lواشنطن تريد الوساطة وعليها البحث عن حل يرضي الطرفين lرفض إقحام الجزائر في النقاشات السياسية والانتخابية في فرنسا
lتصويت البرلمان الفرنسي على اتفاقية 1968 شأن فرنسي
أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بأن المغرب فشل في محاولته تمرير أهدافه التاريخية بالقوة والتي تتعلق بالقضاء على البعثة الأممية المينورسو من خلال تفكيكها أو تغيير جذري لعهدتها، وفرض الحكم الذاتي كحل وحيد وحصري لحل قضية الصحراء والقضاء نهائيا على فكرة تقرير المصير، وقال عطاف إن اللُبس الذي كان يريد المغرب تاريخيا إدخاله لإعطاء صورة بأنّ النزاع هو نزاع مغربي – جزائري أصبح غير وارد نهائيا.
أكّد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، الأحد، أن المغرب حاول خلال جلسة أكتوبر الأخيرة لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية، استغلال المناسبة لتمرير مشروع قرار يخدم أهدافه التاريخية المعروفة في هذه القضية. وأوضح عطاف، في تصريح لقناة «الجزائر الدولية»، أن «مجلس الأمن يعقد سنويًا جلستين مخصصتين لقضية الصحراء الغربية، الأولى في شهر أفريل لتقييم عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، والثانية في شهر أكتوبر لتجديد عهدة هذه البعثة الاممية».
وأضاف أن المغرب «أراد هذه المرة اغتنام جلسة أكتوبر للقيام بمرور بالقوة في قضية الصحراء الغربية»، من خلال محاولة إدراج تعديلات تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية.
وبيّن أن الهدف الأول للمملكة المغربية يتمثل في «القضاء على البعثة الأممية» سواء عبر حلّها نهائيًا أو إدخال تغيير جذري على عهدتها، في حين يتمثل الهدف الثاني في «فرض مشروع الحكم الذاتي، كما يسمى، كإطار وحيد وحصري للبحث عن حل للقضية الصحراوية». أما الهدف الثالث، حسب الوزير، فهو «القضاء نهائيًا على فكرة تقرير المصير للشعب الصحراوي».وأشار الوزير، إلى أن «المشروع الأصلي الذي حاول المغرب تمريره كشف بوضوح هذه الأهداف»، وهو ما أثار «ردود فعل رافضة من العديد من الدول، وليس من الجزائر فقط». وأكد الوزير عطاف أن ثماني دول قدّمت تعديلات ضد مشروع القرار المغربي، معتبرة أنه كان «غير منصف، وغير عادل، ومنحازًا كليًا لطرح واحد على حساب الطرف الثاني».
وقدم عطاف توضيحات بشأن القرار الأممي الأخير قائلاً إن «الحال اليوم بعد تبني القرار، أنّ البعثة الأممية لم تُحل ولم تُفكّك ولم تكن هناك إعادة نظر في عهدتها، بل مشروع القرار الأولي كان يتحدث عن مهلة الثلاثة أشهر للبعثة والآن أصبحت المهلة سنة وفق تجديد عادي كما كان سابقاً»
«فك الارتباط» بين «الحكم الذاتي» و»حق تقرير المصير»
وأشار عطاف إلى أن المغرب «لم ينجح في فرض «الحكم الذاتي» كحل حصري للقضية الصحراوية بل اللائحة النهائية تتحدث عن «الحكم الذاتي» لكن مع البدائل الأخرى، لا سيما البديل المطروح من قبل الصحراويين».
وبخصوص، «تقرير المصير» يقول عطاف، إنه تم «فك الارتباط الذي أراده المغرب بين «الحكم الذاتي» و»حق تقرير المصير» وأصبح تقرير المصير منصوصاً عليه وفقاً للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة»، مضيفا أنه «تم تحديد جبهة «البوليساريو» و»الشعب الصحراوي» ضمنياً كطرفي النزاع في اللائحة، مما ألغى اللبس التاريخي الذي كان يحاول المغرب إدخال الجزائر كطرف في النزاع».
