أحصت اللجنة الولائية المكلّفة بجرد وتصنيف المساحات الخضراء بقسنطينة وجود ما يقارب 9 مليون متر مربع منها، سنة 2024، فيما ارتفع نصيب الفرد الواحد من هذه الفضاءات إلى 6.66 مترا مربعا بعدما كان في سنوات سابقة 5.1، كما تعمل هذه اللجنة على تشكيل قاعدة بيانات لحماية وتثمين المساحات الخضراء واستحداث هوية لها إذ تشهد العملية تقدما لافتا بلغ نسبة 85 بالمائة.
وأفادت المهندسة البيئية بمديرية البيئة بقسنطينة، نسيمة عليوط، في حديث مع النّصر أنّ هذه العملية جاءت بناء على أحكام القانون رقم 07/06 المتعلّق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، زيادة على القرار رقم 26 المؤرخ في 6 جانفي 2025 المعدّل الناتج عن المرسوم التنفيذي رقم 24_396 المؤرخ في 18 ديسمبر 2024 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة واللجنة الولائية للمساحات الخضراء، التي تضم الوالي أو ممثل عنه، رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله كذلك ورؤساء البلديات، بالإضافة إلى ممثلين عن مديريات الثقافة، المصالح الفلاحية، محافظة الغابات، مديرية العمران والأشغال العمومية، زيادة على الموارد المائية والسياحة والصحة، أيضا البيئة والتنظيم والشؤون العامة مع وجود خبير أيضا في مجالي علم النباتات وهندسة المناظر الطبيعية وممثلين عن الجمعيات.
ويراد من خلال هذه العملية إنشاء قاعدة بيانات خاصة بمختلف المساحات الخضراء المصنّفة عبر إقليم ولاية قسنطينة إذ باشرت اللجنة عملها منذ أزيد من سنة وبلغت العملية وتيرة متقدّمة تناهز 85 بالمائة إذ لا تزال هناك بعض المناطق والهياكل التي سيشملها عمل اللجنة حتى تكتمل المهمة ممثلة في الغابات، المناطق الصناعية، الفنادق وكذا المستشفيات، كما أوضحت المتحدّثة أنّ عمل اللجنة يمر عبر مرحلتين تمثل الأولى في دراسة التصنيف والجرد للمساحات الخضراء لتشمل الخاصية الطبيعية وكذا الإيكولوجية لهذه الفضاءات والمخطط العام لتهيئتها، بحيث ينبغي أن تبرز هذه الدراسة أهمية هذه المساحات بالنسبة للإطار المعيشي وفائدتها للساكنة، أيضا يتم استغلالها وكذا تردّد الزوار، بالإضافة للقيمة الخاصة لمكوّناتها بحيث يتم تقييم مدى وجود أصناف نباتية نادرة ما يتطلب حمايتها، بحيث يتم القيام بجرد شامل لمختلف الأصناف الموجودة، فضلا عن تقييم أخطار التدهور ما إذا كان طبيعيا أو ناتجا عن سلوكيات أخرى ما يسمح بتحديد الشكل المناسب للتّكفّل، فيما تشمل المرحلة الثانية من العمل التصنيف الذي يتم مكتبيا حسب المتحدّثة بإدراج مختلف البيانات المستقاة.
ويتم إعداد بناء على ذلك وضع قرارات التصنيف لكل المساحات الخضراء تشمل تطبيق مواد من القانون 07/06 لضمان حماية وتنمية المساحة الخضراء مهما كانت طبيعتها القانونية أو نظام ملكيتها بحيث تشمل هذه الأخيرة منع أي تغيير في تخصيص المساحة الخضراء المصنفة أو كل نمط شغل جزء منها، كذلك منع كل بناء أو إقامة منشأة على مسافة لا تقل عن 100 متر عن حدود هذه المساحات، فضلا عن منع وضع الفضلات والنفايات في المساحة خارج التراتيب والأماكن المعينة لهذا الغرض مع منع قطع الأشجار دون رخصة مسبقة.
