أكد والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، أمس، أن التصدي لمافيا العقار سمح باسترجاع أوعية معتبرة من أملاك الدولة لتوطين المشاريع السكنية العمومية، حيث ذكر منطقتي سيساوي وسركينة، في حين نبه أن عدد المشاريع المغلقة والمستلمة في الولاية وصل إلى 1800.
وألقى رئيس المجلس الشعبي الولائي، عصام بحري، الكلمة الافتتاحية للدورة العادية الأولى للمجلس، بعدما شهدت بداية الدورة اعتراضا من المنتخب بوبكر بن حمودة على النقطة الخاصة بعرض تقرير حول العملية التضامنية في الولاية، مستندا إلى المادة 77 من قانون الولاية، التي قال إنها لا تمنح للمجلس صلاحية التداول في مجال التضامن إلا في موضوعي حماية الطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما طالب بإدراج نقطة متعلقة بإخطار المجلس الشعبي الولائي بنقل الاعتمادات المالية المقدرة بـ21 مليار سنتيم من باب لباب آخر وفقا لما تنص عليه المادة 170 من قانون الولاية. واستجاب رئيس المجلس الشعبي الولائي للطلب المقدم من قبل المنتخب، حيث تمت المصادقة على جدول الأعمال المُعدل، كما عرض مدير الإدارة المحلية بالنيابة حصيلة التحويلات المنجزة في قسم التجهيز من بداية الميزانية الأولية لسنة 2025 إلى اليوم، حيث أكد إجراء 3 تحويلات.
واستعرض والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، حصيلة نشاط الولاية والمشاريع المختلفة، حيث قال المسؤول إن عدد المشاريع المستلمة والمغلقة إلى غاية الثلاثي الأول من السنة الجارية وصل إلى 1800 عملية. وذكر المصدر نفسه أن هذه الفترة عرفت وتيرة سريعة في إعادة بعث مختلف المشاريع الكبرى التي استلمت ووضعت حيز الخدمة، حيث أكد أنها شملت مجمل قطاعات النشاط ، فضلا عن أنها ارتكزت على رفع التجميد على عدد معتبر من المشاريع المُهيكِلة، كما تحدث عن إعادة بعث مجمل المشاريع التنموية المتعثرة أو العمليات التي كانت متوقفة، بالإضافة إلى تسجيل وانطلاق أشغال عدد معتبر من المشاريع، مع التركيز على المشاريع الجوارية. وفصل المتحدث قائمة المشاريع التي بعثت بحسب القطاعات، حيث قال إن الجهود المبذولة من السلطات الولائية سمحت ببعث مشروع ربط الطريق السيار بمنطقة الرتبة في ديدوش مراد لفك الخناق عن القطب العمراني عبد الرزاق بوحارة وبلديتي ديدوش مراد وزيغود يوسف، إلى جانب إنجاز النفق الأرضي في الخروب وبعث مشروع نفق جبل الوحش في الطريق السيار، الذي استلم الأنبوب الأيسر منه ووضع حيز الخدمة، فضلا عن بعث أشغال مشروع نفق الزيادية باتجاه جسر صالح باي الذي تجري فيه الأشغال، لافتا إلى استلام مجموعة من المشاريع الخاصة بإنجاز وصيانة الطرق الوطنية بطول يتجاوز 61 كيلومترا ومحوري دوران في الطريق الوطني رقم 27، وإعادة تأهيل أكثر من 94 كيلومترا من الطرق الولائية، فضلا عن إعادة الاعتبار للعديد من مقاطع الطرق البلدية.
وقال الوالي «أريد الإشارة إلى مسألة هامة جدا تتعلق بمحاربة سماسرة العقار أو مافيا العقار»، حيث اعتبر أنهم «ألفوا فيما سبق التصرف دون وجه حق في الأراضي التابعة لأملاك الدولة دون وجه حق دون أن يوضع حد لتصرفاتهم غير المشروعة»، معتبرا أنهم اعتادوا «استغلال الريع من خلال الاستحواذ غير الشرعي على أراض تابعة لأملاك الدولة وبيعها بعقود عرفية وغير قانونية»، كما شدد أنه «تم التصدي لهم بكل صرامة القانون بتسخير القوة العمومية وتهديم البنايات الفوضوية التي شيدت فوقها دون رخص بناء، لاسيما بمنطقتي سيساوي وسركينة». واعتبر المسؤول أن الإجراءات المتخذة سمحت باسترجاع أوعية عقارية معتبرة ملك للدولة وتخصيصها لتوطين برامج سكنية واسعة بصيغتي السكن العمومي الإيجاري وسكنات البيع بالإيجار «عدل».
واعتبر المسؤول أن القانون اتخذ مجراه باسترجاع هذه العقارات، حيث قال إن «هذه التصرفات كانت تتم بتواطؤ مفضوح من بعض المسؤولين على مستوى مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري الذين لم يقوموا بإشهار العقود الخاصة بها التي كانت محل قرارات نزع ملكية مع تعويض أصحابها كما يقتضيه القانون»، معتبرا أن «هذه المصالح لم تقم بواجبها مع جعل هذه الأراضي عرضة للنهب ولجشع سماسرة العقار، الذين قاموا ببيعها بعقود عرفية». وأكد المتحدث أن «القانون سيأخذ مجراه أيضا بالنسبة لمتابعة المتورطين والمتواطئين»، مثلما قال، مضيفا بأن «تدخل الوالي من أجل حماية أملاك الدولة من كافة أشكال الاعتداء يندرج في صميم اختصاصاته في مجال تنفيذ القوانين والتنظيمات بصفته ممثلا للدولة». وشملت فقرة النقاش التي أعقبت تقديم والي قسنطينة لحصيلة مفصلة لنشاطات الولاية العديد من التدخلات من قبل المنتخبين الذين رفعوا انشغالات وثمنوا الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية بناء على حصيلة العرض السنوي لنشاطات الولاية لسنة 2024. سامي .ح
