قال قضاة وخبراء القانون ورجال الضبطية القضائية، في يوم دراسي نظم بمجلس قضاء قالمة أمس الاثنين، بأن قانون معالجة المعطيات الشخصية، وحماية الأشخاص الطبيعيين 25-11 يعد مكسبا هاما، تحققه المنظومة التشريعية الوطنية، في مجال حماية الأمن الوطني والوقاية من الجرائم المختلفة، وفي مقدمتها الجرائم المرتبطة بالبيئة الإليكترونية التي تعرف تطورا متسارعا، يتطلب المزيد من اليقظة القانونية لمحاصرتها والحد منها، دون الإضرار بالحريات وبالحياة الخاصة للأشخاص الطبيعيين.
وأوضح رئيس مجلس قضاء قالمة محمود عزيون، بأن القانون الجديد 25-11 المعدل والمتمم للقانون 18-07 ، يبدو بسيطا في ظاهره، لكنه أشد تعقيدا عند تطبيقه على أرض الواقع، داعيا القضاة ورجال الضبطية إلى التعمق في مواد هذا القانون، والتمرس عليه حتى يحقق الأهداف التي وضع من أجلها، وفي مقدمتها حماية الأمن الوطني والحريات و مكافحة الجرائم المختلفة.
وقدم سعادة رشيد قاضي التحقيق بمحكمة قالمة، عرضا موجزا حول القانون الجديد الذي يتسم بالدقة والحساسية، والخصوصية، موضحا بأن تطبيق هذا القانون على أرض الواقع يتطلب مهارة وخبرة، وإطلاع واسع على تقنيات البيئة البيومترية والفضاءات الرقمية، ولذا ينبغي تكثيف الأيام الدراسية ودورات التدريب للهيئات المكلفة بمعالجة المعطيات وحماية الأشخاص الطبيعيين، مضيفا بأن القانون الجديد أحدث نقلة نوعية في هذا المجال.
كما تطرق المتحدث إلى بعض مواد القانون الجديد 25-11، وكيفية تطبيقها، بينها المادة 41 مكرر التي تحدد صفات ومهام المندوب المكلف بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وبموجب هذه المادة، يقوم المسؤول عن المعالجة والسلطة المختصة، كل فيما يخصه بتعيين مندوب لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث يتم اختياره على أساس صفاته المهنية، وعلى وجه الخصوص معرفته المتخصصة للقانون، وإدراكه الجيد للممارسات المتعلقة بحماية المعطيات، ويعفي القانون الجهات القضائية، من هذا الالتزام عند أدائها لمهامها القضائية.
ويسمح القانون الجديد بتعيين مندوب واحد، لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لدى عدة هيئات مختصة، بالنظر إلى هيكلها التنظيمي وحجمها.
وحسب المتدخلين في اليوم الدراسي، فإن القانون الجديد يولي أهمية بالغة لكيفية عمل مندوب الحماية، حيث يتوجب عليه أن يمسك السجلات الورقية والاليكترونية ويضعها تحت تصرف السلطات الوطنية بناء على طلبها، موضحين بأن المادة 41 مكرر 3 من القانون 25-11 ، تلزم كل مسؤول عن المعالجة وكذلك المعالج من الباطن، بمسك دفترا آليا لعمليات المعالجة، يتضمن على الأقل، عمليات الجمع والتسجيل والتنظيم والحفظ والملائمة والتغيير والاستعمال والإيصال عن طريق الإرسال أو النشر، أو أي شكل آخر من أشكال الإتاحة، أو التقريب أو الربط البيني، وكذا الإغلاق أو التشفير أو المسح، أو الإتلاف.
وتخضع معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها و إجراء التحريات والتحقيقات، والمتابعات الجزائية، وتنفيذ العقوبات وتطبيقها للسلطة القضائية، والمصالح والهيئات المخولة قانونا بالتحري عن الجرائم، وكشف مرتكبيها، في حدود سلطتهم.
وتشمل المعطيات الشخصية للمواطنين، كل معلومة متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه، والمشار إليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ﻻ سيما بالرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية، أو البيومترية أو النفسية أو الاقتصادية، أو الثقافية أو الاجتماعية.
فريد.غ