تصنيف 99 مساحة خضراء
وتمت وفق المتحدّثة معاينة 126 مساحة خضراء عبر مختلف بلديات قسنطينة لحد الآن بحيث أسفرت نتائج عمل اللجنة عن تصنيف 99 منها على اعتبار أنّ هناك مساحات لا تستوفي المعايير الخاصة بالتصنيف المدرجة ضمن القوانين لتشمل حظيرتين حضريتين، 53 حديقة عمومية و19 حديقة جماعية، بالإضافة إلى 23 صفوفا مشجرة وحديقتي إقامة، إلى جانب ذلك أحصت اللجنة خلال سنة 2024 مساحة إجمالية تقدّر بـ 8 مليون و882 ألفا و800 متر مربع من المسحات الخضراء وحدّدت المنظمة العالمية للصحة والبيئة معدّل 10 متر مربع نصيبا للفرد الواحد من المساحات الخضراء بناء على معايير صحية وبيئية وغيرها، حيث تم تسجيل في هذا الإطار معدّل يقدّر بـ 6.66 مترا مربّعا نصيب الفرد الواحد بقسنطينة من هذه المساحات الخضراء.
وترى، عليوط، أنّ هناك زيادة معتبرة في هذا الجانب قدّرت بحوالي 1.5 متر مربّع لكل مواطن مقارنة بسنة 2021، حيث كان يبلغ نصيب الفرد حينها 5.1 متر مربّع، وتعود هذه الزيادة وفق محدّثتنا إلى السياسة الرشيدة المسطرة من قبل السلطات المحلية بغية ترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين من خلال مجهودات أدّت لخلق فضاءات خضراء جديدة وإعادة تهيئة أخرى موجودة أساسا.
اقتراحات لإنشاء مساحات خضراء
ومكّنت هذه العملية في المقابل من الوقوف على احتياجات ونقائص كل بلدية من المساحات الخضراء إذ تمّ على إثرها مراسلة رؤساء الدوائر للاتصال برؤساء البلديات بخصوص تقديم اقتراحات حول إنشاء مساحات خضراء وفضاءات جديدة للترفيه والراحة للعائلات أكثر اتساعا، فضلا عن ذلك تم بناء على نتائج عمل اللجنة استحداث خلية ولائية مكلّفة بمراقبة عمل المؤسسات العمومية لتسيير وصيانة الحدائق العمومية المستحدثة، حيث تشرف على مراقبة مدى احترام المؤسسات العمومية لتجسيد البرامج المسطرة ميدانيا فيما يخص النظافة، الإنارة العمومية وصيانة المساحات الخضراء، برمجة خرجات ميدانية لمعاينة المساحات الخضراء مع حصر جميع النقائص المسجلة وتبليغ المؤسسة العمومية المسؤولة عنها سواء بلدية أو ولائية، بالإضافة إلى إعداد تقرير أسبوعي مدعّم بالصور عن العمل وتقديمه للوالي وبناء على هذا فقد استعادت العديد من المساحات الخضراء المتدهورة رونقها عند معاينة اللجنة لها.
وقالت المتحدّثة إنّ مختلف الأصناف النباتية الموجودة بقسنطينة مناسبة على العموم إذ يمكنها التأقلم مع طبيعة المناخ، ينبغي فقط الوقوف عليها والمتابعة، إذ تم إحصاء خلال هذه العملية ما يفوق 25 نوعا من الأشجار المغروسة في المساحات الخضراء على غرار Platane, Mélia, Eucalyptus , ficus، كما أشارت المتحدّثة إلى أن حملات التشجير ينبغي لها أن تكون مؤطرة حتى يتم تفادي الغرس الفوضوي وإهدار الجهد والأموال، كما لفتت إلى أنّه ينبغي الاعتماد على الجودة في عملية الغرس عوض الكم وغرس الأنواع المناسبة في الأمكنة المناسبة بناء على خصائص الأشجار التي تسمح لها بالنمو في مناطق عوض أخرى، كما أكّدت، عليوط، وجود نوع من الوعي البيئي بأهمية وجود المساحات الخضراء بدليل مطالبة المواطنين خلال الخرجات الميدانية باستحداث هذه الفضاءات.