كما أشار وزير الخارجية إلى موقف الجزائر خلال جلسة التصويت على اللائحة، حيث كشف أحمد عطاف، بأن الجزائر كانت قاب قوسين أو أدنى من الموافقة على القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن نزاع الصحراء لو تم تغيير جملة واحدة أثارت تحفظاً مركزياً بالنسبة للجزائر، وأوضح عطاف قائلا: «ليلة التصويت، طلبنا تغيير وحذف جملة واحدة تتضمن السيادة المغربية، لكن ذلك لم يتم وهذا ما دفعنا الى عدم المشاركة في التصويت». ويتعلق الأمر بجملة وردت في الفقرة الثالثة من القرار، وتنص على أن «الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية، يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق».
المشروع الأصلي كشف الأهداف المغربية
واعتبر الوزير عطاف أن المشروع الأصلي للقرار «تظهر فيه هذه الأهداف المغربية بكل وضوح، ما أدى إلى ردة فعل ضد مشروع القرار من كثير من الدول وليست الجزائر فقط، بل إن ثمانية دول قدمت تعديلات ضد مشروع القرار لأنه كان غير منصف وغير عادل ومنحازاً كلياً لطرح واحد على حساب الطرف الثاني»، مضيفاً أن «المغرب حاول ربط الحكم الذاتي بتقرير المصير، لكنه فشل في الفصل بين المسألتين وبقي تقرير المصير في إطار مبادئ الأمم المتحدة»، وقال بأن اللائحة التي صدرت عن مجلس الأمن تشير إلى تقرير المصير دون ربطه بالحكم الذاتي»،
القناعات الجزائرية تم
التكفل بها
ولفت وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية، الى ان اللائحة الأممية قامت بتحديد طرفي النزاع في اللائحة وهما المغرب والبوليساريو». وقال: «اللائحة حملت توصيف الشعب الصحراوي والبوليساريو، وعليه فإن اللبس التاريخي الذي كان يراد به إقحام الجزائر انتهى». وقال عطاف: “في هذا الخصوص، اللُبس الذي كان يريد المغرب تاريخيا إدخاله بأنّ النزاع هو نزاع مغربي – جزائري أصبح غير وارد نهائيا فيما يخصّ هذه اللائحة”.
ورداً على سؤال حول توقعاته لمستقبل المسار السياسي للقضية على ضوء التطورات الجديدة، قال عطاف إنه لا بد من مفاوضات بين المغرب والبوليساريو، مضيفاً أن الأمم المتحدة يجب أن تبقى في الإطار لحل القضية وإيجاد مسار سياسي. وأوضح وزير الدولة، وزير الخارجية قائلا: ”حين نتكلم عن المستقبل، فإن للجزائر 3 قناعات، الأولى هي أن إطار الأمم المتحدة يجب أن يبقى الإطار الذي تتمّ تحت قُبته معالجة القضية الصحراوية والبحث عن حل سياسي لها”.
وأضاف في ذات السياق: ” القناعة الثانية هي أن للشعب الصحراوي المشروعية والأحقية في ممارسة حقّه في تقرير مصيره وهذا ما وفّرته أيضا هذه اللائحة، وأردف أن «هناك 17 منطقة، في العالم بما فيها الصحراء الغربية، مدرجة في المناطق التي لم يتقرر مصيرها، ولا يجب أن تحذف الصحراء الغربية من القائمة دون تقرير المصير».
اما القناعة الثالثة هي أنه لا بد من مفاوضات بين المغرب وجبهة “البوليساريو” وكشف المتحدث ذاته: “أظن جازما أن هذه القناعات الجزائرية تمّ التكفل بها وتعكسها اللائحة الأخيرة التي تبناها مجلس الأمن”.
واشنطن متمسكة باستشارة الشعب الصحراوي
وكشف عطاف جانباً من نقاشات غير معلنة بينه وبين مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس، قائلاً: «ألححت على مسعد بولس على أن الحل لا يأتي إلا عبر مفاوضات بين طرفي النزاع، المغرب والبوليزاريو»، مضيفاً: «ما يعزز ارتياحنا هو أن مستشار ترامب ركز على أن الحكم الذاتي لم يعد هو الإطار الوحيد لحل القضية الصحراوية، إنما المجال مفتوح لبدائل أخرى».
