جمعية التجار تدعم قرار توسيع قائمة السّلع الخاضعة لرخص الاستيراد
عبرت الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين، أمس، عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها مصالح وزارة التجارة لتوسيع قائمة السّلع الخاضعة لرخص الاستيراد إلى جميع المنتوجات غير الضرورية. وأوضحت أن أسعار مجمل المواد الاستهلاكية ، خضر ، فواكه ، لحوم و بقوليات  لن تتأثّر برخص الاستيراد، داعية المنتجين و المستوردين للمساهمة في القضاء على جميع أشكال الاحتكار و المضاربة. ودعت الجمعية في بيان لها، أمس، المستوردين إلى توجيه جهودهم إلى الاستثمار المحلّي و مفاوضة مموّنيهم لتشجيع الشراكة مع المزارعين و المنتجين الجزائريّين خاصّة في القطاعات التي تملك بلادنا مؤهّلات إنتاجها، مادام هؤلاء المستوردون -كما قالت - يملكون ورقة ضاغطة في التفاوض ( شبكات توزيع ) وثمنت في هذا السياق،  الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة  والمتعلقة بتوسيع قائمة السّلع الخاضعة لرخص الاستيراد إلى جميع المنتوجات غير الضرورية، كما دعت رجال الأعمال و منظمات الباترونا إلى تجسيد مشاريع الصناعة الغذائية و التحويلية لتغطية العجز الناتج عن تقليص الاستيراد من جهة و لتشجيع المنتجين من جهة أخرى .
وعبرت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار و الحرفيّين في بيانها، عن رفضها المبدئي لاستيراد اللحوم للشكوك التي تحوم حول نوعيّتها من جهة، و ثانيا لأنّ الاستمرار في استيرادها يمنع الموّالين من زيادة عدد رؤوس المواشي و رفع الإنتاج، مشيرة إلى أن 26 مليون رأس من الأغنام و البقر و أقل من 800 ألف طن من اللحوم غير كافية لتلبية الطلب. 
أمّا عن أسعار مجمل المواد الاستهلاكية ( خضر - فواكه - لحوم - بقوليات ) فأوضحت الجمعية ، أنها لن تتأثّر برخص الاستيراد، بل تبقى خاضعة إلى العرض و الطلب و مدى تأهيل شبكتي التخزين و التوزيع، و طالبت المنتجين و المستوردين بالمساهمة في القضاء على جميع أشكال الاحتكار و المضاربة . وأشارت من جهة أخرى،  إلى أنّها بالتنسيق مع غرف التجارة و الصناعة عبر الولايات ستقوم بحملات تحسيس خاصّة بإشهار الأسعار و الالتزام بالإجراءات القانونية.
مراد - ح