فصلت، مؤخرا، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، في القضية التي أثارت الرأي العام المحلي، والمتعلقة بالتجاوزات التي صاحبت تأمين مشاريع سكنية ومرافق تنموية على مستوى إحدى وكالات التأمين الخاصة، بعد أن تبين بأن مؤسسة التأمين تقاضت أموالا معتبرة دون أن تقوم بتأمين المشاريع المعنية لأزيد من 7 سنوات كاملة، وهي القضية التي قامت بسببها إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري «أوبيجي» باتخاذ قرار الفصل النهائي لثلاثة من إطاراتها بحجة ارتكابهم تجاوزات خطيرة من الدرجة الثالثة استنادا للمادة 114 من النظام الداخلي للديوان، قبل أن يستفيدوا من البراءة، الأمر الذي جعلهم يلتمسون إعادة إدماجهم في مناصب عملهم.
هيئة الغرفة قضت في الملف الأول الحامل للرقمين 5948 و6434 بتبرئة ساحة 18 مقاولا إلى جانب تبرئة كل من (ع.ع) رئيس دائرة التحكم في إنجاز المشاريع بديوان الترقية والتسيير العقاري «أوبيجي» وكذا تبرئة (ص.ح) رئيس نفس الدائرة الذي خلفه في منصبه بنفس الديوان، وتبرئة المدعو (ب.ز.ع.ا) رئيس دائرة المالية والمحاسبة بالديوان كذلك، وأدانت هيئة الغرفة رئيس مصلحة الصيانة بديوان «أوبيجي» (ط.ن.د) بعقوبة 18 شهرا حبسا منها 9 أشهر حبسا نافذا، كما أدين المتهم (ح.و) العامل بفرع شركة التأمين بعقوبة عامين حبسا منها عام حبسا نافذا، في الوقت الذي أدينت مديرة وكالة مؤسسة التأمين الخاصة المتهمة (ع.س) بعقوبة عامين حبسا نافذا، وتوبع جميع المتهمين بجنحة اختلاس وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة والتزوير في محررات تجارية.المتهمون الذين توبعوا استنادا للنصوص القانونية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، انطلقت بشأنهم التحقيقات الأمنية في القضية التي فصلت فيها هيئة الغرفة الجزائية في الثاني من شهر جانفي من سنة 2024، بعد أن وردت عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، معلومات حول حصول خروقات وتجاوزات في أرقام تسجيل عقود التأمين العشرية للمشاريع بين بعض موظفي ديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي وموظفي وكالة تأمين خاصة بمدينة أم البواقي وبين مقاولين استفادوا من مشاريع سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، وكشفت التحقيقات عن تجاوزات في طريقة تأمين المشاريع، بعد أن تبين بأن وكالة التأمين تستند لرقم تسجيل عقد تأمين واحد مقيد على الأرضية الرقمية لوكالة التأمين الأم، وتقوم بتحرير عقود أخرى دون أن يتم تقييدها على الأرضية الرقمية، وتتقاضى لأجل ذلك صاحبة الوكالة المتهمة الرئيسية في الملف مبالغ مالية ، بلغت إجمالا 13 مليار سنتيم، واتضح بأن جل المشاريع التي حصرها التحقيق استفادت من مبالغ اقتطاع الضمان دون وجود لملفات قاعدية على مستوى الديوان، وتوسعت التحقيقات لتشمل قرابة 78 طرفا في القضية بينهم إطارات بديوان الترقية والتسيير العقاري وعمال بشركة التأمين الخاصة وآخرون بالمديرية الجهوية لوكالة التأمين بعنابة. من جهة أخرى وفي سياق ذي صلة فصلت الغرفة الجزائية في الملف الحامل للرقم 3413، أين أدانت مسؤولة وكالة التأمين الخاصة المتهمة المسماة (ع.س) بعقوبة عامين حبسا نافذا، بعد أن تمت متابعتها بجنحتي التزوير في محررات تجارية واختلاس أموال خاصة، وتمت متابعة المعنية عقب تحقيقات أمنية باشرها عناصر مصلحة البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، بعد ورود معلومات حول وجود 6 مشاريع مختلفة استفادت منها مختلف مؤسسات الإنجاز على مستوى مديرية التجهيزات العمومية بأم البواقي، والتي لم تستوف الشروط القانونية في الشطر المتعلق بالتأمين، وذلك راجع لكون طريقة تأمين المشاريع تكون عن طريق عقد تأمين عشاري مدته 10 سنوات، انطلاقا من تاريخ الاستلام النهائي للمشروع، وبينت التحقيقات بأن عملية التأمين التي تقوم بها وكالة التأمين الخاصة وهمية، أين توهم المتهمة المقاولين بإتمامها إجراءات التأمين، أين تقوم بتزويد عقود التأمين وتمنح المعنيين عقود تأمين وهمية مؤشر عليها بختم الوكالة، لتستلم مبالغ مالية معتبرة، واتضح بأن العقود الخاصة بعمليات التأمين هي فقط محررة بنظام معالجة البيانات «وورد» دون أن يتم تقييد معطيات العقود في التطبيقة المخصصة لذلك، كما أن عديد العقود مستنسخة وتحمل الرقم التسلسلي نفسه، أين اتضح بأن المتهمة قامت بتحرير عقد واحد لمجموعة من المقاولين بتغيير البيانات الشخصية واسم المشروع وموقعه فقط.
أحمد ذيب
