كشف أمس، مدير الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، أن أكثر من 3 آلاف مشروع مُنح وسم “مؤسسة ناشئة” التي تصدرها وزارة اقتصاد المعرفة، حيث أكد العمل على رفع متوسط الحصة التمويلية إلى ملياري سنتيم، في حين شدد متدخلون على وجود رغبة لدى المقاولين ورجال الأعمال الخواص للاستثمار في المؤسسات الناشئة.
وأفاد مدير الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، أنيس رحابي، في الجلسة الحوارية الأولى حول تمويل التنافسية الرقمية من صالون قسنطينة الدولي للرقمنة وتكنولوجيات الاتصال، بأن عدد المشاريع التي حصلت على وسم “مؤسسة ناشئة” الصادر عن وزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة تجاوز 3 آلاف، مؤكدا أن الرقم المذكور لا يشمل المشاريع التي حصلت على وسم “مشروع مبتكر”. وأضاف المصدر نفسه أن أصحاب المؤسسات الناشئة لا يتقدمون للحصول على التمويل بالضرورة مع بداية إنشاء المشروع، وإنما يمكنهم التقدم في المرحلة التي يكونون فيها قد بلوروا المنتج الأولي القابل للتطبيق MVP، حيث أشار إلى أن حصة التمويل المخصصة من قبل صندوق المؤسسات الناشئة الموجهة للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة تبلغ 11 مليون دينار.
وأكد المتحدث أن الحصة التمويلية المتوسطة يتوقع أن تصل إلى 20 مليون دينار مع إعادة المراجعة الشاملة لسياسة الاستثمار المشروطة برفع رأس المال المرتقبة في سنة 2026 في حال موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك للاستجابة لاحتياجات المؤسسات الناشئة بحسب مجال نشاطها. وأكد المتحدث أن القائمين على الصندوق يملكون رؤية واضحة بما يكفي حول احتياجات المؤسسات الناشئة، حيث ضرب المثال بالمؤسسات الناشئة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال انترنيت الأشياء المطبقة في تكنولوجيات الفلاحة أو مجالات أخرى، مشيرا إلى أن شركة في الذكاء الاصطناعي تحتاج استثمارا متوسطا بما بين 150 إلى 200 مليون دينار لتكون قابلة للنمو في مستوى معين.
وشهدت الجلسة الحوارية نقاشا مستفيضا حول تمويل المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، حيث شارك فيها المدير العام السابق لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، الذي أوضح أن القرض الشعبي الجزائري دخل البورصة في 2024 واستطاع رفع 112 مليار دينار بمشاركة كبيرة من الأفراد، بالإضافة إلى تمكن بنك التنمية المحلية من رفع حوالي 68 مليار دينار بعدما دخل البورصة في 2025. وأضاف المتحدث أن هذه المرحلة تعتبر خطوة ولادة تعبر عن إرادة السلطات العمومية في خلق مصدر جديد للتمويل، كما أوضح أن تعديل النصوص القانونية سمح باستحداث سوق البورصة للمؤسسات المصغرة في 2012، ليحول في 2024 إلى سوق النمو لأنه يشهد ولادة محيط اقتصادي قوي للمؤسسات الناشئة، وهو ما سمح بدخول أول مؤسسة ناشئة جزائرية للبورصة خلال الأشهر الماضية.
واعتبر المتحدث أن رأس مال البورصة تضاعف سبع مرات، حيث توجه إلى الشباب الراغبين في تأسيس شركات ناشئة ومشاريع بالتأكيد على وجود فرصة حقيقية للتمويل من خلال البورصة، ودعاهم إلى أخذ هذه الآلية بعين الاعتبار في مخططات التمويل الخاصة بهم. من جهته، تحدث المشارك في الجلسة، مراد مشتة، مؤسس الشركة الناشئة «قيديني» وعدة شركات أخرى، عن ضرورة توسيع آفاق النشاط والتمويل للمؤسسات الناشئة، خصوصا بعدما أصبحت الآليات التي تسمح لمزودي خدمات الدفع بالنشاط متوفرة، في حين أوضحت رئيس الدائرة التجارية لبنك التنمية المحلية، فيروز جخران، بأن تمويل المؤسسات المصغرة والمتوسطة والناشئة كانت دائما محور السياسة المالية لبنك «بي دي أل»، مشيرة إلى أن أسهم البنك لم تنخفض منذ إدراجها في البورصة، حيث دخلت بقيمة 1400 دينار، وهي حاليا في مستوى 1410 دنانير.
أما المشارك في الجلسة، مهدي لباني، مؤسس شركة «بي تو بي لابس» ومدير العمليات في شركة «سبوتيز»، فقد أكد على أهمية الإطار التشريعي في تمويل المؤسسات، مثنيا على الجهود المبذولة في هذا المجال، في حين تحدث على التمويل التشاركي كآلية تمويلية، مؤكدا على وجود مؤسسات ناشئة واعدة في الجزائر، بينما ذكر أن بعض الشركات الناشئة تستهدف السوق المحلية فقط. وشملت الجلسة تدخلات من الحضور ونقاشا حول عدة نقاط متعلقة بآليات تمويل المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة، على غرار تدخل رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سهيل قسوم، الذي قال إن الكنفدرالية تعمل على مستواها لاستحداث صندوق للاستثمار، مشيرا إلى وجود مقاولين خواص راغبين في الاستثمار في الشركات الناشئة.
سامي .ح