إسلام قيدوم
تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية في هذا المجال
إطلاق المرحلة الثانية من خطة التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
تم أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع خطة تسيير التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، الذي ينفذ بالشراكة بين وزارة البيئة وجودة الحياة والمكتب الوطني للأوزون ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».
وجرت مراسم الاطلاق الرسمي لهذه المرحلة بحضور وزيرة القطاع، نجيبة جيلالي، وممثلة منظمة اليونيدو، حسيبة سايح، ومنسق مكتب الأوزون في الجزائر، أحمد أكلي، والمدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، إضافة إلى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، محمد هشام قارة، وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.
وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع التي ستمتد إلى غاية 2030، عدة أنشطة من بينها تزويد مصالح الجمارك بـ 20 جهازا إضافيا لرصد غازات التبريد، إنشاء مركز امتياز للتكوين في مهن التبريد مزود بـ 5 وحدات تجريبية، وضع نظام لاسترجاع وإعادة تدوير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (مركبات الهيدرو-كلورو-فلورو-كربون)، إعداد برنامج بيداغوجي لفائدة 11 مركز تكوين.
بالإضافة إلى هذا، سيتم تجهيز حوالي 250 ورشة صيانة وإصلاح بالأدوات والمعدات التقنية الضرورية، إعداد مدونة وطنية للممارسات الجيدة في مجال الصيانة، تكوين 200 مكون في تقنيات التبريد والنجاعة الطاقوية، فضلا عن تأهيل 40 مدربا معتمدا وفق المعايير الدولية.
وستواكب هذه الأنشطة حملات تحسيسية وإعلامية، لضمان التفاعل الإيجابي من قبل الفاعلين، حسب الشروح المقدمة خلال مراسم الاطلاق.
وإجمالا، يهدف هذا المشروع الذي أطلقت مرحلته الأولى في 2012 إلى الالغاء الكلي في الجزائر للمجموعة الثانية من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وهي مركبات الهيدرو-كلورو-فلورو-كربون، في آفاق 2030، وذلك بعدما تمكنت الجزائر من الإلغاء الكلي لمجموعة أولى والتي تتضمن الهالونات من هذه المواد في 2010.
ويأتي ذلك، تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية في مجال حماية طبقة الأوزون لا سيما من خلال تنفيذ اتفاقيتي فيينا (1985) وبروتوكول مونتريال الذي دخل بدأ سريانه في 1989.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أوضحت السيدة جيلالي أن المرحلة الأولى من هذا المشروع حققت نتائج عملية «معتبرة»، إذ سمحت بتقليص استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بنسبة 5ر67 بالمائة مع مطلع 2025.
ولنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، أكدت الوزيرة أهمية «تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين، من خلال تبني مقاربة تشاركية وإدماجية تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار بما يدعم التحول نحو اقتصاد بيئي مستدام».
كما سيتم إنشاء لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات المعنية، تقودها وزارة البيئة وجودة الحياة، لضمان المتابعة الفعلية لمختلف المؤسسات التي لها صلة مباشرة بتسيير ومراقبة المواد المستنفدة للأوزون، تضيف السيدة جيلالي.
من جهتها، أبرزت ممثلة منظمة اليونيدو، أهمية هذا المشروع، مشيرة إلى استعداد المنظمة الأممية لمرافقة الجزائر في مشاريع أخرى في إطار الجهود الدولية لحماية البيئة.
ووفقا للمعطيات التي قدمتها السيدة سايح، فقد تم تخصيص ما يزيد عن 75ر3 مليون دولار لتنفيذ هذه المرحلة الثانية، مقسمة على ثلاث دفعات.
من جانبه، اعتبر اللواء بخوش أن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع يشكل مرحلة «حاسمة» لتعزيز القدرات الوطنية في المجال البيئي وتنفيذ التزامات الجزائر الدولية في مجال التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية دور مصالح الجمارك التي تعد «شريكا فعالا» في تنفيذ هذا المشروع، من خلال مهامها الرقابية على الحدود وسهرها على منع دخول المواد المحظورة أو غير المطابقة.
