* التوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية تشمل قطاعات حيوية
أكد الوزير الأول، السيد سيفي غريب، على الإرادة المشتركة التي تجمع الجزائر وموريتانيا للارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو شراكة استراتيجية متكاملة، على ضوء النتائج المتوصل إليها خلال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى، معتبرًا أنها تشكل خطوة جديدة لتعزيز التعاون وتوسيعه في مختلف المجالات.
توجت الدورة الـ 20 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون المنعقدة، أمس بقصر الحكومة، بالتوقيع على أزيد من 29 اتفاقية ثنائية، تتعلق بعدة قطاعات حيوية، تحت إشراف الوزير الأول، سيفي غريب، رفقة نظيره الموريتاني المختار ولد أجاي، والتي ستسمح بتعزيز العلاقات بين الجزائر وموريتانيا التي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وأصبحت نموذجًا للتعاون البناء القائم على التضامن.
وشملت الاتفاقيات الموقعة عدة مجالات للتعاون تغطي قطاعات الداخلية والأمن والمحروقات والمالية والطاقة والصناعة والصناعة الصيدلانيّة والفلاحة والصيد البحري والنقل والتجارة والسكن والتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والشباب والرياضة والعمل والاتصال والثقافة والعلاقات مع البرلمان والبيئة.
وتم بهذا الخصوص توقيع اتفاقيات لتعزيز فرص الاستثمار، وخدمات النقل الجوي، واتفاق للتعاون الأمني بين حكومتي البلدين، فضلا عن برنامج تنفيذي للتعاون بين وزارة الرياضة ونظيرتها الموريتانية لسنوات 2026-2028، ومذكرة تفاهم في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وكذا اتفاق تعاون بشأن إنشاء مركز ثقافي جزائري في موريتانيا، ومذكرة تفاهم في مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة. كما وقع الطرفان أيضا مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، وكذا مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية مشتركة.وفي تصريح للصحافة عقب اختتام أشغال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–الموريتانية، قال الوزير الأول، سيفي غريب، إن الاجتماع يعكس عمق العلاقات الثنائية والإرادة المشتركة للارتقاء بها نحو شراكة استراتيجية متكاملة. وأعرب عن ارتياحه للنتائج المتوصل إليها، معتبرًا أنها تشكل خطوة جديدة لتعزيز التعاون وتوسيعه في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن انعقاد الدورة جاء تنفيذًا لتوجيهات قائدي البلدين، بهدف تقييم شامل للتعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة، مؤكدًا أن العلاقات بين الجزائر وموريتانيا شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وأصبحت نموذجًا للتعاون البناء القائم على التضامن.
وفي المجال الاقتصادي، أبرز الوزير الأول ما تحقق من مشاريع هيكلية كالمراكز الحدودية، ومشروع الطريق البري تندوف–الزويرات، والمنطقة الحرة للتجارة، إضافة إلى افتتاح بنك جزائري في موريتانيا، وتكثيف برامج التعاون والتكوين في مجالات متعددة. كما أكد أهمية هذه المشاريع في تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع وتعزيز المبادلات التجارية.
أما في الجانب الأمني، فقد نوّه بالتنسيق القائم بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، مشيرًا إلى دور اللجنة الأمنية المشتركة في تقييم الوضع وتعزيز التعاون الحدودي. كما تطرق إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية مثل الصحة والطاقة والصناعة الصيدلانية والنقل والفلاحة، مع الدعوة إلى رفع حجم المبادلات التجارية وتنويعها، واستثمار المشاريع الكبرى لتعزيز الاستثمارات والتعاون اللامركزي.
واختتم بالإعلان عن توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم ستعزز الإطار القانوني للتعاون، مع التأكيد على ضرورة إزالة العراقيل وتفعيل التوصيات، والتوافق حول القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤكد استعداد الجزائر لمواصلة العمل المشترك مع موريتانيا لتحقيق مزيد من التكامل والتنمية.
ع سمير
