وزير العمل يكشف تفاصيل الزيادات في الأجور ومنحة البطالة ويؤكد: «ما وعــد بــه الرئيـــس تبــــون تـم الوفــاء بـه كليًّـــــا»

 
•الزيادات تجسيد لالتزامات رئيس الجمهورية بتحسين القدرة الشرائية للمواطن •الزيادة في كتلة الأجور كلفت الدولة نحو 900 مليار دينار
•الزيادة تشمل مختلف فئات الموظفين وزيادة مرتقبة في معاشات التقاعد • 1,5 مليون مستفيد من الزيادة في منحة البطالة
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أوفى بجميع التزاماته منذ سنة 2020، خاصة في الجانب الاجتماعي الذي حافظ على مكانته رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن هذه السياسة انعكست في إعفاءات ضريبية على الأجور مطلع 2020، وارتفاعات متتابعة في الأجور خلال سنوات 2022 و2023 و2024.

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الزيادات في الحد الأدنى المضمون للأجر ومنحة البطالة، هي تجسيد لالتزامات رئيس الجمهورية، بتحسين القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، وقال سايحي لدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري، مساء الاثنين، أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء الأخير، هي «تجسيد لأحد التزامات رئيس الجمهورية الذي تعهد برفع الأجور حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن». 
وأوضح أن هذا المسار سمح بضمان حماية اجتماعية حقيقية للمواطن في مرحلة شهدت اضطرابات كبيرة في عدة دول. وأشار بهذا الخصوص، أن الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة تُرجم في إجراءات ملموسة، أبرزها الإعفاءات الضريبية على الأجور مطلع سنة 2020، ثم الزيادات المتتالية في الأجور خلال السنوات 2022 و2023 و2024.
وبلغة الأرقام، أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن إجمالي كتلة الزيادة في الأجور بلغت نحو 900 مليار دينار، استفاد منها تقريباً جميع الموظفين، في خطوة ملموسة لتعزيز القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة على المدى القصير، تجسيداً لالتزام رئيس الجمهورية. و في ذات السياق أوضح الوزير أن «كل الموظفين استفادوا من هذه الزيادات التي وصلت نسبتها إلى حوالي 53 بالمائة».
وأشار الوزير إلى أن منحة البطالة تمثل أداة حماية اجتماعية موجهة لطالبي العمل، حيث تواكبهم الدولة إلى حين إدماجهم في سوق الشغل، مؤكداً أن 104 آلاف طالب عمل تم تنصيبهم مؤخراً، بينهم 4714 خريجاً من التكوين المهني.  كاشفا أنه تم «منذ إقرار منحة البطالة سنة 2022, وضع أكثر من 947 ألف شاب في مناصب عمل قارة, وذلك بفضل الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر». 
وفي سياق ذي صلة، أكد سايحي أن «التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل يتم عن طريق الرقمنة، كآلية وحيدة للاستفادة من منحة البطالة»، بما يشمل الاستفادة من منحة البطالة في مدة أقصاها 28 يوماً، ما ساهم في التنسيق بين مختلف الهياكل بما فيها الضمان الاجتماعي. حيث تقوم الوكالة بـ»المرافقة الدورية للمستفيد من المنحة لتوجيهه نحو سوق العمل». 
وأكد سايحي أن الدولة تراعي استفادة طالبي العمل من برامج تكوين تأهيلي بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني، مشيراً إلى أن الحركة الاقتصادية الحالية توفر فرص توظيف أكبر، ما انعكس على انخفاض الطلبات على منحة البطالة إلى 266 ألف طلب فقط. وأضاف أن منحة البطالة «تعطى لمدة سنة قابلة للتجديد ويتم خلالها الحرص على حصول المستفيد على تكوين تأهيلي يمكنه من الحصول مباشرة على منصب عمل».
