أعلنت مصالح دائرة برج بوعريريج، أمس، عن القائمة المؤقتة للمرشحين للاستفادة من حصة 1003 سكنات بصيغة العمومي الإيجاري، عبر تسع نقاط موزعة عبر الأحياء السكنية والأماكن العمومية، التي شهدت توافدا منذ ساعات مبكرة من الصباح، للمواطنين الساعين للاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم التي انتظرها الكثيرون لسنوات طويلة.
وجرت العملية في أجواء سادها النظام والهدوء بشكل عام، حيث عبر الكثير من المستفيدين عن ارتياحهم، أين عمت ملامح الفرح على وجوه عائلات طلقت معاناة أزمة السكن، خاصة وأن أغلب الواردة أسماؤهم حسب من التقينا بهم يعيشون وضعيات اجتماعية صعبة، وقد ضمت القائمة صورا ومعلومات دقيقة عن المستفيدين بما في ذلك الوضع الإجتماعي، مع نشر القوائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لمصالح الدائرة، ما أضفى المصداقية والشفافية على العملية.
وبالموازاة مع أجواء الفرح، برزت حالات معزولة لاحتجاجات فردية لمواطنين لم تدرج أسماؤهم ضمن القائمة، أين اشتكى هؤلاء من تأخر استفادتهم رغم تخبطهم في ظروف معيشية واجتماعية قاسية وتحدث البعض عن عبء تكاليف الإيجار الذي استنزف رواتبهم البسيطة، بينما وصف آخرون معاناتهم داخل منازل عائلية ضيقة لم تعد تستوعب تزايد عدد أفراد الأسر.
وبهدف الاصغاء لمختلف الانشغالات، تم فتح مكاتب لاستقبال المواطنين والاستماع لتظلماتهم، كما أكد رئيس الدائرة على فتح الأبواب لكل من يرى أنه أجحف في حقه، موضحا أن القائمة المعلنة هي قائمة مؤقتة وليست نهائية، وهي خاضعة بقوة القانون للطعون التي ستدرس بكل جدية، حيث انطلقت اليوم فترة إيداع الطعون الكتابية المدعمة بالوثائق، والتي ستستمر لمدة ثمانية أيام، وقد تم تخصيص ثلاثة مراكز لاستقبالهاعلى مستوىمعهد التكوين المهني الإخوة شتوح بجوار ثانوية السعيد زروقي والقاعة متعددة النشاطات بحي 1008 سكنات ومركز الترفيه العلمي بحي 17 أكتوبر.
وفي تصريحات سابقة، كان والي الولاية كمال نويصر قد أكد على الإعلان عن هذه القائمة وتحضير المصالح المختصة في نفس الوقت للإعلان عن حصة جديدة تضم 800 مسكن قبل نهاية السنة الجارية، كما أوضح رئيس الدائرة أن دراسة الملفات مستمرة ولن تتوقف، تماشيامع الالتزامات القاضية بتوزيع السكنات الجاهزة فور انتهاء الأشغال بها، مع التأكيد على أن موعد تسليم مفاتيح حصة 1003 الحالية سيكون في الخامس من جويلية المقبل.
ويأتي الإعلان عن هذه القائمة، بعدما أنهت مصالح الدائرة حالة الترقب التي عاشتها آلاف العائلات،حيث أكد رئيس الدائرة أن لجنة السكن قامت بدراسة 25 ألفا و467 ملفا، غطت الطلبات المودعة منذ سنة 1995 إلى غاية سنة 2018، موضحا أن الملفات التي أودعت بعد عام 2018 لم تدخل ضمن هذه الحصة، بل ستؤخذ بعين الاعتبار في الحصص القادمة، مضيفا أن اللجنة اعتمدت على مبدأ الأولوية حسب الأقدمية والوضعية الاجتماعية، أين شكل المتزوجون النسبة الأكبر من القائمة بين 70 و80 بالمائة، مع تخصيص حصص لفئات المطلقين، الأرامل، والعزاب الذين تقدموا بملفات قديمة وتجاوزوا سنا معينة.
ولضمان وصول السكن لمستحقيه، خضعت القائمة لتحقيقات اجتماعية ميدانية، بالإضافة إلى تقاطع المعلومات مع عدة هيئات من خلال الرقابة الرقمية، عبر البطاقية الوطنية للسكن للتأكد من عدم استفادة المرشح سابقا ومصالح الضمان الاجتماعي للتأكد من أن الدخل الشهري للعائلة لا يتجاوز الحد الأدنى، بالإضافة إلى المحافظة العقارية للتأكد من عدم ملكية المرشحين لأي عقارات أو قطع أراضي صالحة للبناء.
ع.بوعبدالله
