حققت ولاية قسنطينة قفزة نوعية في إنجاز مشاريع السكن الترقوي المدعم الجديدة بعد إسنادها إلى مرقين عموميين على غرار ديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل، حيث يعد الإجراء خطوة إيجابية بعد سنوات من التعثر الذي لازم العديد من الورشات المسندة إلى المرقين الخواص، فقد أثبتت التجربة نجاحها ميدانيا من خلال وتيرة الإنجاز المسجلة، مما قد يعيد الثقة في هذا النمط السكني الذي مازال مطلبا رئيسيا لآلاف المستفيدين.
وتشير الحصيلة الإجمالية وفق بيانات عرضها مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة أمام الوالي بالتوسع العمراني بسركينة، إلا أن البرنامج الذي تشرف عليه الأوبيجيي يشمل إنجاز 2847 سكنا ترقويا مدعما و 144 سكنا ترقويا حرا موزعة عبر مختلف بلديات الولاية، خاصة في المقاطعة الإدارية علي منجلي وسركينة بقسنطينة وزيغود يوسف وديدوش مراد وحي بكيرة بحامة بوزيان.
أما من حيث وضعية الإنجاز، فقد تم تسليم 760 سكنا ترقويا مدعما و68 سكنا ترقويا حرا خلال سنة 2024 أي ما يمثل 27 بالمئة من إجمالي البرنامج المسند للديوان فيما لا تزال 1590 وحدة من السكن الترقوي المدعم و65 وحدة حرة قيد الإنجاز بنسبة 56 بالمئة في حين سجلت 250 وحدة ترقوية مدعمة و8 وحدات حرة توقفا في الأشغال ما يمثل نسبة 9 بالمئة مع تسجيل 247 سكنا ترقويا مدعما و3 وحدات حرة قيد الانطلاق بما يعادل نسبة 8 بالمئة من البرنامج.
ويبرز توزيع المشاريع على مستوى مختلف المناطق ديناميكية ميدانية واسعة في الإنجاز، حيث تم استلام 460 سكنا ترقويا مدعما بالوحدة الجوارية 4 علي منجلي، و300 سكن بالوحدة الجوارية 12 بذات المدينة في وقت قياسي وسلمت السكنات لأصحابها، في حين كان في السابق ينتظر المكتتبون لسنوات قبل الحصول على المفاتيح.
وإلى جانب هذه المشاريع تجري الأشغال بأخرى بالتوسعة الغربية بعلي منجلي، وابن زياد، وسركينة، وديدوش مراد، وحي الأمير عبد القادر بقسنطينة وزيغود يوسف وبكيرة، كما أسند للديوان بعض المشاريع الموجهة لأسلاك خاصة ويتعلق الأمر بمستخدمي وزارة الدفاع الوطني والحماية المدنية والجمارك والأمن الوطني.
وتم بمناسبة الفاتح من نوفمبر إطلاق مشاريع بـ 600 وحدة سكنية مسندة لديوان الأوبيجيي بكل من التوسع العمراني بسركينة و الرتبة بديدوش مراد ، في حين تم أيضا إطلاق مشاريع لإنجاز 1300 وحدة سكنية من هذا البرنامج لفائدة وكالة عدل، حيث تم وضع حجر الأساس لها ضمن ذات البرنامج مع تعيين المقاولات المنجزة وبدء الإجراءات الميداينة.
وتعتمد المقاربة الجديدة للولاية على تسيير المشاريع من طرف مرقين عموميين بدل غالبية الخواص الذين لا تزال العديد من مشاريعهم متعثرة، لاسيما في الصيغ التساهمية والترقوية المدعمة، ومنها ما يعود إلى أكثر من عشرين سنة ولم يتسلمها أصحابها بعد، وهو ما يتسبب في احتجاجات دائمة من طرف المكتتبين وتدخل السلطات في كل مرة سواء من طرف الوالي مباشرة أو من مديرية السكن، إذ يتم عقد اجتماعات مع مرقين لكن جلهم لا يلتزم بالمواعيد ما أبقى على العديد من الوضعيات العالقة.
ويطالب عدد من مكتتبي هذا النمط السكني بمنح مشاريعهم المتأخرة إلى المرقين العموميين تفاديا لتكرار معاناة السنوات الماضية، حيث ضاع المئات منهم بين أروقة العدالة وانتظار التسليم دون جدوى ومن من فقد الأمل في الحصول على سكنه بعدما انقطعت السبل بينهم وبين المرقين، ويذكر أن الوكالة العقارية و الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية قد أسندت لها كذلك حصص سكنية من هذه الصيغة بالولاية، لكنها ليست بنفس الحجم الذي منح لديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل بالنظر لتوفر المؤسستين على الخبرة والإمكانيات لتسيير أكبر قدر من المشاريع.
واعتبر والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة أن هذه الصيغة في التسيير تمثل تحولا في فلسفة الإنجاز على المستوى الولائي وإنهاء للاختلالات السابقة ، مؤكدا أن إسناد المشاريع لمرقين عموميين مكن من تجاوز التأخر المسجل سابقا وضمان احترام آجال الإنجاز ونوعية الأشغال، لاسيما بعد وضع خطة متابعة تقنية دقيقة بالتنسيق مع مصالح مديرية السكن .
ومن المنتظر أن يساهم هذا البرنامج عند استكماله في تخفيف الضغط على السلطات العمومية في ملف السكن والتكفل بانشغالات المطالبين بالاستفادة من هذه الصيغة، مع استفادة الولاية من مشاريع أخرى للتكفل بالطلب المتزايد عليها، كما تجدر الإشارة إلى أن الوالي قد أمر بتوجيه إعذارات للمرقين الخواص المتقاعسين في آخر اجتماع خصص لملف السكن بالولاية. لقمان/ق
