كشف والي المسيلة، نجم الدين طيار، أول أمس، عن بعث مشروع سد، سيدي عبد الوهاب، ببلدية سيدي عيسى، لاستكمال ما بقي من الأشغال التي توقفت منذ سنوات، بعد أن تم إعداد ملف بكل تفاصيله، عن عملية إعادة تقييم المشروع، على أن يحال إلى وزارتي الري والموارد المائية والمالية في غضون الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، التي أسداها تلبية لانشغالات المواطنين عقب اللقاء التفاعلي مع فعاليات المجتمع المدني والجمعيات والمنتخبين المحليين لبلدية سيدي عيسى بتاريخ 22 نوفمبر المنصرم.
وقال الوالي، بأن هذا المشروع يعد ذا أهمية بالغة لفلاحي المنطقة الذين انتظروا تجسيده وإنهاء الأشغال التي انطلقت منذ حوالي عقد من الزمن، حيث سيعرف المشروع التفاتة جدية هذه المرة، بعد أن كان محل مطالبات متكررة منذ سنة 2021 إلى يومنا هذا، إلى جانب انطلاق الدراسات الخاصة بمشاريع حماية المدينة من الفيضانات والتي تتبعها تدابير عملية، من خلال تنظيم، يضيف، خرجات ميدانية لمعاينة الشعاب والأودية وبحث سبل ناجعة لتحقيق حماية للمدينة.
من جهة أخرى، الوالي ولدى إشراف السلطات المحلية والولائية على تسليم مقررات الاستفادة من السكن لمواطنين، في إطار إعادة الترحيل للمتضررين من الفيضانات التي مست المدينة شهر سبتمبر الماضي وشملت 10 عائلات، بعد إعادة إسكان 12 عائلة قبل ذلك، أعلن عن موعد الاعلان عن حصة 452 وحدة سكنية في إطار السكن العمومي الإيجاري لبلدية سيدي عيسى، بتحديد موعد قبل نهاية جانفي من العام المقبل، على أن يتم تبليغ حصة 400 وحدة سكنية من نفس الصيغة، بعد أيام، للشروع في إعداد قائمة المستفيدين.
وفي ذات السياق، أشار المتحدث إلى استجابة السلطات للعديد من المطالب التي تم رفعها من قبل فعاليات المجتمع المدني، تأكيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي ذكر في أكثر من مناسبة، بضرورة تحسين مستوى معيشة المواطن والاستجابة لتطلعاته اليومية ومن ذلك الشروع في إعداد البطاقة التقنية لانجاز قطب حضري جديد ببلدية سيدي عيسى، قريبا، بعد مراجعة المخطط التوجيهي للمدينة والتي تتربع على مساحة قدرها 500 هكتار، في انتظار الانتهاء من إجراءات منح صفقات مشاريع التهيئة الحضرية لـ 16 حيا والتي رصد لها مبلغ يفوق 42 مليار سنتيم، من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، مؤخرا.
فارس قريشي