حسب آخر تقرير للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية
أفريل 2025 ثاني أدفأ شهر أفريل على مستوى العالم
صنف شهر أفريل 2025 ثاني أدفأ شهر أفريل على مستوى العالم، بما يبقي درجة الحرارة العالمية أعلى بمقدار 1.5 درجة مئوية من مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وبحسب آخر تقرير للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى كجزء من برنامج «كوبرنيكوس»، فقد سجل ارتفاع في متوسط درجة حرارة الهواء السطحي خلال شهر أفريل 2025 أعلى بمقدار 0.60 درجة مئوية عن متوسط أفريل 1991/2020، بحيث كان شهر أفريل 2025 أعلى بمقدار 1.51 درجة مئوية عن المتوسط المقدر للفترة 1850/1900 المستوى المستخدم لتحديد مستوى ما قبل الثورة الصناعية.
وأوضح التقرير أن الفترة الممتدة ما بين ماي 2024 وأفريل 2025 والتي استمرت 12 شهرا، كانت أعلى بمقدار 0.70 درجة مئوية عن متوسط الفترة 1991/2020، وأعلى بمقدار 1.58 درجة مئوية عن مستوى ما قبل الثورة الصناعية، مضيفا أنه قد تمت ملاحظته شذوذ في درجة حرارة الهواء السطحي العالمية الشهرية مقارنة بالفترة الممتدة من جانفي 1940 إلى غاية أفريل 2025، لتتواصل بذلك سلسلة الأشهر التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 1.5درجة مئوية أكثر ما قبل العصر الصناعي.
التقرير أشار أيضا إلى تسجيل ارتفاع في درجة حرارة سطح البحر، أين بلغ متوسط درجة حرارة سطح البحر لشهر أفريل 2025 فوق خط عرض60 درجة جنوبا و60 درجة شمالا 20.89 درجة مئوية، بحيث صنفت كثاني أعلى قيمة مسجلة لهذا الشهر، و0.15 درجة مئوية أقل من الرقم القياسي لشهر أفريل 2024، وظلت درجة حرارة سطح البحر مرتفعة بشكل غير معتاد في العديد من أحواض المحيطات والبحار، ومن بينها مناطق واسعة في شمال شرق المحيط الأطلسي الشمالي والتي واصلت تسجيل درجات حرارة سطح بحر قياسية خلال الشهر، وكان معظم البحر المتوسط أكثر دفئا بكثير من المتوسط، إلا أنها لم تكن بنفس مستوى درجة الحرارة القياسية التي سجلت في مارس.
وبالنسبة للجليد البحري في القطب الشمالي، فقد أظهر التقرير أن مداه كان أقل بنسبة 3 بالمائة عن المتوسط، كما كان مدى الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية أقل بنسبة 10 بالمائة من المتوسط، مما يجعله عاشر أدنى مستوى مسجل لهذا الشهر، بحيث كان شذوذ تركيز الجليد البحري حول القارة القطبية الجنوبية مختلطا.
تميز شهر أفريل 2025 أيضا بجفاف على مستوى العديد من مناطق العالم منها أجزاء كبيرة من وسط أوروبا وبريطانيا العظمى، وعلى العكس من ذلك كان الطقس أكثر رطوبة من المتوسط في معظم أنحاء جنوب أوروبا وشمال النرويج وجنوب فنلندا إضافة إلى أجزاء من غرب روسيا، فيما شهدت منطقة جبال الألب هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية وجليدية، بينما شهدت أجزاء من كندا وألاسكا وجنوب إفريقيا أحوالا جوية تفوق المعدلات الطبيعية، أين أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وأضرار مختلفة في العديد من هذه المناطق.
إيمان زياري
أصناف جديدة رُصدت بالمناطق الرطبة
إحصاء أكثر من 16 نوعا من الطيور المهاجرة بتبسة
تحصي محافظة الغابات في ولاية تبسة، أكثر من 16 نوعا من الطيور المهاجرة، المتواجدة على مستوى المناطق الرطبة السبعة بالولاية، أين يتم في كل مرة ملاحظة صنف جديد من الطيور.
