* الاتجاه العام للنمو الاقتصادي في تزايد بوتيرة متصاعدة
أكد الخبير الاقتصادي، البروفيسور عبد المجيد قدي ، أمس، أن الاقتصاد الوطني، يعرف ديناميكية، في ظل تحرك مختلف القطاعات، والتي أصبحت تتعاون فيما بينها، ما أعطى في النهاية دفعا قويا بالنسبة للاقتصاد الوطني، لافتا في هذا السياق، إلى أن الاتجاه العام للنمو الاقتصادي في تزايد مستمر و يتجه إلى الارتفاع بوتيرة متصاعدة، وأشار إلى تزايد الطلب الاستهلاكي، نتاج تحسن القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى مناخ الأعمال المطمئن بالنسبة للمستثمرين، حيث ستساهم المشاريع الاستثمارية المتعددة في ارتفاع الناتج الداخلي الخام.
وأوضح الخبير الاقتصادي البروفيسور عبد المجيد قدي في تصريح للنصر، أمس، أن الاقتصاد الجزائري ومنذ التعافي من جائحة كورونا، بدأ في استعادة مقومات النمو الاقتصادي وهذا من خلال مجموعة من العوامل الأساسية ومن بينها سعي السلطات العمومية نحو تطهير مناخ الأعمال وهذا من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد، فضلا عن ذلك الاهتمام ببعض قطاعات النشاط الاقتصادي، إلى جانب الاهتمام بالهياكل القاعدية .
وأشار الخبير الاقتصادي ، في هذا الإطار، إلى العناية الكبيرة بقطاع الزراعة والذي أصبح يساهم مساهمة فعالة في الناتج المحلي وكذا الاهتمام بقطاع الصناعة وانخراط الخواص في عملية التصنيع، لافتا في هذا الصدد، إلى وجود تشابك بين القطاعات، بحيث لم يعد القطاع النفطي فقط هو المحرك للأداة الاقتصادية وإنما أداة الإنتاج، أصبحت تحركها العديد من القطاعات الاقتصادية والتي أصبحت تتآزر وتتعاون فيما بينها، مما أعطى في النهاية دفعا قويا بالنسبة للاقتصاد الوطني، وهذا ما جعل الاتجاه العام للنمو الاقتصادي في تزايد مستمر.
وأضاف في هذا السياق، أننا اليوم أصبحنا نتكلم عن استدامة النمو وكيف نحافظ على المعدلات المرتفعة بالنسبة للنمو الاقتصادي وذلك ما نراه يتجسد فعليا بالنسبة للجزائر .
كما لفت البروفيسور عبد المجيد قدي، أيضا إلى المؤسسات الناشئة والتي تتميز بسرعة نموها والذي من شأنه أن يعطي دفعا قويا للاقتصاد الجزائري ، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بالرقمنة وإدخالها للقطاع الاقتصادي واعتماد التكنولوجيات الحديثة، وذلك من شأنه أن يرفع الأداء وتجاوز الكثير من المشكلات والعقبات، خاصة التأخر الزمني.
من جانب آخر ، أوضح أستاذ الاقتصاد ، أن النمو الاقتصادي، له رافعتان أساسيتان وهما الطلب الاستهلاكي المرتفع وذلك انعكاس لتحسن القدرة الشرائية للمواطن وثانيا الطلب الاستثماري، حيث عملت السلطات العمومية على تطهير المناخ الاستثماري ، وهو ما عمل على تشجيع المستثمرين في القطاع الخاص للدخول في الساحة الاقتصادية من جهة وعزز أيضا ثقة المستثمرين و المتعاملين الأجانب بالاقتصاد الجزائري.
و اعتبر المتدخل، بأن طالما كان هناك ارتفاع في الطلب الاستهلاكي، نتاج تحسن القدرة الشرائية وتحسن المداخيل بالنسبة للأفراد، كما أن مناخ الأعمال أصبح مطمئنا بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين وهذا ما أدى إلى زيادة في النمو الاقتصادي والذي يتجه إلى الارتفاع بوتيرة متصاعدة.
من جهة أخرى وبخصوص تراجع معدل التضخم، أوضح المتدخل، أن هذا الانخفاض، إنما يبشر على الاستقرار والذي يعد أحد العوامل المحفزة على الاستثمار، مضيفا أن هذا التراجع في معدل التضخم، يسمح باتخاذ قرارات بنوع من الثقة .
واعتبر في هذا الإطار، أن التحكم في التضخم هو شرط أساسي للحديث عن النمو الاقتصادي والإقلاع الاقتصادي، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني، يعرف ديناميكية في ظل تحرك مختلف القطاعات، لافتا إلى أن تقارير البنك الدولي، تقيم الاقتصاد الجزائري، تقييما إيجابيا.
وأضاف أن المشاريع الاستثمارية العديدة في مختلف القطاعات، ستساهم في زيادة الناتج الداخلي الخام ومن شأنها أن تعمل على توفير مناصب شغل، ما يقلل من معدلات البطالة و يحسن معيشة السكان. مراد -ح
