أحصت بلدية قسنطينة استلام أكثر من 8 آلاف ملف للاستفادة من إعانة قفة رمضان، حيث أكد نائب المير المكلف بالشؤون الاجتماعية تسخير كافة الإمكانيات لاستكمال العملية في أقرب الآجال، في وقت تجاوز فيه عدد المستفيدين من المنحة المدرسية عبر الولاية 45 ألفا خلال السنة الجارية، كما طالب منتخبو المجلس الشعبي الولائي بتعميمها على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة المتمدرسين في المؤسسات الخاصة والأقسام المدمجة.
وأفاد نائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالشؤون الاجتماعية، عبد الحكيم لفوالة، في تصريح للنصر، بأن عدد ملفات الاستفادة من قفة رمضان التي استلمتها مصالح بلدية قسنطينة يتجاوز 8 آلاف، بالإضافة إلى 225 معنيا قاموا بالتسجيل عبر المنصة الرقمية إلى حد الساعة، في حين أكد أن مصالح الشؤون الاجتماعية في البلدية سخرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية لضمان أن تكون قسنطينة من بين أوائل البلديات التي تستكمل العملية. وأضاف المصدر نفسه أن عملية التسجيلات مازالت مستمرة إلى غاية اليوم، حيث أوضح أن الملف يتكون من نسخة من بطاقة التعريف وصك حساب بريدي فقط، بالإضافة إلى ملء استمارة خاصة بالعملية.
من جهة أخرى، استعرض المنتخب نذير بن جاب الله بالمجلس الشعبي الولائي في الدورة العادية الثالثة المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي تقريرا حول الدخول المدرسي لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث جاء فيه تأكيد على ضرورة فتح ملحقات للمراكز المتخصصة وتوسيع الشبكة الحالية وإنشاء مراكز أخرى ودعمها بالموارد البشرية المتخصصة، مشيرين إلى أن عددها يعتبر محدودا مقارنة بالطلب المتزايد عليها، ما جعلها تسجل نسبة استغلال عالية تتجاوز 100 بالمئة في بعضها، لتصل إلى غاية نسبة 120 بالمئة في كثير من المؤسسات مما يعكس ضغطا كبيرا على طاقة الاستيعاب. واعتبر معدو التقرير أن هذه الوضعية تؤثر على نوعية التكفل البيداغوجي والعلاجي، حيث سجلوا غياب هياكل التكفل في بعض البلديات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، على غرار زيغود يوسف وحامة بوزيان وأولاد رحمون وعين عبيد وغيرها.
وجاء في التقرير أن الولاية تضم 7 مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المصابين بإعاقات ذهنية، حيث يتم فيها التكفل بأكثر من 900 طفل، فيما لا تتجاوز طاقة استيعابها 680، في حين تضم مدرستا التعليم والتربية المتخصصة للأطفال المصابين بالإعاقات السمعية البصرية 172 طفلا في ظل طاقة استيعاب تصل إلى 220، كما تضم المؤسسات الاجتماعية والطبية الخاصة الخمس الموجودة في الولاية 447 طفلا، ما يمثل نسبة 100 بالمئة من طاقتها، فيما تحتوي المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة 383 تلميذا، في وقت لا تتجاوز فيه طاقة استيعابها 340. ويصل عدد التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة المتكفل بهم على مستوى المؤسسات المذكورة إلى 1939 في ظل طاقة استيعاب إجمالية تصل إلى 2052. واستحسن التقرير فتح الأقسام المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق بين مديرية التربية والنشاط الاجتماعي، لكنه نبه إلى الحاجة لإنجاز ملاحق من أجل تخفيف العبء على الأولياء، في حين أكد المنتخبون أن المؤسسات الخاصة أيضا تسجل تشبعا مقارنة بطاقة الاستيعاب فيها. وذكر التقرير أيضا أن التكفل بذوي الإعاقات السمعية ما يزال ضعيفا، في حين دعا المنتخبون إلى تقديم الدعم للمؤسسات الخاصة والجمعيات المتخصصة في التكوين البيداغوجي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لأنها تغطي الطلب وتنشط بشكل احترافي. وطرح التقرير أيضا الحاجة إلى ضرورة توفير مزيد من الحافلات لتوفير النقل المدرسي لفائدة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، رغم استحسان معدي التقرير للجهود الكبيرة المبذولة من أجل توفير النقل للفئة المذكورة عبر مختلف البلديات.
من جهة أخرى، سجلت ولاية قسنطينة أكثر من 45 ألف مستفيد من المنحة المدرسية، حيث حققت ولاية قسنطينة المرتبة الأولى في توزيعها بحسب التقرير، في حين طالب المنتخبون بتعميم المنحة المدرسية على المؤسسات الخاصة المرتبطة بمديرية النشاط الاجتماعي والمعتمدة بحسب المرسوم التنفيذي 18-221 المؤرخ في 6 سبتمبر 2018، من خلال دراسة الملفات المودعة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي، كما طالبت اللجنة بتعميم الحقيبة المدرسية على الجمعيات التي تتكفل بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا. سامي .ح
