أوامر بالإسراع في إنجاز مركز الراحة لقطاع العدالة بكسير في العوانة
قام، أول أمس، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بتدشين مقري محكمتين ببلديتي الميلية، و جيجل، و معاينة أشغال إنجاز مقر مجلس القضاء، بالإضافة إلى معاينة الموقع المخصص لإنجاز مركز الراحة لفائدة قطاع العدالة بمنطقة كسير بالعوانة.
و أبدى الوزير إعجابه الشديد بالمنشآت العدلية المنجزة، و التي تم إعدادها حتى تسهل تقديم الخدمات للمواطنين، و كذا توفير المناخ الضروري، و اللازم لعمال، و موظفي القطاع، خصوصا مع تجهيزها بأحدث الوسائل التقنية الحديثة في قطاع العدالة.
و ذكر الوزير أن إنجاز المحكمتين، و تعويضهما للمقرين السابقين، سيسمح بمسايرة الأعباء اليومية التي تحدث داخل المحاكم، مؤكدا على أن إصلاح قطاع العدالة يمس في جانبه المادي مختلف المنشآت الموجودة، و كذا التجهيزات التي تسمح للقاضي، الموظف، و المحامي بممارسة مهامهم اليومية.
و تشير المعطيات المتحصل عليها، إلى أن مقر إنجاز محكمة الميلية يعد من أكبر المرافق العدلية في الجزائر، إذ تقدر مساحتها بحوالي تسعة آلاف متر مربع، و تم إنجازها، و تجهيزها بغلاف مالي يفوق 74 مليار سنتيم، و تتكون من ثلاثة طوابق، تضم 68 مكتبا، و 3 قاعات للجلسات، و ثلاث قاعات للمداولات.
و أشار موظفون، و محامون إلى أن إنجاز المحكمة الجديدة يعتبر هاما، من خلال المساحة الكبيرة التي يتوفر عليها، و كذا التجهيزات الحديثة، عكس المقر السابق، أما مقر المحكمة الجديدة ببلدية جيجل، فتقدر تكلفة إنجاز، و تجهيزها بمبلغ يفوق 40 مليار سنتيم، عبر مساحة تفوق 3 آلاف متر مربع، و تتكون من ثلاث طوابق. و لدى زيارته للموقع المخصص لإنجاز مراكز الراحة لفائدة قطاع العدالة بمنطقة كسير بالعوانة، أعطى الوزير تعليمات للقائمين على المشروع من أجل الإسراع في تجسيده قريبا، حتى يتسنى لمنتسبي القطاع الاستفادة منه، و دعا مسؤولي قطاع الخدمات الاجتماعية إلى الجدية في تسيير الأموال المخصصة لهم، و التفكير في استثمار الأموال من خلال بناء مرافق صحية، و خدماتية تهم منتسبي القطاع.
و تشير المعطيات المقدمة، إلى تخصيص مساحة تقدر بثلاثة هكتارات بمنطقة كسير، و التي ستخصص من أجل إقامة مركز للراحة، بعدما تم وضعها مؤخرا تحت تصرف اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع العدالة، بموجب القرار الولائي رقم 1559.
كـ طويل