* 17 ألف مشروع استثماري لدى الشباك الموحد * الدولة ستحاسب كل من تورط في نهب المال العام * الجزائر الجديدة لا مكان فيها للفاسدين
* الجزائر ستصبح قريبا دولة منتجة للفوسفات بمعدل 10 ملايين طن سنويا * الجزائر تتجه لإنتاج اللقاحات لفائدة إفريقيا
تعهد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمواصلة جهود محاربة الرشوة والفساد، وتفعيل الرقابة على الثراء غير المشروع، مشدداً على أن الدولة ماضية في محاسبة كل من تورط في نهب المال العام أو التلاعب بمقدرات الشعب. وأوضح رئيس الجمهورية بأن الجزائر استرجعت مصانع وممتلكات كانت خاضعة لسيطرة العصابة، ما يدل على أن العدالة استعادت قوتها وأن الجزائر الجديدة لا مكان فيها للفاسدين. مؤكدا بأن الجزائر ستدخل سنة 2026 مرحلة العصرنة الإلكترونية الكاملة للبلاد وكذا للجيش.
كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بأن الجزائر تمكنت من استرجاع نحو 30 مليار دولار، من الأموال والأملاك التي نهبها وهرّبها رجال أعمال ومسؤولون إلى الخارج، أو حُوِّلَت إلى أصول في الداخل. وذلك في خطاب ألقاه أمام إطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بث مساء الجمعة، وقال الرئيس تبون: «لقد تمكنا من استرجاع في حدود 30 مليار دولار، وهذا بفضل تعاون دول معنا»، في مجال ملاحقة الأموال المنهوبة.
وأشار إلى إسبانيا التي سلمت الجزائر فندق خمس نجوم كان ملكاً لرجل أعمال جزائري (علي حداد)، وكشف الرئيس تبون أن الجزائر تلقت وعودا من دول أوروبية أخرى من أجل المساعدة في استرجاع الأموال المنهوبة.
وتعهد بمواصلة جهود محاربة الرشوة والفساد، وكذا عبر تفعيل الرقابة على الثراء غير المشروع، وقال: «نعتقد أن ذلك هو الذي يحمي الإمكانات المالية للدولة من الانهيار، لقد كانت الجزائر تصرف 62 مليار دولار للتوريد، وأغلب هذا التوريد كان مزيفاً من قبل رجال أعمال لنهب خزينة الدولة».
الاقتصاد الوطني محل إشادة المؤسسات المالية
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى الوضع الاقتصادي، حيث قال في هذا الصدد إن «الاقتصاد الوطني ورغم التكهنات السلبية، ارتفع تصنيفه من قبل البنك العالمي، وأصبح ثالث اقتصاد في إفريقيا»، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني أصبح محل ثناء المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية. وقدم الرئيس تبون تطمينات بشأن الوضع الاقتصادي، قائلاً: «اقتصادنا لم ينزل عن نسبة نمو بـ3.9 في المائة، ونحن الاقتصاد الأكثر نمواً في المتوسط، وقلصنا الاستيراد إلى حد بعيد، بعدما نجحنا في تشجيع الإنتاج المحلي»، وقال إن المنتوج الجزائري بدأ يدخل الأسواق الأفريقية والدولية، حيث نجحت الجزائر في فتح بوابة اقتصادية جيدة عبر موريتانيا نحو أفريقيا، وتابع قائلا: «نتوجه إلى تعزيز التبادل التجاري مع أفريقيا بشكل أكبر».
وجدد رئيس الجمهورية رفضه التوجه إلى الاستدانة المالية، وقال: «لن نسير إلى الاستدانة من أجل التسيير العام، يمكن فقط أن نستدين لتنفيذ مشاريع كبرى مثل السكة الحديدية إلى الجنوب وإلى مناجم الحديد في تندوف».وأشار إلى استكمال مشروع بلاد الهدبة للفوسفات شرقي الجزائر، الذي يمكن من إنتاج عشرة ملايين طن سنوياً في مجال الفوسفات التي تدخل في مجال الزراعة والمخصبات، لافتاً إلى أنه «عبر هذه المشاريع الحيوية، يمكننا أن نصل إلى ناتج خام في حدود 400 مليار دولار».
وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس الجمهورية أن «17 ألف مشروع استثماري يتواجد حاليا على طاولة الشباك الموحد» الذي وصفه بـ «العدو اللدود للرشوة والبيروقراطية»، وفي السياق قال إنه «سُجِّل 17 ألف مشروع استثماري حالياً في الشباك الوحيد، وهذا الشباك هو إطار لمنع العراقيل البيروقراطية وتسهيل المسارات الإدارية للمستثمرين الذين يمكنهم أن يبدأوا خلال 20 يوماً في إنشاء مشروعهم الاستثماري».
وأشار إلى أن هذا الخيار كان ضرورياً «باستبعاد الإدارة عن إدارة الاستثمار ومحاربة الفساد والتلاعب».
وذكر رئيس الجمهورية بالتزامه بتعزيز قدرات الصناعة الوطنية ورفع نسبة مشاركتها في الدخل القومي إلى 13 بالمائة على الأقل، مضيفا أن التنمية اليوم أصبحت تمس المواطن مباشرة، سيما الشباب. وشدد على استمراره في التركيز على تكريس اقتصاد المعرفة وتشجيع الشباب على الابتكار، قائلاً: «لقد انتقلنا من ألفي مؤسسة ناشئة إلى عشرة آلاف مؤسسة، والتزمت أن نصل مع نهاية العهدة إلى 20 ألفاً».