المكلف بالإعلام بمحافظة الغابات بالولاية، أوضح بأن ولاية تبسة تحيي هذه السنة اليوم العالمي للطيور، تحت شعار ‘’إنشاء مدن و مجمعات صديقة للطيور»، باعتبارها أوساطا ذات أهمية إيكولوجية و حيوية، تستقطب الطيور المهاجرة التي تعبر القارات سواء لتمضية فصل الشتاء أو التكاثر، وتعمل المحافظة على تعريف المواطنين بأهمية الطيور ودورها في التنوع البيولوجي، وسبل حمايتها بالإضافة إلى تقديم شروحات حول عملية إحصائها والأصناف المحمية منها.
المتحدث أوضح أن هذه العملية لها دور هام في معرفة حالة التنوع البيولوجي والمراقبة الدورية لعدد الأنواع، وكذلك حالة النظام البيئي للمناطق الرطبة وتأثرها بالتغير المناخي أو بعوامل أخرى، وبخصوص أنواع الطيور المائية الملاحظة هذه السنة، أفاد المتحدث، أنه تم تسجيل تزايد في عدد الطيور الوافدة مقارنة بشهر جانفي 2023، وهذا راجع لزيادة منسوب مياه الحواجز المائية، وأهمها طائر البط ذي العنق الأخضر بنسبة 74في المائة، من عدد الأنواع الملاحظة، وطائر غراب الماء الذي يأتي في المرتبة الثانية، فضلا عن وجود أنواع نادرة أخرى مثل البط ذي الرأس الأبيض، وأما بالنسبة للأنواع الجديدة الوافدة، فقد تمت ملاحظة صنف جديد لأول مرة في ولاية تبسة وهو طائر النكات الأنيق، وهو طائر مائى، يتميز بامتلاك منقار رفيع وطويل، يشبه السيف المغروس في رأسه، والذي يستخدمه في الصيد، و يتمكن الطائر من تحريك هذا المنقار في اليمين واليسار، ويمتلك هذا الطائر سيقان طويلة ورفيعة زرقاء اللون، يستخدمها أيضا في الصيد من المياه الضحلة، يغطي جسمه بريش بني وبعض الريش الأبيض لذا سمي هذا الطائر أيضا بالراهبة البيضاء. وكشف المتحدث، أن هذه العملية المتواصلة، تندرج في إطار الإحصاء التقليدي للطيور المهاجرة الذي يتم في كل سنة من طرف مختصين في علم الطيور، وأضاف أن الجرد السنوي للطيور المائية المهاجرة الذي يشارك فيه ملاحظون تابعون لخلية التعداد بمحافظة الغابات، يسمح بتحديد عدد الطيور المقيمة بالأحواض المائية المتواجدة بالولاية، حيث تتوقف بها لفترة معينة قبل مواصلة رحلتها نحو أوروبا، وتنطلق عملية التعداد على مستوى المناطق الرطبة، والتي يتوافد عليها عدد كبير من الطيور المائية، باعتبارها ملاذا مناسبا لتعشيش العديد من أصناف الطيور، حيث ترسم هذه المواقع، حسب ذات المصدر، بمعية الطيور المهاجرة لوحة طبيعية جميلة ذات ألوان زاهية، تؤهلها كي تصبح محل جذب للزوار والسياح أيضا، وتتواصل عملية الإحصاء لتشمل بقية المسطحات المائية، ويتعلق الأمر بالمسطح المائي الطبيعي لمرتفعات كل من بكارية والحمامات، ووادي ملاق بالونزة، ووادي عين الزرقاء، وبحيرة نقرين، إلى جانب مسطحات مائية من صنع الإنسان على غرار الحاجز المائي لبورمان ببلدية بكارية، الذي تقصده منذ استلامه عام 2011 عديد أنواع الطيور المهاجرة أو المستوطنة.
ع.نصيب
