أشرف، أمس، والي ولاية جيجل ، على معاينة و تدشين مشاريع تنموية على غرار وضع حيز الخدمة لمحطة ضخ المياه الصالحة للشرب ببرج الطهر مركز، وهو مشروع من شأنه تحسين التموين بالمياه لفائدة نحو 4000 نسمة.
وكشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبرج الطهر، خلال عرض قدّمه أمام والي الولاية، عن تخصيص غلاف مالي إجمالي يفوق 62,5 مليار سنتيم منذ سنة 2020، لتجسيد 67 عملية تنموية ضمن مختلف البرامج التمويلية.
وأوضح أن هذه العمليات شملت عدة قطاعات، من بينها الأشغال العمومية بـ24 مشروعا والموارد المائية بـ6 مشاريع، فيما تم خلال سنة 2025 تسجيل 12 مشروعا جديدا، منها خمسة ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية، وستة من الصندوق الوطني للضمان والتضامن، إضافة إلى مشروع مموّل من ميزانية البلدية لتأهيل مدخل المدينة، وأشار المتحدث إلى أن 57 مشروعًا تم استلامها، في حين تتواصل الأشغال في سبعة مشاريع أخرى، مبرزًا أن المشاريع المسجلة ساهمت بشكل ملموس في تحسين الخدمات الأساسية بالبلدية.
وأشاد والي جيجل خلال الزيارة بـ«الحركية التنموية التي تعرفها بلدية برج الطهر» وبـ«الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية في تجسيد المشاريع»، مؤكدًا أن «الارتفاع الملموس في الأغلفة المالية يعكس اهتمام الدولة بتطوير المناطق الجبلية والنائية». كما دعا إلى مواصلة العمل لتحسين نوعية الخدمات وتقريبها من المواطن.
وفي قطاع الموارد المائية، أشرف الوالي على وضع حيز الخدمة لمحطة ضخ المياه الصالحة للشرب ببرج الطهر مركز، وهو مشروع من شأنه تحسين التموين بالمياه لفائدة نحو 4000 نسمة، مع توجيه تعليمات لدراسة إمكانية إنشاء خزان إضافي لتعزيز قدرات التخزين، وفي قطاع التعمير، عاين الوالي أشغال التهيئة الحضرية ببرج الطهر مركز، الموجهة لتحسين الإطار المعيشي وجمالية المدينة، حيث خصص لها غلاف مالي قدره 2,9 مليار سنتيم، يشمل تهيئة الأرصفة والطرقات وشبكات التطهير والمياه. وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال 80 بالمائة، أما في قطاع التربية، فقد تفقد الوالي مدرسة بوزغول عبد الرحمان، التي استفادت من عملية تهيئة وإنجاز ساحة للعب، ووقف على ظروف التمدرس والإطعام المدرسي، وفي قطاع الشباب والرياضة، عاين مشروع إنجاز وتجهيز دار الشباب من الصنف الثالث ببرج الطهر مركز، الذي يهدف إلى توفير فضاءات ملائمة للأنشطة الثقافية والرياضية لفائدة الشباب.
وخلال الزيارة، شدّد والي الولاية على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال واحترام آجال الإنجاز مع ضمان الجودة، مؤكّدًا أن هذه المشاريع «تعكس الإرادة الحقيقية للسلطات العمومية في دعم التنمية المحلية وتحسين ظروف معيشة المواطنين».
كـ. طويل
