أفادت وزارة التربية الوطنية بأن دراسة ملفات المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة ما تزال متواصلة إلى غاية إتمام العملية من قبل اللجان المكلفة على مستوى مديريات التربية، ليتم الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز المقابلة الشفهية.
أكدت وزارة التربية الوطنية في بيان لها، أول أمس الخميس، عدم ربط مرحلة دراسة ملفات المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادات بآجال محددة، وقالت إن العملية ما تزال مستمرة على مستوى اللجان التابعة لمديريات التربية الوطنية المكلفة بدراسة الملفات الخاصة بكل مترشح، إلى غاية إنهاء هذه المرحلة ليتم الإعلان عن قوائم المترشحين المقبولين لاجتياز المقابلة الشفهية.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجان المعنية تقوم بدراسة وإعادة دراسة ملفات المترشحين، بما يؤكد بأن الفصل في ملفات الفائزين في المرحلة الأولى من مسابقة التوظيف تخضع لشروط صارمة و تمحيص، بدراسة الملفات مرتين من أجل ضمان شفافية العملية، من خلال التطبيق الصارم للمعايير التي حددتها الوصاية في توظيف الأساتذة من خريجي الجامعة حاملي شهادات التخصص المطلوبة في مجال التدريس.
كما حرصت الوزارة على توجيه رسائل طمأنة للمترشحين للمسابقة على خلفية الانشغالات التي تم طرحها من قبل الكثيرين بشأن مجريات العملية، وضعية الملفات التي تم إيداعها عن طريق المنصة الرقمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وقدمت وزارة التربية توضيحات شافية بشأن العبارات المعتمدة في نتائج دراسة ملفات المترشحين، موضحة بأن عبارة «ملف مطابق» تعني أن الملف تمت دراسته وقبوله من طرف اللجنة المكلفة بمديرية التربية بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة للتوظيف، مما يعني بأن صاحب الملف مقبول في المسابقة، ومعني بإجراء المقابلة الشفهية.
ويقصد بعبارة «ملف غير مطابق» وفق ذات المصادر، بأن الملف لم يستوف الشروط القانونية المطلوبة للتوظيف بعد دراسته من قبل اللجنة المختصة، وأنه بإمكان صاحبه تعديل ملف ترشحه إلكترونيا عبر تصحيح البيانات المحجوزة، أو إعادة رفع الوثائق الثبوتية إلكترونيا ليعاد دراسة الملف من جديد.
وتشير عبارة «قيد الدراسة» إلى أن الملف ما يزال في انتظار الدراسة والمعالجة من قبل اللجنة المختصة على مستوى مديريات التربية الوطنية، بالنظر إلى العدد الكبير للمترشحين، وكذا الحرص الشديد على إيلاء جميع الملفات العناية اللازمة حفاظا على حقوق الجميع.
وعبر عديد المترشحين عن قلقهم بعد الاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم عن طريق المنصة الرقمية للتوظيف، مما دفع بوزارة التربية الوطنية إلى تقديم توضيحات بخصوص مجريات المسابقة من أجل توفير كل الظروف المناسبة لنجاحها، وللتأكيد على شفافية ونزاهة العملية التي تشرف عليها مديريات التربية وفق الشروط المحددة من طرف الوصاية.
واستمرت عملية إيداع ملفات الترشح طيلة الفترة ما بين 26 ديسمبر 2025 و06 جانفي الجاري، تم خلالها إيداع الوثائق المطلوبة إلكترونيا، وكانت مدة جد كافية بالنسبة للمترشحين الراغبين في الانضمام إلى سلك التدريس للتسجيل الإلكتروني للمسابقة، كما منحت الوصاية فرصة ثانية للمترشحين المرفوضة ملفاتهم للطعن أمام اللجان المختصة، قصد الفصل فيها في الآجال المحددة، أي قبل 6 فيفري المقبل، ليشرع بعدها في المسابقة الشفهية.
ويتم ترتيب المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة حسب درجة الاستحقاق وفق معايير محددة، وهي ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة، إلى جانب التكوين المكمل للشهادة المطلوبة، والأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص عند الاقتضاء، فضلا عن الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، وتاريخ الحصول على الشهادة ونتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء.
ويتم توزيع الأساتذة الناجحين في المسابقة على المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة وفق المناصب المفتوحة في كل مؤسسة، بما يساهم في سد العجز وتحقيق التكفل التام بالأفواج التربوية سيما أقسام الامتحانات، في ظل الحرص التام على منح الأولوية للتوظيف لخريجي المدارس العليا للأساتذة.
لطيفة بلحاج
