تم أمس تنصيب اللجنة الوطنية لمشروع الذاكرة البيئية الاستعمارية في خطوة هامة لتوثيق وحصر الجرائم التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في حق الطبيعة والتنوع البيئي في الجزائر، كما ترمي المبادرة التي تساهم فيها عدة قطاعات وزارية، إلى توسيع مفهوم الذاكرة الوطنية لتشمل العنف البيئي الذي ما تزال آثاره ممتدة إلى اليوم.
وأشرف على تنصيب اللجنة الوطنية لمشروع الذاكرة الوطنية وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت، إلى جانب وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو بمقر وزارة البيئة، تجسيدا لتوصيات الملتقى المشترك بين الوزارتين المنعقد مؤخرا، الذي حمل عنوان جرائم الاستعمار والذاكرة البيئية في إفريقيا.
وتضم اللجنة الوطنية لمشروع الذاكرة البيئية عديد القطاعات الوزارية، من بينها وزارة الدفاع الوطني ووزارة المجاهدين وذوي الحقوق فضلا عن وزارات البيئة وجودة الحياة والصحة والتعليم العالي، وتتمثل مهامها في حصر وتوثيق الجرائم البيئية التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، عبر مشروع وطني يعنى بالذاكرة البيئية، بهدف استعادة الوعي الجماعي بالحقبة الاستعمارية التي شكلت حلقة مظلمة في تاريخ الأمة الجزائرية.
وأكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق بالمناسبة بأن مشروع الذاكرة البيئية الوطنية يعد خطوة نوعية في مسار مفهوم الذاكرة الوطنية، ضمن مقاربة جديدة تسعى لإبراز البعد الإنساني والبيئي لجرائم الاستعمار الفرنسي، موضحا بأن استرجاع الوعي التاريخي يمثل واجبا وطنيا، وهو ضمن تكريس حقوق الأجيال القادمة في معرفة ما خلفه الاستعمار الفرنسي من آثار ما تزال ماثلة إلى اليوم.
كما نوه وزير المجاهدين بالمعمل المشترك بين قطاعي المجاهدين والبيئة الذي يكرس التكامل المؤسساتي لصون الذاكرة الوطنية الشاملة، ويترجم حرص الدولة الجزائرية على توثيق كافة الأبعاد التاريخية والإنسانية والبيئية لجرائم الاستعمار، بما يحقق العدالة التاريخية والبيئية في بعدها الوطني والإفريقي.
وقامت من جانبها وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو على هامش تنصيب اللجنة الوطنية لمشروع الذاكرة البيئية، بإطلاق الدليل العلمي للبحث والتحقيق حول المخلفات البيئية للاستعمار في إفريقيا- الجزائر نموذجا، الموسوم «بشاهد عيان»، بصفته مرجعا علميا يوثق جميع الشهادات والأبحاث المرتبطة بجرائم الاستعمار في حق الطبيعة والبيئة.
وقالت الوزيرة إن تنصيب اللجنة الوطنية لمشروع الذاكرة البيئية يهدف إلى ترسيخ مفهوم الذاكرة البيئية باعتبارها من المحاور الأساسية للذاكرة الوطنية، وأضافت بأن اللجنة تضم عدة قطاعات وزارية، على غرار وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة المجاهدين والصحة والتعليم العالي والبيئة والفلاحة.
وأضافت المتدخلة بأن ترسيخ الذاكرة البيئية يعد جزء لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية، وركيزة أساسية لفهم تداعيات الحقبة الاستعمارية على المنظومة البيئية الجزائرية، في حين يشكل الدليل العلمي والتوثيقي الذي تم إطلاقه دعامة أساسية لتحديد حجم الأضرار البيئية الناجمة عن الممارسات الاستعمارية، كما يمثل مرجعا للباحثين والمؤسسات المهتمة بحماية البيئة واستعادة التوازن الإيكولوجي المتضرر بفعل الحقبة الاستعمارية.
ويؤكد باحثون في التاريخ بأن الاستعمار الفرنسي خلف وراءه أضرارا جسيمة على البيئة والإنسان، من أبرزها التلوث الناجم عن التجارب النووية بالصحراء بسبب التجارب النووية التي جرت ما بين سنوات 1960 و1966، وما قام به المستعمر من جرائم فظيعة لتهجير سكان الأرياف والمداشر، ومن تدمير شامل للأراضي الزراعية، واستقدام نباتات وحيوانات غريبة عن الطبيعة في الجزائر، إلى جانب الاستنزاف الممنهج للثروة الغابية والمائية.
وخلفت التجارب النووية الفرنسية في الصحراء لوحدها أثارا خطيرة بسبب الإشعاعات النووية التي ما تزال إلى حد اليوم تهدد صحة الإنسان وتؤثر على سلامة البيئة، بسبب انتشار الأطنان من النفايات النووية على المناطق التي كانت مسرحا للتجارب النووية الفرنسية بالجزائر، من بينها تجربة رقان النووية التي تعدت فيها أثار التفجيرات النووية ثلاثة أضعاف القنبلة الذرية بهيروشيما.
كما يثير الباحثون في التاريخ قضية التهجير العمدي للسكان من المناطق الفلاحية، ومصادرة الأراضي وتغيير الممارسات الزراعية التقليدية وما تبعه من تدمير للتنوع البيولوجي، ويحرصون على تصنيف هذه الممارسات ضمن الجرائم البيئية التي ارتكبها المحتل خلال الحقبة الاستعمارية، وأثرت على التوازن البيئي والايكولوجي.
لطيفة بلحاج