2026.. سنة عصرنة البلاد والجيش
من جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستدخل سنة 2026 مرحلة العصرنة الالكترونية الكاملة للبلاد وكذا للجيش الوطني الشعبي من أجل تعزيز قدراته الدفاعية».
واعتبر رئيس الجمهورية أن «القوة الاقتصادية والقوة العسكرية متلازمتان» وأن «الدولة التي تريد صون سيادتها واستقلالية مواقفها يجب أن يكون لها اقتصاد قوي وجيش قوي». وفي ذات السياق، أشاد رئيس الجمهورية بالجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية، كما ثمن عاليا «تضحيات واحترافية القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في أداء مهامها السامية دفاعا عن وطننا وسيادته وحرمة ترابه». وأضاف أن هذه الجهود ساهمت في «قطع أشواط معتبرة على مسار بناء الجزائر الجديدة المنتصرة والسير بخطى ثابتة وواثقة على طريق تعزيز موجبات الارتقاء الاستراتيجي لبلادنا بكل ما يتطلبه ذلك من تفاني وإخلاص وتضحية من قبل أبناء الجزائر البررة، الذين سيبقون إلى أبد الدهر أوفياء لرسالة أسلافنا الميامين ولن يدخروا أي جهد من أجل تحقيق حلم شهدائنا الأبرار، شهداء المقاومات الشعبية وشهداء ثورتنا التحريرية المظفرة وشهداء الواجب الوطني الذين حافظوا على الدولة الجزائرية وطابعها الجمهوري».
وفي هذا الإطار، نوه رئيس الجمهورية بالإنجازات التي تحققها الجزائر وتبعث على الفخر والاعتزاز على كافة الأصعدة والمجالات، مشيدا بـ»النجاح الباهر» للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية الذي احتضنته الجزائر مؤخرا. واعتبر أنه خلال هذه التظاهرة «تجسد مسعى الجزائر الصادق للمساهمة في تحقيق تكامل اقتصادي قوي للقارة الإفريقية».
من ناحية أخرى، أشاد رئيس الجمهورية بمدى «الاحترافية التي بلغها الجيش الوطني الشعبي والمكانة الدولية التي يحظى بها», مبرزا أن «الجيش أصبح مهاب الجانب لأنه تأقلم مع الحروب الهجينة والحروب السيبرانية ومع الذكاء الاصطناعي, وأصبح اليوم مدرسة عليا للوطنية والدفاع الشرس عن حريتنا وحرمة التراب الوطني وعن الوفاء لرسالة أول نوفمبر 1954».
وفي المنحى ذاته، تطرق رئيس الجمهورية إلى الدور الكبير الذي يؤديه الجيش الوطني الشعبي من خلال الصناعة العسكرية في دفع عجلة التنمية، ما جعله محط إعجاب قادة عدة دول إفريقية زارت الجزائر. كما شدد رئيس الجمهورية على أن «الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما الجزائر واللذين هما على عاتق الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن، ساهما في تعزيز الجاذبية الاقتصادية وجلب المستثمرين الوطنيين والأجانب».كما ثمن رئيس الجمهورية الدور الذي يؤديه الجيش الوطني الشعبي ومختلف المؤسسات الأمنية في التصدي لآفة المخدرات التي «أصبحت تستهدف البناء الاجتماعي، خاصة الشباب», من خلال «محاولة إغراق الجزائر بالمخدرات من أجل القضاء على مستقبل البلاد وركيزتها الأساسية المتمثلة في شبابها».
الدولة لن تتخلى عن طابعها الاجتماعي
وفي حديثه عن التحديات الداخلية، أكد الرئيس تبون أن “جهودنا يجب أن تُوجَّه للتنمية حتى لا نتقهقر”، موضحًا أن “الجزائر تحصي اليوم 47 مليون نسمة، ومع النمو الديمغرافي المتسارع، سنبلغ 50 مليونًا خلال ثلاث سنوات، وهو ما يفرض خلق ثروات جديدة لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن “نصف الغاز الجزائري يُستهلك محليًا”، معلنًا عن “مراجعة أسعار الغاز الموجَّه للمصانع لتكون أعلى مما يدفعه المواطن”، مبرزًا في الوقت ذاته أن “ذلك لن يمس الطابع الاجتماعي للدولة”. وأضاف: “لن نتخلى عن الدولة الاجتماعية، فهي من صميم رسالة الشهداء، ولن نتراجع عن هذا الالتزام مهما كانت الظروف”. وفي هذا السياق، كشف الرئيس تبون أن “أكثر من 12 مليونا و200 ألف تلميذ يتمتعون بالتعليم المجاني، إلى جانب مليون و830 ألف طالب جامعي، وحوالي 600 ألف متكوّن في مراكز التكوين المهني، أي أن ثلث الجزائريين في المنظومة التعليمية”، معتبرًا ذلك “دليلًا على أن الدولة مازالت وفية لالتزاماتها الاجتماعية”.كما ذكّر الرئيس بالتزامه “بتحقيق مليوني سكن”، معتبرًا أن ذلك “أكبر دليل على أن الدولة الجزائرية اجتماعية بامتياز”، مضيفًا: “وسنرفع المنح إذا ارتفعت مداخيل البلاد”.
كما أبرز رئيس الجمهورية تقدم الجزائر في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في عدد من المواد، موضحًا أن “الجزائر تنتج اليوم 74 بالمائة من حاجاتها الدوائية محليًا، بما فيها أدوية السرطان والأنسولين”، معلنًا عن “مشروع تعاون مع سلوفينيا لإنتاج اللقاحات لفائدة القارة الإفريقية”. ع سمير
