• يحيى قيدوم يستقيل من عضوية المجلس الوطني للأرندي

 اتهم الأمين العام للأرندي عبد القادر بن صالح، المعارضة، بالسعي لإشاعة الفوضى والزج بالمواطن في لعبة الشّارع دون أدنى اعتبار لنتائج هذا الخطاب، وانتقد الأطراف التي قال أنها «تقدم تأويلات غير بريئة لمضمون الدستور» في إشارة إلى المادة 88 منه، واعتبرها محاولات للانقلاب على الشرعية وإرادة الشعب، كما انتقد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها سعيد سعدي بشأن بعض الشخصيات التاريخية و رموز الدولة، و وصف تصريحاته بـ«الانزلاق الخطير»، وقال بأن حزبه لا يعارض أيّ مبادرة تهدفُ إلى خدمة الجزائر
و تعزيز استقرارها.
شن عبد القادر بن صالح الأمين العام للأرندي، هجوما شديد اللهجة على المعارضة التي اتهمها بتدبير انقلاب على الرئيس بوتفليقة، وقال بن صالح في الكلمة التي ألقاها لدى افتتاحه الدورة الثالثة للمجلس الوطني للحزب بزرالدة، بان الساحة السياسة تشهد تجاذبات بين طرفين، الأول يسعى لتعزيز مكاسب الأمن والاستقرار، والأخر يرمي إلى زرع بذور الشكّ والقلق في أوساط المواطنين.
وانتقد بن صالح مضمون خطاب بعض أقطاب المعارضة التي قال بأنها تردد خطابا «لا يمتلك أدنى معايير الموضوعية»، حيث يسقط من حساباته كلّ ما تحقّق من إنجازات، ويستعجل الزجّ بالمواطن في لعبة الشّارع دون أدنى اعتبار لما يمكن أن ينجرّ عن مثل هذا الخطاب من عواقب، واتهم بن صالح، المعارضة بتبني لغة التهديد بالشّارع، والتشكيك في شرعيّة المؤسسات الدستوريّة المنتخبة، وتقديم تأويلات غير بريئة لمضمون الدستور، في إشارة إلى مطالبة أطراف بتفعيل المادة 88 من الدستور تحت مبرر مرض الرئيس، وقال بن صالح بان ما تقوم به المعارضة تدفع للتساؤل حول المسافة التي تجمعها بدعاة الانقلاب على إرادة الشعب ورفض اختياره الحرّ المعبر عنه في انتخابات 17 أفريل، بنيّة الدفع بالجزائر نحو المجهول.
واعتبر بن صالح بان محاولة تحريك الشارع وإشاعة الفوضى هو خيار العاجزين عن إقناع الشعب بخياراتهم وتبني أطروحاتهم. قبل أن يعلق على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها سعيد سعدي الزعيم السابق للارسيدي، دون ذكره بالاسم، واعتبر تصريحاته بمثابة «انزلاقٌ سياسيّ خطير» وصل إلى حد المجاهرة بالإساءة للدولة ولرموزها ولقادتها التاريخيين. داعيا بالمقابل إلى فتح أبواب الحوار الهادئ، وقال بان حزبه لم يغلق أبْوَابَهُ يومًا في وجه أيّ فكرة أو أي طرح أو مبادرة تهدفُ إلى خدمة الجزائر وتعزيز استقرارها.
وأكد بن صالح بان حزبه لن يدير ظهره لبرنامج السيّد رئيس الجمهوريّة ولمساعيه الرامية إلى التغيير الهادئ والمعزّز بإصلاحات قويّة وعميقة، يدعمها ويعمل على تطبيقها في الميدان. مبديا دعمه لمبادرة الرئيس بتعديل الدستور، والتي أكد عليها خلال ترؤسه الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، مؤكدا جاهزية حزبه لإنجاح العملية بالصّيغة التي يُعرض بها. كما سيكون سندا للحكومة التي هو شريك فيها.
ودعا الأرندي الحكومة إلى توسيع مدارك الإنصات إلى انشغالات المواطنين تجنبا للاحتقان، والأخذ بعين الاعتبار في المعاجلة خصوصية كل منطقة وطبيعة كل مطلب، في إشارة واضحة إلى الاحتجاجات التي تعرفها مدن الجنوب، وشدد على ضرورة مواجهة أثار انهيار أسعار النفط، وما قد يترتب عنه من تأثيرات على مخططات التنميّة وتمويل المشاريع وتغطيّة الكلفة الاجتماعيّة. داعيا المواطنين إلى اعتماد ثقافة التسيير العقلاني للموارد وترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد والتبذير. والعمل على تنويع موارد دخل الخزينة العامة والتفكير بصورة جديّة في مرحلة ما بعد النّفط.
وفي الكلمة الختامية للأشغال، شدد بن صالح، على ضرورة تجاوز المشاكل الظرفية التي تولدت عن عملية الهيكلة الأخيرة والحفاظ على وحدة المناضلين والعمل على تذويب  الخلافات مهما كان طابعها. استعدادا للمحطات الانتخابية القادمة سواءً ما تعلق منها بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة نهاية العام الجاري وتوفير الجاهزية للمشاركة والتحرك في كل جهد وطني قد يبرمج مستقبلاً.

