المديرية العامة للأمن الوطني تقترح تشديد شروط الحصول على رخصة السياقة
دعا أمس المكلف بالوقاية في الطرقات بالمديرية العامة للأمن الوطني، العميد الأول للشرطة أحمد نايت حسي، إلى تشديد شروط الحصول على رخصة السياقة وتحيين القرار الوزاري لسنة 1984 الذي يحدد أنواع الأمراض التي لا يسمح للمصاب بها بالسياقة و كذا وضع بطاقية وطنية لرخصة السياقة لإحصاء السائقين المعودين. واعتبر ممثل المديرية العامة للأمن الوطني خلال تدخله على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية بأن نظام العقوبات الحالي المطبق على السائقين المخالفين الذي يقوم أساسا على السحب الفوري لرخصة السياقة و دفع غرامات جزافية «غير منصف» مع السائقين الذين يرتكبون مخالفة لأول مرة عن غير قصد «لأنه تسلط عليهم عقوبات مماثلة لتلك المسلطة على السائقين المخالفين المعودين لقانون المرور».
وبعد أن أعرب عن قناعته بأن ‘’ سحب رخصة السياقة لا يجب أن يكون آليا في كافة المخالفات» دعا العميد الأول للشرطة نايت حسي إلى التطبيق المباشر لنظام العقوبات وتعزيز وسائل مراقبة المخالفات المسجلة على مستوى الطرقات، معتبرا بأن تطبيق نظام رخصة السياقة بالنقاط ومراجعة الإجراءات العقابية لقانون المرور يندرجان ضمن الشروط الأساسية للتقليص من عوامل خطر وقوع حوادث المرور.
وبخصوص المركز الوطني للوقاية و الأمن في الطرقات، أشار ذات المسؤول إلى أن هذه الهيئة «لا تملك الوسائل البشرية و لا المالية لإنجاح السياسة الوطنية لأمن الطرقات» الذي قال أنه «لا يجب أن يكون من صلاحية وزارة واحدة فحسب».
من جهة أخرى كشف العميد الأول نايت حسين أن معدل نسبة الوفيات المسجل إثر وقوع حوادث مرور خلال السنة المنصرمة 2014، على المستوى الوطني يقترب من معدل سنة 2013 مشيرا إلى أن العامل البشري يعد إحدى الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، مؤكدا بأن أكثر من 4500 مواطن لقوا حتفهم بسبب حوادث المرور خلال سنة 2014 و أن العامل البشري كان السبب الرئيسي في 96 بالمائة من هذه الحوادث بسب عدم احترام قانون المرور.
وأشار المتحدث بهذا الخصوص إلى إحصاء 17 ألفا و383 حادث مرور في المناطق الحضرية، تسببت في وفاة 828 شخصا و جرح 20 ألفا و717 آخرين وأعلن بالمناسبة عن وضع 20 ألفا و755 مركبة بالحظيرة و تحرير 704 ألفا و61 غرامة جزافية وسحب 159 ألفا و 648 رخصة سياقة خلال 2014.
ع.أسابع