شهدت مدينة العيون المحتلة ومختلف مخيمات اللاجئين الصحراويين، يوم أمس، مظاهرات شعبية واسعة عبر خلالها آلاف المواطنين عن تمسكهم بحقهم غير القابل للتصرف في الحرية وتقرير المصير، ورفضهم لأي محاولات القفز على الشرعية الدولية أو الالتفاف على جوهر قضية تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، مؤكدين التمسك بالقرارات التي تضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال الكامل.
وفي هذا الصدد شهدت مدينة العيون المحتلة، خروج المئات في مسيرات حاشدة لإيصال صوت الشعب الصحراوي المطالب بالحرية والاستقلال، وذلك مواصلة للحراك الشعبي الذي سبق وأن دعت إليه مجموعة من الشباب الصحراوي، للتعبير عن رفضهم لأ للمشروع الأمريكي المنحاز لما يسمى بـ ‹› الحكم الذاتي ‹›، والمطالبة بحق تقرير المصير باعتباره الخيار السياسي والقانوني الأساسي لشعب حرم لعقود من ممارسة حقه المشروع في الاختيار الحر لمصيره، مُتحدّين آلة القمع التي اعتادت القوى الأمنية مواجهتهم بها.
وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية بأن المتظاهرين رفعوا الأعلام الوطنية سواء في مدينة العيون المحتلة أو في المخيمات، ورددوا شعارات تؤكد تمسكهم بقرارات الأمم المتحدة ومبدأ تصفية الاستعمار، مجددين رفضهم لأي حلول تتنافى مع الإرادة الحرة للشعب الصحراوي، ومؤكدين دعمهم الكامل لجبهة البوليساريو في مساعيها السياسية من أجل تحقيق الاستقلال الوطني.
وقال مشاركون في هذه المظاهرات الشعبية الحاشدة، في تصريحات لوكالة الأنباء الصحراوية، أن هذا الحراك الشعبي «رسالة واضحة إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأن أي محاولة لفرض أمر واقع أو الالتفاف على حق تقرير المصير مصيرها الفشل»، مؤكدين أن الشعب الصحراوي «مستمر في نضاله السلمي والسياسي حتى تحقيق أهدافه في الاستقلال والسيادة على كامل ترابه الوطني».
وتأتي هذه الانتفاضة الشعبية المتزامنة مع استمرار المشاورات داخل مجلس الأمن حول مشروع القرار الأمريكي المتعلق ببعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، والذي أثار جدلا واسعا بسبب ما تضمنته تسريبات إعلامية من إشارات إلى تبني المقترح المغربي باعتباره الإطار الوحيد للتسوية، وهو ما اعتبرته جبهة البوليساريو «انحرافا خطيرا عن مبادئ القانون الدولي والشرعية الأممية».
جبهة البوليساريو تؤكد رفضها لأي حل يتجاوز حق الشعب الصحراوي في الاستقلال
من جهة أخرى وفي بيان أصدرته أمس من بئر لحلو، أكدت جبهة البوليساريو رفضها القاطع لأي مقاربة تفرض إطاراً مسبقا للمفاوضات أو تضع نتائجها قبل بدئها، مشددة على أنها «لن تشارك في أي عملية سياسية أو مفاوضات تستند إلى مقترحات تهدف إلى شرعنة الاحتلال المغربي أو حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والسيادة على وطنه».
وأوضح البيان أن الجبهة قدمت، في الـ 20 من شهر أكتوبر الجاري، مقترحا موسعا إلى الأمين العام للأمم المتحدة كبادرة حسن نية واستجابةً لقرارات مجلس الأمن، مؤكدة استعدادها للانخراط في مفاوضات مباشرة مع الطرف المغربي «إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية للانخراط بنفس الروح والابتعاد عن الحلول المفروضة من جانب واحد».
وفي السياق ذاته، وجه ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، سيدي محمد عمار، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الروسي فاسيلي نيبينزيا، أكد فيها أن مشروع القرار الأمريكي «يشكل انحرافا خطيرا عن الأساس القانوني والسياسي الذي بُنيت عليه عملية السلام»، مشيرا إلى أن أي مقاربة تستبق نتائج المفاوضات أو تفرض حلاً خارج إطار تقرير المصير «لن تكون مقبولة إطلاقاً بالنسبة لجبهة البوليساريو».
وأضاف المسؤول الصحراوي أن «السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن تحقيقه بمكافأة سياسة الاحتلال والتوسع، وإنما عبر احترام مبادئ القانون الدولي وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية ونزاهة وتحت إشراف الأمم المتحدة».
وفي المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، عبرت جمعيات حقوقية عن رفضها لأي حلول تتناقض مع الشرعية الدولية، مؤكدين تمسكهم بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر استفتاء حر ونزيه.
وفي هذا الإطار، وجهت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية رسالة إلى الإدارة الأمريكية أكدت فيها أن أي انحياز لمقترحات تتجاهل مبدأ تقرير المصير يمثل «تراجعا خطيرا عن الموقف التاريخي المتوازن للولايات المتحدة»، مطالبةً واشنطن باعتماد مقاربة عادلة ومتوازنة تُسهم في إحلال السلام العادل بدلاً من تكريس الاحتلال.
من جانبه، حذر رئيس لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، سيدي محمد ددش، في رسالة إلى السفير الأمريكي بالمغرب، من أن هذا التوجه الجديد «يقوض الثقة في المسار الأممي ويرسل رسائل مقلقة للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان»، مذكرا بأن الشعب الصحراوي «تحمّل لعقود طويلة ويلات التشريد والاحتلال، ولا يزال متمسكا بنضاله السلمي من أجل الحرية والاستقلال».
وفي بيروت، دعت اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي مجلس الأمن الدولي إلى «تحمل مسؤولياته القانونية والتاريخية والأخلاقية تجاه قضية الصحراء الغربية»، مؤكدة أن القضية «ليست نزاعاً إقليمياً بل قضية تصفية استعمار مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963».
وشدد بيان اللجنة على أن استمرار الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية «يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، داعياً إلى إصدار قرار أممي منصف يضع حداً لمعاناة الشعب الصحراوي المستمرة منذ نصف قرن. وتبقى، وفق مراقبين، التطورات الأخيرة مؤشرا على احتدام الجدل داخل أروقة الأمم المتحدة بشأن طبيعة التسوية المرتقبة، في ظل تمسك جبهة البوليساريو بحق تقرير المصير ورفضها لأي حلول تتعارض مع هذا المبدأ، مقابل مساعٍ دولية لمحاولة التوفيق بين المواقف المتباعدة، في وقت يتجدد فيه الحراك الشعبي تأكيدا على وحدة الصف الصحراوي خلف مطلب الاستقلال الكامل.
عبد الحكيم أسابع