وأشار إلى أن الجزائر تدعم موقف المسؤول الامريكي التي عبر عنها في لقاء اعلامي، وتأكيده بأن الحل يمر عبر مفاوضات بين طرفي النزاع، وقال بان الجزائر تدعم فكرة ضرورة اجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو، وأشار انه الح في كل اللقاءات التي جمعته مع المسؤولين الأمريكيين على ان الحل لقضية الصحراء الغربية لا يمكن ان يتأتي إلا عبر الحوار بين طرفي النزاع.وأوضح أحمد عطاف، ان المستشار الأمريكي مسعد بولس قال بالحرف الواحد إنه يجب استشاره الشعب الصحراوي وهذه الاستشارة ستتم عن طريق التصويت فـبالتالي الولايات المتحدة لها موقفها الوطني من قضية الصحراء الغربية وهو معروف، ولكن اليوم الولايات المتحدة ان تلعب دور الوسيط، والوسيط يجب ان يتخلى عن موقفه الوطني وأن يبحث عن الحل الذي يرضي الطرفين.وأضاف يقول: “الولايات المتحدة لها موقفها الوطني من قضية الصحراء الغربية وهو معروف، واليوم تريد أن تلعب دور الوسيط الذي يجب أن يتخلى عن موقفه الوطني وأن يبحث على الحلّ الذي يرضي الطرفين ويلتقيان حوله وهذا ما نستنتجه من تصريحات مستشار ترامب الأخيرة”.
واسترسل: “هناك واقعية تملي على شخصيا أن ألاحظ أن الولايات المتحدة أصبحت تفرق بين موقفها الوطني وموقفها كوسيط في هذه العملية من خلال استعدادها للعمل مع الأمم المتحدة وتحت قبتها، لأن الأمم المتحدة لها عقيدة وممارسات وقوانين وضوابط تحكم تصرفها في معالجة القضايا الاستعمارية”. في اول تعليق رسمي جزائري على تصويت البرلمان الفرنسي على لائحة إدانة لاتفاقية الهجرة الموقعة بين الجزائر وفرنسا عام 1968، وصف وزير الدولة وزير الخارجية احمد عطاف ذلك بأنه «موضوع داخلي فرنسي بحث»، طالما أن الحكومة الفرنسية لم تخطر الجانب الجزائري بأي تطور يخص الاتفاقية، ووصف الأمر بأنه «منافسة انتخابية» يجرى توظيف الجزائر فيها.وقال عطاف إن «هذه القضية تخص البرلمان الفرنسي والحكومة الفرنسية فحسب، وهي قضية داخلية فرنسية فرنسية ولا تخصنا في شيء في الوقت الحالي»، مضيفاً: «تصبح القضية تخصنا عندما تتحول إلى قضية بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية، واتفاقية إيفيان تمت بين حكومتي الجزائر وفرنسا، وبالتالي لها صفة اتفاق دولي».
وأضاف عطاف: «الحكومة الفرنسية لم تخبرنا بأي شيء، ولم تخطرنا بأي نيات تخص الاتفاقية، وبالتالي ليس لنا موقف في الوقت الحالي بشأن ذلك»، بينما كانت الجزائر قد حذرت بشدة الحكومة الفرنسية، في فيفري الماضي، من أي مساس باتفاقية 1968، أو تحوير للترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك، وأكدت حينها أن المساس بهذه الاتفاقية «سينجر عنه قرار مُماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من الطبيعة نفسها».
وعبر عطاف عن أسفه لاستمرار استخدام قضايا متصلة بالجزائر في النقاشات السياسية والانتخابية في فرنسا، وقال: «من المؤسف أن يتم في بلد مثل فرنسا، أن يكون بلد مستقل وسيد موضوع سباق انتخابي ومنافسة انتخابية بين القوى الفرنسية»، مضيفاً أن «الإعلام الفرنسي وجزءاً من الطبقة السياسية يتخذان من هذه الاتفاقيات رصيداً سياسياً».
وبشأن ادعاءات استند إليها البرلمان الفرنسي في تصويته على هذه اللائحة، قال عطاف: «سمعت أن هناك تقريراً تحدث عن 2 مليار يورو، كلفةً تخسرها فرنسا بسبب اتفاقية الهجرة مع الجزائر، هذا الرقم ذكرني برقم مضلل سابق تداوله الفرنسيون حول 800 مليون دولار كان يُزعم أن باريس تقدمها مساعدات للجزائر، هناك أرقام يتم إطلاقها بشكل عشوائي، لا علاقة لها بالواقع ومجرد تضليل ومغالطة للفرنسيين». ع سمير
