أكد أمس وزير الري، طه دربال، أن مشروع تزويد سبع بلديات بولايتي جيجل وميلة بالمياه انطلاقًا من سد تابلوط سيعرف انطلاقة فعلية دون توقف، بعد حلحلة جميع المشاكل التقنية والمالية، مع التأكيد على ضرورة التقييم الدوري لمراحل الإنجاز.
وأوضح الوزير أن المشروع يُعد من المشاريع الهيكلية والاستراتيجية الرامية إلى تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب ومعالجة مشكل التذبذب في التوزيع، مشددًا على وجوب إعادة النظر في آجال إنجاز المشاريع الحيوية ودفاتر شروطها، لتتضمن نظام العمل (3×8)، خاصة بالنسبة للمشاريع المتعلقة بحماية المدن من الفيضانات وتلك الخاصة بتزويد السكان بالمياه.
وخلال معاينته لمشروع تزويد خمس بلديات إضافية انطلاقًا من سد تابلوط بجيجل، أكد دربال أن هذا المشروع يُعد من بين المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي التي تدخل ضمن الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية لتدعيم المواطنين بالمياه والقضاء على التذبذب في التوزيع، مضيفًا أن التأخرات المسجلة، حتى وإن كانت موضوعية، غير مقبولة بالنظر إلى الأهمية الكبيرة للمشروع والميزانية المخصصة له.
وأشار الوزير إلى أن المشروع، بعد تسوية جميع العوائق التقنية والمالية، سينطلق بوتيرة متواصلة، مع إخضاع الأشغال لتقييم دوري ومستمر. كما وجّه تعليمات إلى مؤسسات الإنجاز لإعداد مخطط استدراكي لتدارك التأخر وتحديد آجال دقيقة للانتهاء من الأشغال، مع التشديد على ضرورة احترام معايير الجودة في الإنجاز.
كما دعا الوزير إلى مراجعة دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع المنجزة بالطرق الكلاسيكية، لتتلاءم مع قانون الصفقات العمومية وتستفيد من الملاحظات المسجلة في المشاريع السابقة، لاسيما فيما يتعلق بتقليص آجال الإنجاز، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية تقديم الخدمة العمومية.
وفي سياق آخر، أكد وزير الري طه دربال أول أمس على أهمية استكمال عملية رقمنة القطاع لضمان تسيير أنجع للموارد المائية. وأوضح، خلال عرضه حول مدى تطبيق النظام المعلوماتي الجغرافي في تسيير شبكة توزيع المياه على مستوى القاعة العملياتية بمحطة المعالجة والضخ التابعة لمؤسسة “الجزائرية للمياه”، أن الرقمنة والتحكم عن بعد في المنشآت والشبكات التابعة للقطاع سيسمحان بتحسين الأداء وتقديم خدمة عمومية ذات جودة عالية، فضلًا عن الحد من مظاهر التقاعس والتقصير البشري وربح الوقت في مختلف التدخلات.
وأشار الوزير إلى أن الرقمنة تعد حاليًا من أولى أولويات القطاع.
ك. طويل
