أكد وزير المالية لعزيز فايد، أول أمس، على ضرورة تحيين الإطار القانوني والتنظيمي للمنظومة الإحصائية وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، و الإسراع في بناء نظام معلوماتي متكامل خاص بالإحصائيات، لافتا إلى أن سنة 2025 ، تعد سنة محورية في مسار التحول الاقتصادي مع تركيز الأداء، وتوسيع وتنويع موارد الدولة في مختلف المجالات الجبائية، العقارية، الجمركية، البنكية، والمالية.
وجاء ذلك ، خلال إشراف وزير المالية، أول أمس، بمقر وزارة المالية، على اجتماع تنسيقي جمعه بالمديرين العامين للوزارة ومسؤولي الهياكل المركزية، إضافة إلى المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات.
وخصص الاجتماع لفحص مخطط عمل الديوان الوطني للإحصائيات لسنة 2025، كما تناول عرض حصيلة أولية حول وضعية تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، حسبما أفاد به، أول أمس، بيان لوزارة المالية.
وخلال هذا الاجتماع، قدم المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، عرضا شاملا حول مخطط عمل الديوان لسنة 2025 ، مبرزا «المحاور والرؤية الإستراتيجية المحددة من أجل الوصول إلى نظام وطني للإعلام والإحصاء منسجم ومتكامل يتكفل باحتياجات كل المستعملين بالاعتماد على معايير دولية».
وفي هذا الإطار، أكد وزير المالية على « أهمية توجيه الجهود نحو تحديد أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة الإحصائية وتطوير دورها المحوري في دعم عملية اتخاذ القرار».
وفي هذا السياق، حدد الوزير أولويتين رئيسيتين، تتعلق الأولى بـ «تحيين الإطار القانوني والتنظيمي للمنظومة الإحصائية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تحديث المنظومة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان توفير بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة تخدم مختلف القطاعات بفعالية».
و تتمثل الأولوية الثانية في «الإسراع في بناء نظام معلوماتي متكامل خاص بالإحصائيات، حيث يُركز هذا المشروع على تحسين عمليات جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها، بما يعزز من شفافية ودقة إدارة المعلومات».
و دعا الوزير إلى «تعبئة كل الطاقات المتاحة ومشاركة كافة المتدخلين من مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات، لتطوير المنظومة الإحصائية»، مشدداً على « أهمية التنسيق المشترك لضمان تحقيق الأهداف المسطرة».
ومن جانبه، عرض المدير العام للخزينة والمحاسبة، حصيلة أولية حول وضعية تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما في ذلك الدفع عبر الوسائل الكتابية والدفع عبر الإنترنت، وذلك في إطار تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لتطوير هذه الوسائل.
وأكد الوزير في كلمته بالمناسبة على « السياق الخاص الذي انعقد فيه هذا الاجتماع والمتمثل في الشروع في تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات المكرسة لتوجيه الأولويات نحو تعزيز تعبئة الموارد، عصرنة نظم الدفع، وتحفيز النمو الاقتصادي».
كما شدد على أن « تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، يستدعي إدماج تدريجي للفاعلين في السوق غير الرسمي ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية».
وأوضح أن «هذه العملية ستساهم بشكل كبير في توسيع الوعاء الضريبي وزيادة الموارد العادية للدولة».
وأشار الوزير إلى أن « مقاربة شاملة ومتعددة القطاعات قد تم اعتمادها لهذا الغرض، حيث بدأت بالتعاون مع قطاع التجارة الداخلية وستمتد لاحقاً لتشمل جميع القطاعات المعنية بمعالجة الاقتصاد غير الرسمي».وفي هذا الإطار، أكد على « ضرورة التواصل الذكي مع الرأي العام لتوضيح رهانات المرحلة المقبلة، وتأمين انخراط فعلي لجميع الفاعلين في مسار الإصلاحات، باعتبار هذا الانخراط شرطاً أساسياً لنجاحها».
كما أبرز الوزير أن « سنة 2025 ، تعد سنة محورية في مسار التحول الاقتصادي، مع تركيز الأداء، وتوسيع وتنويع موارد الدولة في مختلف المجالات الجبائية، العقارية، الجمركية، البنكية، والمالية».
وفيما يتعلق بحوكمة القطاع، أشار فايد إلى» القرارات التي يتعين تنفيذها بصرامة على غرار الحفاظ على الأولوية المطلقة لمشروع رقمنة القطاع، مواصلة تنظيم اجتماعات تنسيقية دورية، مع إشراك المصالح الخارجية والمديريات الجهوية، تعزيز السياسة الاتصالية من خلال نشر دوريات متخصصة بصفة منتظمة، الالتزام بقواعد الانضباط وأخلاقيات المهنة».
وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير إلى «تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف، واعتماد مقاربة تشاركية لضمان نجاح الإصلاحات المباشر فيها، مع التركيز على المتابعة الدورية لتقييم التقدم وتجاوز التحديات لتحقيق الأهداف المنشودة».
على صعيد آخر، أكد وزير المالية، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، ترأسها زهير ناصري، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو وعدد من أعضاء الحكومة، أن السنتين الأخيرتين، مثلتا «قفزة نوعية» لوزارة المالية التي تمكنت من رقمنة عدد كبير من الخدمات، كما وضعت آليات لتبادل المعلومات و وقعت على اتفاقيات مع عدة قطاعات.
وقدم الوزير، بالمناسبة عرضا حول أهم الإنجازات الرقمية في القطاع، مشيرا إلى أن سنة 2025 ، ستكون سنة تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، استنادا إلى تدابير قانونية مُلْزِمَة ، وَارِدَة في قانون المالية لسنة 2025.
وكشف وزير المالية، عن انتهاء عملية عصرنة المنشآت القاعدية لشبكة إدارة الجمارك، من خلال الربط بالألياف البصرية وتوفير الاتصال عبر الأقمار الصناعية.
م - ح
