الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أكدت توجيهها للمشاريع الفعلية: نـزع قـرارات الاستفـادة من العقـار الصنـاعي من المستثمـرين المتقاعسـين

أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أمس، عن الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من أوعية عقارية من المستثمرين الذين لم يستكملوا بعد إجراءات التسجيل النهائي لمشاريعهم، و أكدت الوكالة الانطلاق في عملية إعادة توجيه العقارات المعنية لصالح أصحاب المشاريع الجاهزة للتجسيد الفعلي على أرض الميدان.
أفادت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في بيان لها بمباشرة إجراءات إلغاء
مقررات منح مؤقتة للاستفادة من أوعية عقارية في حق كافة المستثمرين الذين لم يستكملوا بعد إجراءات التسجيل النهائي لمشاريعهم وفقا لأحكام القانون 22/18 المتعلق بالاستثمار، مع الشروع في إعادة توجيه الأوعية العقارية المعنية لفائدة أصحاب المشاريع الجاهزة من أجل الانطلاق الفعلي في مرحلة الإنجاز.
وأضافت ذات المصادر بأن اللجوء إلى إلغاء قرارات المنح المؤقت للاستفادة من أوعية عقارية تابعة لأملاك الدولة من أجل إنجاز مشاريع استثمارية جاء بعد استنفاد كافة الطرق، ورغم الاتصالات المتكررة والإعذارات التي وجهت للمستثمرين المتحصلين على المقررات دون تلقي أي تجاوب من طرفهم، وهو ما يدل حسب الوكالة على عدم الجاهزية الفعلية للشروع في تنفيذ المشاريع المسطرة.
ودعت الوكالة المعنيين بإلغاء قرارات الاستفادة من العقار الاقتصادي لمراجعة حساباتهم الرسمية عبر المنصة الرقمية للمستثمر، إلى جانب الاطلاع على قائمة المستثمرين الذين شملهم الإجراء الخاص بإلغاء القرارات المؤقتة للاستفادة من العقار الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بسبب التقاعس عن إتمام الإجراءات الإدارية اللازمة التي ينص عليها قانون المستثمر.
وذكرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بضرورة التقيد بالآجال القانونية لاستكمال إجراءات التسجيل للاستفادة من عقار لإنجاز مشاريع استثمارية، والمحددة بمدة ثمانية أيام، بدءا من تاريخ صدور الإشعار بإلغاء مقررات الاستفادة في حق من تقاعسوا عن استكمال إجراءات التسجيل على المنصة الرقمية للوكالة.
ويضبط القانون رقم 23/17 الصادر في نوفمبر 2023 شروط و كيفيات منح العقار الصناعي التابع للأملاك الخاصة بالدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بهدف تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي الموجهة لإقامة مشاريع استثمارية.
وتم في هذا السياق استحداث المنصة الرقمية لمعالجة طلبات الاستفادة من العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة شهر فيفري المنصرم، عقب صدور المراسيم التنفيذية للقانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي لفائدة المستثمرين، التي حددت طبيعة ومكونات العقار الاقتصادي، ويرمي رقمنة معالجة طلبات الاستفادة من العقار الاقتصادي إلى إضفاء الشفافية على العملية، ومنح الأولوية للمستثمرين الحقيقيين من أجل تعزيز الاستثمار، لاسيما في المجال الصناعي.
ويشار إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان قد وجه تعليمات صارمة لتعزيز الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من أجل الاستجابة للطلبات العديدة والمتزايدة على العقار الموجه للاستثمار، وتجسيد ما لا يقل عن 20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط.
وباشرت من جهتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بموجب النصوص الجديدة بإعداد بنك للمعطيات يخص كل ولاية بشأن الأوعية العقارية الممكن استغلالها في مجال الاستثمار، من خلال المعلومات التي توفرها الجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات العمومية المكلفة بالعقار الاقتصادي.وساعدت عملية رقمنة تسيير العقار الصناعي على رسم صورة شاملة وواضحة عن المساحات المتوفرة في كل ولاية، لاسيما بمناطق التوسع الصناعي، كما عكست عزم السلطات العمومية على منح الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار بعقلانية في إطار الالتزام بالقانون 23/17 الذي يحدد شروط الاستفادة من العقار الصناعي.وكان المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش أعلن مؤخرا عن إلغاء رخص الاستفادة من العقار ل 20 مستثمرا بسبب عدم التزامهم بدفتر الشروط وتقاعسهم في تنفيذ مشاريعهم، معلنا أيضا الشروع في المعاينة الميدانية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز وذلك بنزول أعوان الوكالة إلى الولايات المعنية، في إطار تعزيز الشفافية، وتقديم نتائج ملموسة عن التقدم التي تم إحرازه في مجال دفع عجلة الاستثمار بفضل الدعم والتسهيلات التي تقدمها الدولة لصالح المتعاملين المستثمرين.
لطيفة بلحاج