انتشرت في السنوات الأخيرة: إقامات فاخــــرة تستقطـــــب الباحثيــــن عن الهدوء والأمن

تحوّلت الإقامات السكنية الفاخرة والمغلقة، إلى  نمط عيش حديث تكرّس له الترقيات العقارية، نزولا عند طلب زبائن مستعدين لدفع ما يتعدى 2 مليار سنتيم، لأجل المزيد من الخصوصية لكون هذه الإقامات فئوية و توفر خدمات و مرافق كثيرة، بداية برياض الأطفال و المدارس، وصولا إلى قاعات الرياضة والمجمعات الطبية و مراكز التجميل و حظائر السيارات و غيرها، و يبقى عامل الأمن، أهم ميزة تجذب إلى هذه الترقيات مكتتبين ليسوا أغنياء بالضرورة.

   هدى طابي

100 ألف دينار الحد الأدنى لسعر المتر مربع
 عرفت الحظيرة السكنية في الجزائر، تغيرا ملحوظا في السنوات الأخيرة، فرغم استمرار الطلب على البرامج المدعمة التي تندرج في إطار سياسة الدولة للقضاء على أزمة السكن، بما في ذلك السكن الإيجاري العمومي و الترقوي المدعم و سكنات «عدل» و   «ال بي بي»، إلا أن هناك نمطا مختلفا موجها لفئات أخرى من المواطنين بدأ في الانتشار، و كانت البداية أولا بالبرامج الترقوية الحرة و هي سكنات من ثلاث إلى خمس غرف، مهيأة نسبيا و منجزة وفق معايير جودة مقبولة، ويقصدها الموظفون وأصحاب الدخل المتوسط بشكل كبير، ثم ظهرت في السنوات الثلاث الأخيرة، الإقامات الفاخرة المغلقة، التي كانت حكرا على فئة قليلة من الناس، لتتحول مؤخرا إلى جزء من البرامج السكنية التي تقترحها الترقيات العقارية الكبرى على شرائح أوسع من المواطنين، بما في ذلك متوسطي الدخل، كون اقتنائها ممكن عن طريق قروض بنكية أو عبر أقساط.
تشبه هذه الإقامات المحميات، حيث أنها مغلقة بشكل كامل و مزودة بمصاعد و حظائر ركن تحت أرضية و خزانات مياه مستقلة، إضافة إلى أنها مؤمنة بأنظمة حراسة مشددة تعزل القاطن فيها عن الأحياء الأخرى القريبة و تضمن له خصوصية عالية  كما أن شققها واسعة تنطلق من 110أمتار إلى196 مترا، وتتعدى ذلك إلى  350 مترا، إذا كانت الشقة مزدوجة « دوبليكس».
 ولا يقل سعر المتر الواحد فيها عن 100ألف دج كحد أدنى  وذلك بحسب ما استقيناه من بعض الترقيات العقارية بقسنطينة.
تنجز هذه الشقق وفق معايير عالمية، وبالتنسيق مع مكاتب دراسات أجنبية، و يعتمد فيها على مواد أولية عالية الجودة        « محلية أو مستوردة « حسب اختيار الزبون، كما أنها تتوفر على ديكورات عصرية ويمكن أن تكون مجهزة  و مؤثثة بشكل كامل لدرجة أن ساكنها لن يحتاج إلى أكثر من حقيبة ملابسة حين الانتقال إليها.
ولا تعتمد إدارة هذه السكنات على جمعية الحي، بل توكل إلى إدارة متخصصة تابعة للترقية العقارية، التي تضمن خدمة ما بعد البيع لمدة سنتين، مع التكفل بكل مصاريف الصيانة و الحراسة والنظافة طيلة 24شهرا، قبل أن تصبح العملية مدفوعة بعد انقضاء هذه المدة، وتعمل الإدارة على ضمان تسيير المرافق الخدماتية التابعة للإقامة و التواصل مع السكان.
مليار و 200 مليون سنتيم لشقة من ثلاث غرف
 تحمل الإقامات الفاخرة في الغالب أسماء جميلة مثل « إيلين» بعين سمارة ، و «الياسمين» و « لوكسوري» بالمدينة الجديدة علي منجلي و « أبراج الزهور» بالخروب،  و تختلف أسعار الشقق فيها باختلاف الموقع و بحسب المساحة والإطلالة و الطابق و عدد الشقق في كل طابق و نوعية الخدمات، إذ يمكن أن يستفيد الساكن في بعض الترقيات من مصعد خاص يوصله من مدخل العمارة أو من حظيرة السيارات التحت أرضية، إلى داخل شقته مباشرة دون أن يراه أحد.
 و تنطلق الأسعار في الإقامة السكنية « ألين» بعلي منجلي على سبيل المثال، من مليار  و 400مليون سنتيم للشقق إلى غاية  12 مليارا بالنسبة لـ « الدوبليكس» ، علما أن مساحة هذه الأخيرة تتراوح بين 320 إلى 350 مترا مربعا.
 أما في إقامة « لوكسوري»  بعلي منجلي، و التي توفر شققا فاخرة من خمس غرف، تتراوح مساحتها بين 160مترا مربعا و 200متر مربع، فإن الأسعار تصل إلى ملياري سنتيم للشقة، وذلك بحسب جودة المواد و نوعية التجهيز و التأثيث، فيما  تقترح  إقامة « إيلين» بحريشة عمار بعين سمارة، أسعارا تتراوح بين مليار و 200 مليون سنتيم و ملياري سنتيم، لشقق من ثلاث و أربع غرف بمساحات مختلفة.  
القروض البنكية تدفع الموظفين نحو الإقامات المغلقة
 وحسب ممثلين عن بعض الترقيات العقارية بقسنطينة، فإن الطلب متزايد وكبير على الإقامات الفاخرة المغلقة، ولا يقتصر فقط على الميسورين و الإطارات، بل يشمل الموظفين كذلك، و السبب حسبهم، راجع بالدرجة الأولى إلى عاملي الحراسة و العزلة  اللذين توفرهما هذه الصيغ السكنية، لأن الإقامات محاطة بجدران تعزل الساكن فيها عن قاطني باقي الأحياء القريبة، فضلا عن أنها مجهزة بنظام حراسة مشدد يعتمد على كاميرات المراقبة، زيادة على توفرها على العديد من الخدمات وبخاصة رياض الأطفال والمدارس الخاصة و حظائر السيارات و فضاءات اللعب وممارسة الرياضة.
و توضح نبيهة معمري، مسؤولة التسويق بالترقية العقارية « شعر الديب»، بأن صيغ الدفع المتاحة أمام الزبائن سمحت بتنويع فئاتهم و شجعت الموظفين على الالتحاق بهذا النوع من المشاريع، إذ يكون الدفع إما بشكل مباشر أو عن طريق أقساط أو من خلال قروض بنكية، وبهذا الخصوص قال عون تسويق بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط « كناب»، بأن خدمة تمويل شراء مساكن فاخرة، باتت متاحة و ممكنة و يتعلق الأمر بنوعين من القروض الأولى مدعمة لا تتعدى نسبة الفائدة فيها 1 بالمائة، وهي موجهة لأصحاب الدخل الذي يقل عن 120ألف دج شهريا  شريطة أن لا يتجاوز سعر السكن مليار و 200مليون سنتيم، أما الصيغة الثانية فهي عبارة عن قروض بفائدة قدرها 3بالمائة  تخص أصحاب الدخل الذي يقل عن 260 ألف دج في الشهر  حيث تسدد هذه القروض عن طريق أقساط شهرية تحدد قيمتها باحتساب السن و الدخل.
يمكن مثلا لموظف بعمر 34سنة، يتقاضى أجرا يعادل 65 ألف دج شهريا، أن يحصل على قرض بقيمة 848 مليون سنتيم، بنسبة فائدة 1 بالمائة، لشراء مسكن تكلفته مليار و 200مليون سنتيم على أن يسدد للبنك، قسطا شهريا يعادل 26 ألف دج طيلة 40سنة.

