شهد عام 2025 تحقيق الجزائر لمكاسب اجتماعية كبيرة، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على الطابع الاجتماعي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال قرارات
هامة على غرار الزيادات في الحد الأدنى للأجور، ورفع منحة البطالة ومعاشات التقاعد، وهي قرارات تترجم التزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بوعوده
المتعلقة بحفظ كرامة المواطن وتعزيز قدرته الشرائية.
واصلت الحكومة في 2025، تنفيذ سياسة اجتماعية ترتكز على حماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الفئات الهشة، تجسيدا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية، خلال اجتماعات مجلس الوزراء، أو القرارات التي اتخذها بمناسبة اجتماعات وزارية مصغرة، وهي التدابير التي أكدت بأن حماية القدرة الشرائية «مسألة حيوية تكتسي أقصى درجات الأهمية لدى رئيس الجمهورية الذي يحرص دوما على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية المكرس في بيان أول نوفمبر وفي الدستور، وهذا من خلال وضع المواطن ضمن أولوية الأولويات مهما كانت الظروف.
واعتمدت الحكومة في مساعيها لدعم القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، على مقاربة ترتكز من جهة على دعم مداخيل الأسر الجزائرية عبر تثمين الأجور بالإضافة إلى معاشات المتقاعدين ومنحة البطالة وتخفيضات ضريبية، والعمل من جانب آخر على الرفع من مستويات التحويلات الاجتماعية المباشرة التي تساهم بشكل كبير في الإبقاء على أسعار المنتوجات الاستهلاكية في مستويات منخفضة مقارنة بما هو مسجل في دول الجوار.
وأقر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، زيادات شملت الأجور ومعاشات التقاعد ومنحة البطالة، حيث قرر خلال اجتماع لمجلس الوزراء، رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار شهرياً بداية من شهر يناير 2026، بالإضافة إلى رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار.
وتعد هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور الأكبر من نوعها منذ بدء رفع الأجر الأدنى المضمون على مدى عقود آخرها الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية في عام 2020 والمقدرة بألفي دينار»، كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزير العمل بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر، وحدد مجلس الوزراء صرفها لمدة سنة كحد أدنى قابلة للتجديد. كما أقر المجلس زيادات ب 10 بالمائة تخص المتقاعدين الذين يتقاضون أقل أو يساوي 20 ألف دينار، و05 بالمائة بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون أكثر من 20 ألف دينار»، والتي تضاف إلى الزيادة التي يتم احتسابها بعد رفع الأجر القاعدي.
وتكتسي زيادة الحد الأدنى للأجور أهمية كبيرة، ولها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الوطني، وتُعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 خطوة مهمة لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا، وتعكس التزام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للموظفين والمتقاعدين، كما تساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الرضا العام، مع توفير استقرار اقتصادي واجتماعي، وتساعد هذه الإجراءات على مواجهة الضغوط اليومية التي يعاني منها المواطنون، مع تعزيز القدرة الشرائية وتحقيق توازن اقتصادي مستدام.
وتمثل زيادة الحد الأدنى للأجور جزءًا من سياسة شاملة لدعم المواطنين وتحسين جودة حياتهم، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية، وتهدف إلى توفير بيئة مالية مستقرة تمكن الموظفين والمتقاعدين من مواجهة التحديات المعيشية اليومية، مما يجعل من تطبيق هذه الزيادة خطوة استراتيجية ضمن جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر.
القدرة الشرائية للجزائريين خط أحمر
وتعكس الزيادات في الأجور والمنح العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لمسعى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية، وتندرج ضمن مسار منتظم باشره رئيس الجمهورية منذ سنة 2020, ما يؤكد حرصه على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، وهو ما يتجلى من خلال العديد من الإجراءات المتخذة وكذا دعم الاستهلاك الوطني وتشجيع العرض, يضاف إلى ذلك التحويلات الاجتماعية الهامة التي يتم ضبطها وفقا للميزانية العامة.
كما تأتي القرارات الرئاسية لتؤكد من جديد أن حماية القدرة الشرائية للجزائريين تمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، ومبدأ ثابتا في السياسات العمومية للدولة التي تهدف إلى تثبيت الاستقرار الاجتماعي عبر حماية القدرة الشرائية، مع الحفاظ على نسق الإصلاح الاقتصادي.
وتم بهذا الخصوص إجراء 3 مراجعات لشبكة رواتب المستخدمين في الوظيف العمومي، ومست المراجعة الأولى للأجور 2 مليون و700 ألف موظف ومتقاعد بأثر مالي يقدر بـ220 مليار دينار، أما المراجعة الثانية للأجور سنة 2023 مست 2 مليون و800 ألف موظف ومتقاعد بأثر مالي بلغ 585 مليار دج. أما المراجعة الثالثة للأجور سنة 2024 مست أكثر 3 مليون موظف ومتقاعد بأثر مالي بلغ 578 مليار دج.
وسمحت التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية بإنشاء أكثر من 374 ألف منصب عمل في الوظيف العمومي من سنة 2020 إلى 2024. كما تم إدماج مستفيدي جهاز الإدماج المهني البالغ عددهم 338 ألف مستفيد. بالإضافة كذلك إلى تحويل عقود 179 ألف مستفيد من جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة.
كما تم تخصيص مبلغ مالي قدره 659 مليار دج من أجل دعم المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع. منها 348 مليار دينار للديوان المهني للحبوب، 100 مليار دج للحليب. بالإضافة كذلك إلى 88 مليار دج للمياه المحلاة وكذا 23 مليار دينار لدعم الطاقة. وكذا 100 مليار من أجل تثبيت أسعار السكر والزيت 100 مليار دج ويحرص الرئيس تبون على صون كرامة الجزائريين، وهو الالتزام الذي يعمل على تنفيذه منذ توليه رئاسة البلاد في 2020، حيث جعل الملف الاجتماعي في صدارة أولوياته عبر قرارات غير مسبوقة وإصلاحات عميقة غيرت تدريجيا خريطة الدخل الوطني ورفعت الأجور فضلا عن كل الإجراءات المتّخذة لحماية القدرة الشرائية لموظفي القطاع العمومي والشباب والمتقاعدين.
ع سمير
