دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، أمس الأحد في بيان لها، مستعملي المركبات المائية بالشواطئ، إلى احترام قواعد السلامة المقررة قانونيا، مؤكدة...
* المؤشرات الاقتصادية إيجابية واحتياطي الصرف بلغ 70 مليار دولار * الندرة لن تتكرّر واللجوء إلى التقشف غير مطروح تمامًا * ضوء أخضر لشركات كبرى لتصنيع...
أشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، أمس السبت بمقر رئاسة الجمهورية، رفقة نظيره الزيمبابوي، السيد ايمرسون منانغاغوا، على مراسم التوقيع على...
* ردع مروّجي المخدرات و المهلوسات من أولويات الأمن الحضريكشف المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، أمس، أنه سيتم قريبا الحصول على وثيقة «التبليغ عن...
تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من تفكيك ورشة سرية مختصة في صناعة مواد بلاستيكية مقلدة لإحدى العلامات الأجنبية، حسب ما علم اليوم الخميس من مسؤول خلية الإعلام و الاتصال بذات الهيئة النظامية محافظ الشرطة، عبد الوهاب عيساني.
وفي تصريح لوأج أوضح ذات المصدر بأن هذه العملية المندرجة في إطار نشاطات الشرطة الرامية إلى مكافحة مختلف أشكال الغش والتقليد أفضت إلى "حجز 120 ألف وحدة من أكواب و ملاعق و أواني بلاستيكية متنوعة جاهزة للبيع إلى جانب ماكنات باهظة الثمن تستعمل في صناعة و تحويل البلاستيك و أخرى لوضع الوسم المزعوم و عديد الأنشطة غير الشرعية".
واستنادا لذات المتحدث "جاءت هذه العملية التي أشرف عليها أفراد الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية إثر ورود معلومات تفيد بوجود ورشة سرية تحترف تقليد بعض المنتجات البلاستيكية التي تحمل علامة تجارية أجنبية حيث تم تكثيف التحريات التي مكنت من تحديد مكان الورشة المشبوهة".
وبعد تفتيش المكان -حسب ذات المتحدث- وفق الأطر القانونية تبين أن صاحب الورشة "لا يحوز على سجل تجاري أو وثيقة تتيح له ممارسة هذا النشاط ناهيك عن عدم التزامه بالإجراءات القانونية الواردة في القانون التجاري وقانون حماية المستهلك لاسيما وأنها منتجات تستعمل من قبل المستهلك خلال تناول مختلف الأطعمة والسوائل مما يشكل خطرا حقيقيا على صحته" يضيف محافظ الشرطة عبد الوهاب عيساني.
وقدرت القيمة المالية للمحجوزات ب5 ملايين و 300 ألف دج حسب ذات المصدر الذي أضاف بأنه عقب استكمال الإجراءات القانونية ضد المخالف تم إعداد ملف جزائي في حقه عن "ممارسة نشاط تجاري دون رخصة و عدم القيد في السجل التجاري مع عدم وسم المنتج الموجه للاستهلاك"، أحيل بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.
واج