* خـلق أقطاب امتـياز جـامعية في بعض التخصصات
ناقشت الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، سبل تعزيز الإطار التشريعي لقمع مختلف الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية لاسيما من خلال تشديد العقوبات المطبقة على الجرائم الخاصة بالمخدرات وتكييف الأحكام الاجرائية لمتابعتها. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع إنشاء أقطاب جامعية وتنصيب واجهات لدى الجامعات، تضمن جملة من التدابير العملية والتنظيمية لتجسيد هذا التوجه.
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع الإستراتيجية الوطنية متعددة الجوانب لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2024-2029، التي وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة بإعدادها قصد مكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها والتصدي لانعكاساتها الخطيرة على جميع الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وفي هذا السياق، تدارست الحكومة، سبل تعزيز الإطار التشريعي لقمع مختلف الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية لاسيما من خلال تشديد العقوبات المطبقة على الجرائم الخاصة بالمخدرات وتكييف الأحكام الاجرائية لمتابعتها.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد شدد، خلال اجتماع الحكومة والولاة الأخير، على إعداد استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد تعنى بمكافحة المخدرات وتحصين الشباب من مخاطرها، وذلك في غضون الثلاثي الأول من سنة 2025 مع «إشراك كافة الفاعلين» في إعداد هذه الاستراتيجية.
وتأتي التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها لمواجهة آفة المخدرات خلال الخمس سنوات المقبلة، ضمن استراتيجية متعددة الجوانب تستهدف مواجهة تنامي الإدمان على المخدرات من جهة، ومحاصرة الشبكات المختصة في التهريب والمتاجرة بالمخدرات التي تستهدف الجزائر، حيث أن أكبر الكميات التي يتم حجزها من هذه السموم تأتي من المغرب. وكشفت السلطات عن أكثر من 10 أطنان من القنب الهندي والكيف المعالج. إضافة إلى أكثر من خمسة قناطير من المخدرات الصلبة وأزيد من 11 مليون قرص. من المؤثرات العقلية تم اتلافها في 2024. وتعتزم الحكومة بهذا الخصوص، تشديد الترسانة القانونية للتصدي لهذه الظاهرة ولعل القانون 04 - 18 المؤرخ في الـ25 ديسمبر 2004 هو النص القانوني الأساس وتم تعديله مؤخرا بموجب قانون 23 – 05 المؤرخ في الـ7 أفريل 2023 ليكرس حقيقة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي أمر بها ودعا إليها رئيس الجمهورية في عديد المرات، حيث اهتم المشرع بالجانب الردعي، الجانب الوقائي والتكفل بالمدمنين.
خلق أقطاب امتياز جامعية في بعض التخصصات
من جهة أخرى، درست الحكومة الصيغة النهائية للمشروع التمهيدي للقانون الـمتعلق بالأوقاف، في ضوء التوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية بالخصوص.
وفي إطار خلق أقطاب امتياز جامعية في بعض التخصصات، وتثمين الدور الاقتصادي للجامعات وترقية انفتاحها على محيطها الوطني والدولي وترقية مرئيتها وجاذبيتها، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع إنشاء أقطاب جامعية وتنصيب واجهات لدى الجامعات، تضمن جملة من التدابير العملية والتنظيمية لتجسيد هذا التوجه.
كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر السواتل من نوع «GMPCS» وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة «اتصالات الجزائر الفضائية «.
واخيرا استمعت الحكومة إلى عرضين حول وضعية السوق الوطنية خلال شهر رمضان الفضيل، ومختلف التدابير المتخذة لضمان تزويدها خاصة بالمواد واسعة الاستهلاك. ع سمير
