رئيس ديوان المجلس الولائي للطارف يقود شبكة توزع  قرارات وهمية للإستفادة من السكن
 كشفت أمس ، مصادر موثوقة للنصر أن والي الطارف  و رئيس المجلس الشعبي الولائي أودعا شكوى رسمية ضد رئيس ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي وسائق بذات الهيئة المنتخبة لدى مصالح الأمن ، بخصوص الاشتباه في تكوينهم شبكة مختصة في بيع قرارات الاستفادة من سكنات تساهمية وهمية لمواطنين من ولايتي الطارف و عنابة.
المعني كان يطلب من ضحاياه دفع مبالغ مالية متفاوتة نقدا لموظفين ببلدية إبن مهيدي، وهذا عن طريق التزوير، و تقليد أختام رسمية للدولة تخص رؤساء مجالس شعبية ولائية وبلدية سابقون بينهم متوفون، وهذا باستعمال  أختامهم في تزوير قرارات الاستفادة من  مشروع  وهمي للسكن التساهمي ببلدية إبن مهيدي ، بما فيها استعمال ختم رئيس ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي  في قرارات الإستفادة.  و قد سارع  رئيس المجلس الشعبي الولائي بإصدار قرار يقضي بتوقيف رئيس ديوانه وسائق بالمجلس مقيم بعنابة تحفظيا عن مهامهما إلى حين انتهاء التحقيقات، وإحالة الملف على الجهات القضائية المختصة ، كما أعطى رئيس المجلس الشعبي الولائي تعليمات بتغيير أقفال كل مكاتب المجلس وجرد الوثائق الموجودة بها بما فيها جرد كل الأختام التي تعود للعهدات السابقة. وذكرت مصادرنا ، بأن هذه القضية فجرها مواطنون ينحدرون من بلدية البوني بولاية عنابة ، خلال استقبالهم من قبل رئيس المجلس الشعبي الولائي حيث اشتكوا له حيازتهم على قرارات الاستفادة من سكنات تساهمية ببلدية إبن مهيدي بولاية الطارف، بعدما قاموا بدفع مبالغ مالية تترواح بين 20 مليونا و28مليون سنتيم كشطر أول نظير هذه السكنات، غير أن المشروع لم ينطلق حسبهم ما أثار مخاوفهم من مغبة حرمانهم من هذه السكنات، مطالبين رئيس المجلس بالتدخل لإيجاد حل لهذه المشكلة، غير أن المفاجأة كانت كبيرة، حين تفحص رئيس المجلس وثائق هؤلاء المواطنين الضحايا حيث وجد من بين قرارات الاستفادة الوهمية قرارات موقعة من قبل رئيس ديوانه تعود للعهدات السابقة،  وعند استفساره مع هذا الأخير حول هذه القرارات  نفى رئيس الديوان جملة وتفصيلا توقيعه أو تسليمه لهذه القرارات، وأنه لا يعدو  أن يكون ضحية في القضية، بعدما استعملت أطراف  مجهولة ختمه في مكيدة دبرت له للنيل منه لا غير.
  وأضافت مصادرنا بأن الضحايا أبلغوا رئيس المجلس الشعبي، أن عدد الذين بحوزتهم قرارات الاستفادة من السكن التساهمي الوهمي يتعدى 20 مستفيدا ببلدية البوني، ناهيك عن آخرين من ولاية الطارف، مشيرين  إلى أنهم بحوزتهم وصولات تؤكد دفعهم لمساهمتهم المالية  لمبالغ متفاوتة نظير هذه السكنات، تم دفعها  لموظفين ببلدية بن مهيدي، وهو ما  أثار مخاوفهم من مغبة  تعرضهم للنصب  والاحتيال،  من قبل شبكة إجرامية  مختصة في توزيع السكن التساهمي الوهمي للمواطنين ، ليسارع على إثرها هؤلاء الضحايا إلى رفع دعاوي قضائية ضد هذه الشبكة.
 وأفادت مصادرنا أن مصالح الأمن باشرت بدورها بفتح تحقيقات معمقة في هذه القضية ،من خلال سماع جميع الأطراف المشبوهة والمتهمة، مع تمديد التحقيقات إلى بلدية بن مهيدي و تحديد عدد الضحايا الذين راحوا ضحية نصب هذه الشبكة،  بما فيها إجراء الخبرة  على قرارات الاستفادة التي بحوزتهم، في وقت  لم تخف  فيه مصادرنا أن يكون رئيس ديوان  رئيس المجلس الشعبي الولائي ومن معه يقودون شبكة مختصة في التلاعب في بيع قرارات السكن التساهمي للمواطنين، بينهم غرباء من خارج الولاية مقابل مبالغ متفاوتة  من خلال النصب والاحتيال على المواطنين، بعد لجوئهم إلى إنشاء وكالة عقارية وهمية مختصة في توزيع السكن التساهمي بالولاية.
وعلم أن المجلس الشعبي الولائي عقد أمس اجتماعا بحضور عدة أعضاء على ضوء هذه القضية تم خلاله التطرق إلى تفاصيل هذه القضية والإجراءات الواجب اتخاذها  حفاظا على مصداقية هذه الهيئة المنتخبة.
ق.باديس