أعطى والي ولاية تبسة، أحمد بلحداد، أمس، إشارة الانطلاق لمشروع إعادة الإنشاء التقني للخطين الكهربائيين «90 ك.ف”، بتقنية 220 كيلوفولت، على مستوى النقطة الكيلومترية 218+700 بالطريق الوطني رقم 16 في مدينة تبسة.
وجاءت العملية التي ستنجز بغلاف مالي قدره 109 ملايير سنتيم، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية الطاقوية وتحسين جودة واستمرارية التموين بالطاقة الكهربائية بالولاية.
وأسدى الوالي في هذا الإطار، جملة من التعليمات تقضي بضرورة احترام آجال الإنجاز المحددة، مع الحرص على ضمان الجودة في مختلف مراحل المشروع والتنسيق المحكم بين مختلف المصالح والهيئات المتدخلة، مع الحرص على ضمان الجودة، إلى جانب المتابعة الميدانية الدورية للأشغال إلى غاية استلام المشروع في الآجال المحددة، كما شدد الوالي على ضرورة إنجاز المشروع بطريقة لا تتسبب في الاختناق المروري، مؤكدا على أهمية اتخاذ كل التدابير الكفيلة بضمان انسيابية حركة المرور، مع دراسة إمكانية برمجة جزء من الأشغال خلال الفترات الليلية، تفاديا لإزعاج المواطنين والتقليل من تأثير الأشغال على الحركة اليومية.
وينتظر أن يساهم المشروع في تعزيز أمن المواطنين، من خلال تفكيك الخطوط الكهربائية الهوائية التي تمر عبر المناطق الحضرية بمدينة تبسة وهو ما من شأنه الحد من مخاطر الصعق الكهربائي والتقليل من الإزعاج الكهرومغناطيسي، بما يوفر بيئة أكثر أمانا وراحة للسكان، كما سيسمح المشروع باسترجاع مساحات عقارية هامة في قلب المدينة، بعد إزالة المنشآت الكهربائية السطحية لإنجاز مرافق عمومية وهو ما يفتح المجال أمام استغلال هذه الأوعية العقارية في إنجاز مرافق عمومية وتهيئة فضاءات ذات منفعة جماعية لفائدة المواطنين، فضلا عن تطوير الشبكة الاقتصادية
ومن شأن هذا المشروع كذلك، الإسهام في تحسين المظهر الجمالي والعمراني لمدينة تبسة، من خلال إزالة التلوث البصري الذي تسببه الأبراج الكهربائية الضخمة، بما يعزز الطابع الحضري للمدينة ويمنحها صورة أكثر تنظيما وجاذبية، كما يهدف المشروع لضمان استمرارية الخدمة الكهربائية في أفضل الظروف وتعزيز موثوقية الشبكة وحمايتها من التقلبات المناخية المختلفة، على غرار الصواعق والرياح القوية، إضافة إلى دعم القدرة الكهربائية في المنطقة، بما يسمح بمرافقة المشاريع الصناعية والمنجمية المهيكلة على مستوى الولاية ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية.
وخلال هذه المعاينة، أسدى الوالي جملة من التعليمات، أكد من خلالها ضرورة الالتزام الصارم بالمواصفات التقنية المعتمدة وتسريع وتيرة الإنجاز، مع تدعيم الورشات بالوسائل المادية والبشرية اللازمة، قصد تسليم هذه المشاريع في الآجال المحددة، بما يضمن تحسين الإطار المعيشي للمواطنين والاستجابة لاحتياجات الساكنة، لاسيما ما تعلق بالهياكل التربوية وتحسين المحيط الحضري.
ع.نصيب
