استأنف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي اللقاءات الثنائية مع التنظيمات النقابية الممثلة لعمال القطاع بهدف معالجة الانشغالات المطروحة ذات الصلة بالجانب المهني والاجتماعي، سيما ما يتعلق بإثراء القانون الأساسي بما يحقق تطلعات وآمال المنتسبين للقطاع.
شرع محمد صغير سعداوي وزير التربية الوطنية في استقبال نقابات التربية الوطنية في إطار لقاءات ثنائية بهدف السماع للانشغالات الخاصة بكل نقابة ذات الصلة بالجانب المهني والاجتماعي وبالممارسة النقابية، وتندرج جولات الحوار التي باشرتها الوصاية ضمن تكريس لغة الحوار مع الشريك الاجتماعي.
واستهل المسؤول على قطاع التربية الوطنية جلسات الحوار باستقبال ممثلين عن نقابة ثانويات الجزائر التي استغلت الفرصة لطرح كافة المسائل التي تعني التنظيم، فضلا عن التعبير عن انشغالات المنتسبين للقطاع بهدف إيصال المشاكل المطروحة في الوسط المهني للوزارة الوصية بغرض إيجاد حلول مناسبة لها بما يوفر الظروف الملائمة والمريحة للأستاذ لأداء رسالته على أكمل وجه.
وأفاد في هذا الصدد المنسق الوطني لنقابة ثانويات الجزائر زبير روينة في تصريح «للنصر» بأن النقابة حرصت على إثارة مختلف المسائل العالقة، فضلا عن التذكير بالنقائص التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع بما يساهم في تلبية مطالب الشريك الاجتماعي المعبر عنها خلال صياغة المشروع.
وأضاف المتدخل بأن وزير التربية الوطنية أكد من جانبه بأن النص المعدل للقانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع التربية الوطنية على وشك الصدور، إذ يعكف الفريق المكلف بصياغة التعديلات المقترحة من قبل الشركاء الاجتماعيين للقطاع على إتمام عمله اعتمادا على المقترحات التي رفعتها النقابات خلال الاجتماعات الدورية.
ويشار إلى أن وزير التربية الوطنية عقد خلال الموسم الدراسي الماضي سلسلة من الاجتماعات الدورية مع التنظيمات النقابية تلقى خلالها مجموعة من المقترحات الخاصة بإثراء القانون الأساسي، مؤكدا الاستعداد لتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للمنتسبين للقطاع.
وشملت مقترحات التنظيمات النقابية على وجه الخصوص بإعادة تصنيف الأسلاك التربوية بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات الموكلة لكل رتبة، وتوحيد التصنيف بين الأسلاك والأطوار التعليمية الثلاثة، إلى جانب توحيد سنوات التكوين بالمدارس العليا للأساتذة، فضلا عن استرجاع التسميات السابقة لرتب الترقية للأستاذ الرئيسي والأستاذ المكون، وكذا تثمين الشهادات والخبرة المهنية لجميع الأسلاك والرتب.
واستغل ممثلو نقابة ثانويات الجزائر بدورهم الفرصة لطرح عديد الانشغالات التي عبر عنها الأساتذة مع الدخول المدرسي للسنة الحالية، من بينها ضرورة إعادة النظر في الجدول الزمني للدراسة بما يتناسب مع محتوى القانون الأساسي الذي تضمن تقليص الحجم الساعي للأساتذة. ونص القانون على تخفيض الحجم الساعي إلى 24 ساعة أسبوعيا لأساتذة التعليم الابتدائي، و20 ساعة أسبوعيا لأساتذة التعليم المتوسط، و16 ساعة بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي، بما يساهم في تحسين ظروف العمل على أن يتم تطبيقه بصفة تدريجية بدءا من الموسم الدراسي الجاري.
وأضاف الأستاذ زبير روينة بأن تطبيق الإجراء على أرض الميدان شابه بعض النقائص، مما جعل بعض الأساتذة لا يلتمسون الآثار الإيجابية لتقليص الحجم الساعي للعمل خلال الأسبوع، علما أن القانون الأساسي ضمن حقوق الأساتذة باحتساب كل ساعة تزيد عن الوقت القانوني كساعات إضافية. ويشار أيضا إلى أن وزارة التربية الوطنية شرعت في مراجعة المناهج والبرامج الدراسية بما يتناسب مع التدابير التي تضمنها القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية في الشق المتعلق بتخفيض الحجم الساعي للأساتذة، بما يحقق الأهداف المتوخاة من العملية التربوية، على رأسها ضمان جودة التعليم. كما أثارت نقابة ثانويات الجزائر انشغالات أخرى ترمي إلى فرض الانضباط على مستوى المؤسسات التعليمية، واقترحت في هذا السياق تشديد الإجراءات العقابية في حق التلاميذ الذين يتغيبون عن الدراسة لأسباب غير موضوعية، سيما ما تعلق بالتلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية، فضلا عن ضرورة معالجة الانقطاع عن الدراسة فور إتمام الاختبارات الفصلية من قبل فئة من المتمدرسين.
لطيفة بلحاج