تكريس الطابع الاجتماعي للدولة
من جانبه، أكد مالك عطايلية، المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي أنّ قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألفا إلى 24 ألف دينار جزائري يأتي في إطار تكريس الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية وتنفيذًا لتعهدات رئيس الجمهورية الهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال عطايلية في تصريح إذاعي، أمس، إنّ هذا القرار سيكون له أثر إيجابي مباشر على القدرة الشرائية، سواء بالنسبة للشباب أو لعمال قطاع الوظيفة العمومية، مبرزًا أن الزيادة تشمل مختلف فئات الموظفين المنتمين للأسلاك الخاضعة للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، إضافة إلى ما يترتب عنها من زيادة في معاشات التقاعد.
وأضاف المتحدث أنّ مثل هذه القرارات المتخذة من قبل السلطات العليا في البلاد، ذات البعد الاجتماعي، ينبغي أن تكون مرفوقة بمساهمة مختلف الفاعلين في السوق، خاصة التجار، عبر ضبط الأسعار بما يضمن استفادة المواطن من الزيادات المقررة بصفة ملموسة.
وكشف مسؤول وزارة العمل، أن عدد المستفيدين الحاليين من جهاز منحة البطالة يبلغ مليونًا ونصف المليون شاب، أغلبهم من خريجي الجامعات ومراكز التكوين والتعليم المهنيين، إضافة إلى البطالين من غير الحاصلين على مؤهلات.
وأكد أن هؤلاء سيستفيدون من زيادة قدرها 3 آلاف دينار شهريًا، لترتفع المنحة من 15 ألفا إلى 18 ألف دينار، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية وتعزيز قابلية التوظيف. وأوضح أن هذه الزيادة ستُحدث أثرًا إيجابيًا من خلال دعم القدرات التأهيلية للشباب وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل مع ضمان الحماية الاجتماعية وصون الكرامة.
وأشار المدير العام للتشغيل و الادماج إلى أن شروط الاستفادة من منحة البطالة حددها المرسوم التنفيذي 22 - 70  لسنة  2022، الذي نص في مادته الثانية على المعايير المعتمدة للالتحاق بالجهاز. كما أوضح أن قرارات رئيس الجمهورية شملت نقطتين أساسيتين وهما الرفع من قيمة المنحة وتحديد مدة الاستفادة بسنة واحدة قابلة للتجديد لسنة إضافية.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة آليات ضبط شروط التجديد بالتعاون مع مختلف القطاعات، وعلى رأسها وزارة التكوين والتعليم المهنيين، والوكالة الوطنية للتشغيل بهدف تحويل المنحة إلى مرحلة انتقالية نحو مهنة لائقة عبر اكتساب المؤهلات اللازمة.
وفي سياق تحسين فرص التشغيل، كشف مالك عطايلية، أنّ نحو 300 ألف شاب استفادوا من برامج التكوين المرتبطة بجهاز منحة البطالة، في حين تم تنصيب أكثر من 104 آلاف مستفيد في مناصب عمل دائمة بعد استكمالهم التكوين. كما أعلن أن القطاع الاقتصادي أودع على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل عبر مختلف فروعها، وإلى غاية 31 أكتوبر 2025، أكثر من 490 ألف عرض عمل، تمّ من خلالها تنصيب نحو 370 ألف طالب عمل جديد.
ووفقًا للإحصائيات الرسمية المتوفرة، أعلن المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن تسجيل قرابة مليون و200 ألف طلب عمل على مستوى الوكالة.
وأشار السيد عطايلية إلى أن الوزارة تعمل ضمن برنامج عمل يمتد إلى عام 2026 على دعم رقمنة كل الخدمات المرتبطة بالتشغيل، وتعزيز التنسيق بين الوكالة الوطنية للتشغيل والقطاعات الوزارية المعنية، بهدف تطوير البطاقية المحلية للاستثمار وتكثيف التواصل مع الفاعلين الاقتصاديين. وأضاف أن الجهود منصبة على مراجعة دور الوكالة الوطنية للتشغيل باعتبارها حلقة وصل أساسية بين طالبي العمل والمؤسسات الإقتصادية، بما يضمن تحسين قابلية إدماج الشباب في سوق الشغل.
ع سمير