* الباحث في علم الاجتماع التنموي كمال بوناح
نمط عيش أنتجته عوامل اقتصادية و اجتماعية متداخلة
يعتبر البروفيسور كمال بوناح، الباحث في علم اجتماع التنمية و علاقة الريف بالمدينة، بأن هذا النمط السكني الجديد الذي يعكس بدوره أسلوب عيش حديث، هو نتاج لجملة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن العامل الأمني الذي يعتبر الأهم و الأكثر تأثيرا.
 وقال الباحث، بأن هذا التوجه السكني لا يعكس تمايزا اجتماعيا أو عزلة بالمفهوم السلبي، بل هو نتاج ثقافة بدأت في الانتشار بين فئات من المواطنين، يبحثون عن الرفاهية التي تتيحها لهم ظروفهم المادية وهو أمر طبيعي بل وإيجابي من بعض النواحي، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار توجه سكان هذه الإقامات، إلى التكفل بمحيطها و تحسينه و صيانته وهو ما تقتضيه المواطنة الحقيقية على حد تعبيره.
من جهة أخرى، أضاف المتحدث، بأن المدينة هي عبارة عن مجتمع معقد، يضم مجموعات من الأفراد الذين يختلفون من حيث المستويات الفكرية والثقافية والاقتصادية، و أن هذه العوامل تلعب في العادة وفي كل المجتمعات، دورا جوهريا  في ظهور أحياء على أطراف المدن بعيدة نوعا ما عن الوسط و عن مراكز الأعمال، حيث تنشأ من قبل فئات اجتماعية تبحث عن الراحلة و عن ظروف عيش أفضل، و للجانب الأمني دور كبير كذلك في ظهور الإقامات السكنية الجديدة، كما عبر، وذلك لأن من يختارونها للسكن يبحثون حسبه، عن الشعور بالأمن و ضمان سلامة أبنائهم و ممتلكاتهم، و التواجد ضمن محيط سكني فئوي مغلق يوفر لهم هذه الحاجة كما قال، إلى جانب توفر الخدمات الأخرى التي تكون متاحة داخل هذا النوع من الإقامات.
 وأضاف الباحث، أن ظهور أنماط سكنية مماثلة، يعد نتيجة حتمية لطريقة تشكل بعض المدن، على غرار  على منجلي التي نشأت في البداية كمدينة مرقد تفتقر لكل المرافق و الخدمات، ناهيك عن غياب تخطيط استشرافي لما سيكون عليه شكل الحياة فيها، عقب عمليات الترحيل التي تمت بطريقة مكثفة و دون دراسة سوسيولوجية مسبقة، ما ترتب عنه جملة من النقائص أبرزها الهاجس الأمني.
وحسب المتحدث، فإن الإقامات السكنية الفاخرة، تبقى سلعة كغيرها من السلع المتاحة لفئات معينة من المواطنين، و مادام هناك إقبال عليها، فإن انتشارها وتطورها يعتبر حتمية و ظهورها بهذا الشكل لا يرتبط بتكريس للتمايز أو الطبقية، بل هي عملية تجارية بالدرجة الأولى تتعلق بتوفر منتج معين يتماشى مع مخرجات الاقتصاد و تحسن المستوى المعيشي لأفراد تتطور متطلباتهم وتختلف بناء على ما يمكن للتاجر عرضه و ما  يسعهم الدفع لأجل الحصول عليه.