الذي حققته مناقصة “ألجيريا بيد راوند 2024” الدولية، التي كانت أول مناقصة ضمن إطار قانون المحروقات الجديد حيث توجت بتوقيع خمسة عقود مع شركات كبرى.وبعدما نوه بالمناخ الاستثماري الجديد المدعوم بـ”منظومة قانونية حديثة ومرنة”, أكد الوزير أن القطاع يعمل على المدى المتوسط, على إنجاز عدة مشاريع تدخل في إطار تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, بهدف رفع احتياطات البلاد من المحروقات وتعزيز قدراتها الإنتاجية, لاسيما من خلال تطوير نشاطات المحروقات والمناجم, بما يسمح بخلق فرص عمل جديدة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وفي مجال التكرير، أبرز الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الأخير في رفع نسبة تحويل الإنتاج الأولي من المحروقات إلى 50 بالمائة على المدى المتوسط مقابل 32 بالمائة حاليا، موضحا أنه تم الشروع في عدة مشاريع جديدة، مع البحث عن شركاء لاستكمال مشاريع متبقية، لاسيما مشروع إنجاز مصفاة حاسي مسعود الجديدة بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بـ5 ملايين طن، والانطلاق في بناء وحدة تكسير الفيول بسكيكدة، إلى جانب مشروع تحويل النافتا بأرزيو لإنتاج الوقود. وفي حديثه عن البتروكيمياء, استعرض السيد عرقاب المشاريع التي تعمل سوناطراك على تجسيدها والتي من بينها مركبا إنتاج مادة “البولي بروبيلان” بكل من أرزيو وتركيا, ومركب لإنتاج “ألكيل البنزين الخطي” بسكيكدة الموجه لصناعة مواد التنظيف, مشيرا إلى أن “نسبة التقدم الإجمالية لهذه المشاريع بلغت حوالي 40 بالمائة”.
تجسيد مشاريع كبرى
في قطاع المناجم
وبخصوص المناجم، أكد أن الجهود مركزة على تجسيد مشاريع كبرى تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، لاسيما مشروع غارا جبيلات للحديد بتندوف، ومشروع الفوسفات المدمج بولايتي تبسة وسوق أهراس، ومشروع الزنك والرصاص بوادي أميزور-تالة حمزة (بجاية)، والتي يجري إنجازها وفق البرامج المسطرة وبالتعاون مع الشركاء الأجانب.
يضاف الى ذلك المصانع الجديدة المنتظر دخولها مرحلة الإنتاج والتطوير والخاصة بمادة الدولوميت, الباريت, الدياتوميت, فضلا عن تغطية الطلب المحلي, والبرنامج الوطني للبحث والاستكشاف الذي يشمل 26 مشروعا موزعة على 17 ولاية والذي يهدف لتوسيع الخريطة الجيولوجية الوطنية وزيادة الاحتياطات.
وذكر الوزير عرقاب أن إنتاج المواد المنجمية على غرار الحديد، كربونات الكالسيوم، الباريت، الدولوميت, الفلدسبات والحصى عرفت ارتفاعا بفضل المصانع الجديدة في الخروب بقسنطينة, وعقاز بمعسكر, وعين بربر بعنابة, وحمام بوغرارة بتلمسان. وقد سمحت مستويات الانتاج هذه بتغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض، حيث كشف عن “تصدير خلال السداسي الأول ما يقارب 900 ألف طن من الفوسفات بقيمة تتجاوز 80 مليون دولار، مما ساهم في تنويع صادرات البلاد خارج المحروقات”.
ارتفاع الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية
كما كشف الوزير عن “استقرار الإنتاج المسوق من المحروقات مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 ليستقر في حدود 128 مليون طن مكافئ نفط، مدعوما بارتفاع إنتاج البترول الخام”. بالمقابل، سجل الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية “ارتفاعا منذ بداية السنة الجارية، مقارنة بإنجازات نفس الفترة من العام 2024, ليقارب مستوى 15 مليون طن, مع ارتفاع استهلاك وقود الديزل, البنزين وكذا غاز البترول المميع”. وحسب الوزير عرقاب، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع حوالي 200 ألف عامل بنهاية السداسي الأول من السنة نفسها، أي بزيادة قدرها 9000 منصب مباشر مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وبالمناسبة، تطرق الوزير إلى ميزانية القطاع، موضحا أنها تتضمن جباية بترولية تقديرية بقيمة 2698 مليار دج، تم احتسابها على أساس سعر مرجعي للنفط قدره 60 دولارا للبرميل. كما أشار إلى أن ميزانية القطاع الإجمالية تقدر بحوالي 129 مليار دج، موزعة على 62,8 مليار دج لقطاع المناجم لربط مشروع غار جبيلات تندوف-بشار بالكهرباء والغاز، و 63,2 مليار د.ج موجهة لبرنامج دعم تحلية مياه البحر. ع سمير
