دعت السلطة الوطنية لحماية المعلومات الشخصية، المواطنين للحذر عند مشاركة معلوماتهم الشخصية في الفضاء الرقمي، وأكدت أن أفضل حماية للمعلومات الشخصية تكون بمعرفة الحقوق، كما نبهت إلى عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية إلا عند الضرورة القصوى ومع جهات موثوقة.
ونشرت السلطة الوطنية لحماية المعلومات الشخصية منشورات تحسيسية وتوعوية للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني، تهدف إلى توعية المواطن بحماية معلوماته الشخصية، خاصة في الفضاء الرقمي، ونبهت إلى ضرورة قراءة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية في كل المواقع والمنصات التي يدخلها، وأوضحت أن موافقة المستخدم على بنود سياسة الخصوصية، قد تتضمن استغلال معلوماته الشخصية، ودعت إلى ضرورة التأكد من الجهة المستغلة للمعطيات قبل الموافقة عليها.
وفي السياق ذاته حذرت نفس السلطة من الرسائل الاحتيالية التي تطلب من المواطن معلومات شخصية بشكل مفاجئ وغير مبرر، ودعت إلى تجاهلها، وشددت على ضرورة استخدام كلمات مرور قوية لتفادي اختراق الحسابات.
وبخصوص طبيعة المعلومات الشخصية الواجب حمايتها، أشارت نفس المنشورات التوعوية إلى كل المعلومات مهما كان نوعها أو شكلها، التي تسمح بالتعرف على شخص طبيعي معين أو قابل للتعيين مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، ولا سيما عن طريق رقم التعريف الوطني، العناصر الخاصة بالهوية الجسدية، الفيسيولوجية، الوراثية، النفسية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية.
وفي نفس الإطار، أوضحت السلطة أن المواطن له الحق في معرفة الجهة المسؤولة عن معالجة معطياته، والغرض من جمع واستعمال معطياته، وكذا طبيعة المعطيات التي تُجمع عنه، والمدة الزمنية للاحتفاظ بها، والأشخاص أو الهيئات التي يمكن أن تُرسل إليها معطياته، كما للمواطن الحق حسب نفس المصدر في طلب نسخة من معطياته الشخصية المعالجة، ومعلومات عن مصدر المعطيات في حال لم تُجمع منه مباشرة، إلى جانب تفاصيل عن السبيل المتبع في المعالجة الآلية لمعطياته، وفي نفس الوقت يحق له الاعتراض على معالجة معطياته لأسباب مشروعة، والاعتراض على استخدام معطياته لأغراض تجارية أو إعلانية، وإذا كانت المعالجة تتم بناء على موافقته، يحق له سحب هذه الموافقة في أي وقت دون التأثير على قانونية المعالجة السابقة.
وأوضحت السلطة أن المواطن له الحق في تقديم شكوى أو احتجاج أو طعن إلى السلطة الوطنية لحماية المعلومات ذات الطابع الشخصي، إذا شعر أن أحد حقوقه قد انتُهك، كما تلقت مصالح السلطة عدداً من الشكاوى من طرف مواطنين ومؤسسات، وتدخلت للقيام بالتحريات المطلوبة، ومعاينة الجرائم المنصوص عليها بواسطة محاضر وووجَّهت فوراً إلى وكيل الجمهورية المختص إقليمياً للنظر فيها.
وفي إطار تعزيز آليات تنفيذ الرقابة، وظفت السلطة الوطنية لحماية المعلومات ذات الطابع الشخصي السنة الجارية 60 مراقباً و60 مدققاً يُكلفون بالقيام بعمليات المراقبة والتدقيق طبقاً لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 23-147، كما زودت بأقطاب جهوية تتكفل بمهام المراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات والأشخاص المعالجين للمعطيات ذات الطابع الشخصي، ويتولى أعوان المراقبة والتدقيق المؤهلون تنفيذ إجراءات المراقبة والتدقيق التي تأمر بها السلطة الوطنية، في إطار البرنامج الدوري العادي أو الفجائي أو بمناسبة إخطارها بوجود احتجاج أو شكوى من طرف الأشخاص الذين تكون معطياتهم محل
معالجة. نورالدين ع
