سننجز البرنامج الخماسي الجديد للسكن في آجاله
القضاء على العجز وعلى السكن الهش نهائيا في 2018 و  العودة إلى البناءات المصنعة قبل نهاية العام

أكّد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة خصصت مبلغ 65 مليار دولار لقطاع السكن، وهي مصممة على انجاز واستكمال البرنامج السكني الخاص بالخماسي الحالي في آجاله، وقال أنه بحلول سنة 2018 سيتم القضاء نهائيا على العجز المسجل في هذا المجال والقضاء على السكن الهش بصفة نهائية، كما أكّد أيضا أن البلاد مدعوة إلى مضاعفة وتيرة انجاز السكنات حتى تستطيع الاستجابة للطلبات المسجلة، وتجسيد البرامج الوطنية المسطرة في هذا المجال في آجالها، وكشف عن العودة إلى صيغة السكنات المصنعة حيث سيتم إطلاق أولى الوحدات المختصة في البناءات المصنعة قبل نهاية العام الجاري.
شدّد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال تدخله أمس في أشغال اليوم الدراسي حول البناءات المصنعة المنظم من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة على ضرورة انجاز البرامج السكنية المسطرة في آجالها وعلى ضرورة الانتهاء من صيغة السكنات الأقل من ثلاث غرف، وقال  في هذا الصدد أمام المتدخلين في القطاع أن الجزائر مدعوة اليوم إلى تسريع وتيرة انجاز السكنات حتى تتمكن من الاستجابة لجميع الطلبات المسجلة في هذا الميدان وتجسيد البرامج الوطنية المسطرة في مجال السكن.
واعتبر عبد المالك سلال هذا “تحديا كبيرا” سيتم رفعه بالعودة إلى تقنية البناء المصنع الذي هو خيار سيمكّن البلاد  من تخفيض التكاليف، و تقليص الآجال وكذلك استعمال مواد البناء المحلية وخلق مناصب الشغل.
وذكّر الوزير الأول الحاضرين في اليوم الدراسي بأن هذه التقنية غير جديدة، وقد كان معمولا بها في سنوات السبعينيات في الجزائر، لكن تم التخلي عنها مع بداية الأزمة الاقتصادية في سنوات الثمانينيات ثم مع التدهور الأمني في التسعينيات، مشيرا أن الجزائر بحاجة إلى شراكة أجنبية في هذا المجال لان الخبرة مطلوبة لإعادة بعث هذه التقنية” نحن مستعدون لمنح كل التسهيلات وأحسن الضمانات الممكنة لتجسيد هذا المشروع، سنعتمد هذه الصيغة التي كانت مستعملة لدى شركاتنا الوطنية في السبعينيات لأن ذلك سيمكننا من التحكم في وتيرة الانجاز”.
وفي هذا الموضوع أيضا أكد أن تصنيع البناء لابد أن يرفق بإجراءات صارمة لاستعمال مواد البناء الوطنية، كاشفا عن إطلاق العديد من الوحدات الخاصة بإنتاج مواد البناء منها الاسمنت على وجه التحديد بالتعاون والشراكة مع أجانب، الشيء الذي سيسمح بتوفر مواد البناء وبالشكل الكافي في السوق الوطنية، كما لم ينس أيضا ربط ذلك بالتكوين المتخصص للتحكم في هذه التقنية، متحدثا هنا عن فتح المجال للمناولة امام الشركات الوطنية المنشأة في إطار آليات التشغيل المختلفة.
وشدد سلال في هذا الشأن على ضرورة أن تستعيد الدولة قدرات الانجاز لديها لأن ذلك يدخل ضمن سياسة السلطات العمومية الرامية إلى الاستجابة لكل الطلبات والقضاء نهائيا على السكن غير اللائق»  الإرادة السياسية موجودة والوسائل المادية متوفرة لا يوجد أي سبب كي لا نحقق ما نطمح إليه».
وبالنسبة للوزير الأول فإن التحكم في آجال الانجاز واحترامها لا يعني تقديم مساكن لا تستجيب لحاجيات وثقافة وتقاليد العائلة الجزائرية، وعليه شدّد عبد المالك سلال على انه لا انجاز لمساكن دون ثلاث غرف مستقبلا، ملحا على ضرورة انجاز مساكن وأحياء تتوفر على كل الضروريات الخاصة بحياة المواطن، « يجب انجاز أحياء تتوفر على كل المرافق التربوية والصحية والترفيهية والأمنية وغيرها» يلح سلال، قبل أن يضيف بأن هذه المساكن يجب أن تلبي آمال العائلة الجزائرية وتحترم خصوصيتها الثقافية، ومحيطها وعاداتها، دون نسيان الطابع العمراني الجزائري الأصيل الذي يعتبر تحديا في حد ذاته، واعتماد المعايير الدولية المتعارف عليها و كذا استعمال التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.
وفي نفس السياق أكد الوزير الأول أن الحكومة الحالية مصممة على انجاز البرنامج السكني الخاص بالخماسي الجديد في آجاله، وان كل شيء سيكون جاهزا في سنة 2018، هذه السنة التي قال أن الحكومة ستقضي فيها على العجز المسجل في مجال السكن وستقضي فيها أيضا على السكن الهش بصفة نهائية، متحدثا عن تسجيل مليون وحدة سكنية للخماسي الجديد من اجل امتصاص الأزمة المسجلة في هذا المجال، وقال أن 1,1 مليون وحدة سكنية هي اليوم في طور الانجاز، منها 270 ألف وزعت، وهذا يدل حسب المتحدث على مدى قوة الدولة وطريقة حكمها في المجال الاجتماعي، حيث تعطي الأولوية للطبقات الهشة والضعيفة وكل هذه المشاريع من تمويل الدولة الجزائرية، وهو ما تطلب في المجموع مبلغا يقدر بـ 65 مليار دولار من اجل إعطاء المواطن ظروفا حياتية أحسن، وهذا الغلاف المالي يبين في ذات الوقت الأهمية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي- يضيف عبد المالك سلال.
محمد عدنان