الارندي لم يحسم موقفه بشأن ندوة «الافافاس»

وفي البيان الختامي الذي صدر عقب الاجتماع، ثمن المجلس الوطني للارندي، القرارات التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات رئيس الجمهورية، وأكد «أن مسلك التهويل المتعمد والتخويف من غُبْنٍ اجتماعيٍّ قادم لا يجد أصداء لدى الرأي العام الوطني»، داعيا إلى استحداث آليات التَّحَكُّم الرشيد في الموارد المالية تخفيفا من مظاهر تأثير انهيار أسعار النفط من جهة أخرى ، وكذلك باللجوء إلى مناهجَ تسييرٍ تُفْضي إلى تقاسم الأعباء والتضحيات.
وأبدى الحزب استعداده للتشاور مع الأحزاب السياسية بمختلف طروحاتها و مبادراتها والتي تَنْأَى عن المساس بالشرعية ومؤسسات الجمهورية، في إشارة إلى المبادرة التي أطلقها «الافافاس» مؤكدا أن الارندي اطلع على الأفكار المطروحة والاقتراحات دون ان يكون لذالك أي تبعات أكثر من كونه فرصة للاستماع وتبادل وجهات النظر. ما يوحي بأن الحزب لم يحدد موقفه بعد من إمكانية حضور ندوة الوفاق الوطني التي يعتزم الافافاس تنظيمها.
 كما دعا التجمع الوطني الديمقراطي كل القوى الوطنية إلى الالتفاف حول مشروع تعديل الدستور، محذرا مما اسماها «النوايا المبيتة» التي تتحين الفرص لاستغلال بعض مطالب المواطنين خاصة في الجنوب الكبير لإذكاء نار الفتنة. كما حذر من «الانزلاق الذي وقعت فيه بعض الأطراف السياسيّة، بممارسة الإكراه النفسي للمواطنين، و محاولة جرّهم إلى الشّارع، دون تقدير للعواقب، ولا احترام للقوانين».
وتم خلال الاجتماع تثبيت عضوية أعضاء المجلس الوطني المستخلفين للأعضاء الذين شغرت مقاعدهم طبقا للمادتين 148 و 149 من النظام الداخلي للحزب، وتم تأكيد استقالة منسق الحركة التقويمية للارندي يحيى قيدوم الذي انسحب من عضوية المجلس الوطني وخلفه بري حكيم، كما تم سحب عصوية طافر عبد القادر بسبب تغييره الانتماء الحزبي، وتم تعيين كل من السيناتور عباس بوعمامة، كول خيرة، مختار زروالي، جمال قيقان ومحمد ازهر سحري. في المجلس الوطني.           
أنيس نواري