أصدر والي خنشلة، سليم حريزي، قرارا يقضي بمنع استغلال الأراضي الفلاحية الواقعة بين منطقتي نفيضة الرتيم ونفيضة الخسفة بالمنطقة الجنوبية في إقليم بلدية بابار، من أجل وضع حد لحالات التعدي والحفاظ على الأمن والنظام العام.
ويتضمن القرار الذي تحوز النصر على نسخة منه، تعديل أحكام المادة الأولى من القرار رقم 166 المؤرخ في 29 جانفي من السنة الماضية، في باب تحديد إحداثيات معالم الأراضي الفلاحية المعنية بالمنع بناء على طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبابار وكذا محضر المعاينة الصادر عن رئيس دائرة بابار، بخصوص تحديد المساحة، حيث منع القرار استغلال بأي شكل من الأشكال، الحرث والغراسة والتخييم والصيد والحفر والبناء بالمنطقة الواقعة بين نفيضة الرتيم ونفيضة الخسفة بالمنطقة الجنوبية بإقليم بلدية بابار باستثناء الرعي، حيث لا يشمل هذا المنع المصالح والمنشآت التابعة لمؤسسات الدولة وقد حددت الإحداثيات ومساحة منطقة المنع الواقعة بين المنطقتين بناء على المعالم المحددة لكل منطقة والمخطط الطبوغرافي التوضيحي المنجز من طرف مديرية مسح الأراضي.
حيث أن القرار الصادر من والي خنشلة، يدخل في إطار تطبيق القوانين المتعلقة بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها والمحددة لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، على أن يتم تطبيق الإجراءات المعمول بها ضد المخالفين لأحكام هذا القرار.
وتم تكليف رؤساء بلديات بابار وأولاد رشاش والمحمل، بالمتابعة المستمرة للمخالفات وحالات الاعتداء على هذه المنطقة والتصدي لها بكافة الأشكال القانونية بالتنسيق مع المصالح الادارية والأمنية المختصة، كما تم تكليف المسؤولين المعنيين، على غرار الأمين العام للولاية ومدراء التقنين والشؤون العامة والمصالح الفلاحية وأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري والري وكذا رئيسي دائرتي بابار وأولاد رشاش ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بابار وأولاد رشاش والمحمل وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني كل في حدود اختصاصه، بتنفيذ أحكام هذا القرار.
وأكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبابار، عبيدي لخضر، في تصريح للنصر، أن قرار الوالي الخاص بمنع استغلال الأراضي الفلاحية بين منطقتي نفيضة الرتيم ونفيضة الخسفة بالمنطقة الجنوبية، سبقته قرارات أخرى في ذات السياق، منها قرار صدر بتاريخ 23 فيفري 2024، تضمن تحديد معالم ومساحة امتدادات نفيضة وزارن ببلدية بابار باعتبارها منطقة نزاع بمساحة تقدر بـ 2217 هكتارا وتكليف بالمعاينة المستمرة لأي خروقات أو اعتداءات على هذه الأراضي والتصدي لها بكافة الأشكال القانونية بالتنسيق مع المصالح الإدارية والأمنية المختصة، كما تم إصدار قرار بتاريخ 24 سبتمبر 2023، تضمن إنشاء لجنة مكلفة بدراسة النزاعات المتعلقة بنفيضة أوزران المتواجدة بالمنطقة الجنوبية .
كما تم إصدار قرار بتاريخ 9 مارس 2022، تضمن منع الحرث والتخييم والرعي والصيد والحفر أو أي استغلال مهما كان نوعه للأراضي الفلاحية الواقعة بمحيط البيخر والمناطق المسماة رأس الطومب، عقلة المعيز، بئر الزحيف، كدية الزحيحيف، بيار عرق العشيشنة وعرق الدم على طول الحدود ببلدية بابار بولاية خنشلة وبلدية بن قشة بولاية الوادي، وفقا للإحداثيات المحددة .
كلتوم رابية
