أعرب وزير الخارجية والشؤون الافريقية للجمهورية الصحراوية, محمد يسلم بيسط, أمس الاثنين, عن امتنانه للجزائر, باسم الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو, على «العمل الجبار» الذي قامت به على مستوى مجلس الأمن للحصول على اللائحة الأخيرة «الإيجابية والمهمة» التي صادق عليها.
وأوضح السيد بيسط, في تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, أنه عبر عن «كامل» تشكراته وامتنانه «باسم الرئيس الصحراوي, السيد إبراهيم غالي, وباسم الحكومة الصحراوية وقيادة جبهة البوليساريو, على ما قامت به الجزائر, بالإضافة
إلى الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن من عمل جبار» للحصول على هذه اللائحة «الإيجابية».
وقال بهذا الخصوص: «نحن كطرف صحراوي, جئنا نعبر عن امتناننا للجزائر كدولة صديقة وجارة وكعضو في مجلس الأمن, بالإضافة إلى القوى الصديقة في المجلس, والتي قامت بعمل مهم للحفاظ على مخطط السلام الأممي الأفريقي وعلى الاتجاه العام وعلى قاعدته وأسلوبه».
وأفاد السيد بيسط أن اللقاء مع السيد عطاف كان لتباحث «العلاقات الثنائية» وكذا مناقشة «التطورات التي عرفتها القضية الصحراوية وخاصة اللائحة الأخيرة التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي».واعتبر أن اللائحة 27-97 تعد «إيجابية», حيث «وضحت الأمور» وجاءت بعد «مرحلة من محاولة زرع الغموض», مضيفا أن المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن «توصل إلى هذه اللائحة بعد نقاش عميق وطويل», كما أنها «توضح بشكل لا لبس فيه, وفي بندين منها, أهمية وجوهرية ومركزية موضوع تقرير المصير».
ولفت السيد بيسط إلى أن هذه التوصية «تبرز بشكل واضح مركزية الأمم المتحدة وإطارها لحل هذا النزاع المتعلق بتقرير المصير وتحافظ على الهيئة الأممية التي وضعها المجتمع الدولي لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره».
وأشار في ذات السياق إلى أن «إطار تقرير المصير والآلية والإطار العام هو الأمم المتحدة وهي التي تنظم وترعى المفاوضات وكذلك الهيئة التي تشرف على تنظيم عملية السلام عبر الأمانة العامة والمبعوث الخاص الأممي».
وتابع السيد بيسط: «نحن ننتقل الآن إلى المرحلة القادمة التي تحدد كيفيات وآليات تطبيق هذه اللائحة والظروف التي يجب أن تطبق فيها», مؤكدا أن هذا الإطار «سيتم عن طريق الاتصالات بين الطرف الصحراوي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص.
وكان وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف، قد استقبل وزير الخارجية الصحراوي، حيث استعرض الطرفان وقيّما « نتائج المناقشات التي تمت شهر أكتوبر بمجلس الأمن الأممي حول قضية الصحراء الغربية وما أفضت إليه هذه المناقشات من اعتماد القرار رقم 27-97 الهادف لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية». وفق ما اورده بيان لوزارة الخارجية.
وفي هذا الإطار, ثمن الوزيران «حفاظ القرار المعتمد على ثوابت وأسس الحل العادل والدائم والنهائي للنزاع في الصحراء الغربية, وعلى وجه الخصوص تركيزه على ضرورة إجراء مفاوضات بين طرفي هذا النزاع, المملكة المغربية وجبهة البوليساريو, وتأكيده على أن الحل يجب أن يكون مقبولا من الطرفين وكذا تشديده على حتمية أن يفضي هذا الحل إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير».
كما رحب الوزيران -حسب ذات البيان- «بتجديد ولاية المينورسو لمدة عام, تماشيا مع المقترح الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن في هذا الشأن».
وعلى ضوء هذه المعطيات, تبادل الوزيران وجهات النظر حول «آفاق المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بغرض تمكين طرفي النزاع من التوافق على تسوية عادلة ودائمة ونهائية لقضية الصحراء الغربية, بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعقيدة الأمم المتحدة الثابتة في مجال تصفية الاستعمار.
ق و
